الميزان: قوات الاحتلال تعامل معتقلي القطاع "كمقاتلين غير شرعيين"
نشر بتاريخ: 27/03/2008 ( آخر تحديث: 27/03/2008 الساعة: 17:19 )
غزة - معا - طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للمعتقلين الفلسطينيين والقيام بواجباتها القانونية تجاه المدنيين الفلسطينيين، ولاسيما المعتقلين الذين يتعرضون إلى حالة منظمة من غياب العدالة.
وقال مركز الميزان في بيان وصل لوكالة معا ان المحاكم الإسرائيلية التي تشرع جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الثلاثاء الموافق 25/3/2008 قراراً يقضى باعتبار المعتقل خالد سعيد "مقاتلاً غير شرعي".
وأضاف الميزان وبموجب هذا القرار فإن المعتقل خالد علي سالم سعيد ، (39 عاماً)، من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، وهو أب لطفلين، الذي اعتقل 20/12/2007، سيستمر احتجازه في السجون والمعتقلات الإسرائيلية دون حكم محدد وبدون إصدار لائحة اتهام ضده أو تقديمه لمحاكمة عادلة.
هذا ولجأت قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى هذا الإجراء بعد أن عجزت عن الحصول على بينات تثبت تورط خالد سعيد في أية أعمال يخالف عليها القانون الإسرائيلي، أو حصولها على معلومات تصلح لتقديم لائحة اتهام ضده.
وقامت سلطات الاحتلال بتحويل المعتقل سعيد إلى المحكمة المركزية في القدس، لتحاكمه استناداً إلى قانون خاص هو " قانون المقاتل غير الشرعي"، واستناداً إلى القانون نفسه أصدرت المحكمة المركزية قرارها باعتبار المواطن سعيد مقاتلا غير شرعياً، بعد أن ادعت النيابة العامة الإسرائيلية بان لديها ملفاَ سرياً ومعلومات استخبارية سرية حول نشاطاته ضد أمن إسرائيل وعضويته في تنظيم معادي لها.
وأشار الميزان إلى أن الكنيست الإسرائيلي سن قانون " المقاتل غير الشرعي" في العام 2002، بهدف تشريع احتجاز الأسرى اللبنانيين دون دلائل تكفي لمحاكمتهم.
والجدير ذكره أنه بموجب هذا القانون يمنح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الحق في التقدم لدى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس بطلب اعتبار أي مواطن من قطاع غزة مقاتلاً غير شرعياً، وذلك وفقا لمواد سرية وتقارير المخابرات الإسرائيلية، ودون بينة مقبولة لدى المحاكم العادية, كما يمنح هذا القانون المحكمة الإسرائيلية حق إصدار قرار باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين لمدة غير محددة.
واكد الكيزان أن قانون " المقاتل غير الشرعي" يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية السكان المدنيين. كما يشكل مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، حيث لا يتمكن المعتقل الفلسطيني من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه أمام هذه المحكمة، دونما إصدار لائحة اتهام بحقه، وقرار استمرار احتجازه دون نهاية محددة، وقد يبدأ اعتباره " مقاتلاً غير شرعياً" بعد انتهاء مدة حكمه في السجون الإسرائيلية على قضية تم مقاضاته عليها.
ويري الميزان أن استمرار احتجاز مواطنين فلسطينيين واعتبارهم مقاتلين غير شرعيين، ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمعتقلين وفقاً لقواعد القانون الدولي، ويظهر مرة أخرى طبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال مركز الميزان في بيان وصل لوكالة معا ان المحاكم الإسرائيلية التي تشرع جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس الثلاثاء الموافق 25/3/2008 قراراً يقضى باعتبار المعتقل خالد سعيد "مقاتلاً غير شرعي".
وأضاف الميزان وبموجب هذا القرار فإن المعتقل خالد علي سالم سعيد ، (39 عاماً)، من سكان دير البلح وسط قطاع غزة، وهو أب لطفلين، الذي اعتقل 20/12/2007، سيستمر احتجازه في السجون والمعتقلات الإسرائيلية دون حكم محدد وبدون إصدار لائحة اتهام ضده أو تقديمه لمحاكمة عادلة.
هذا ولجأت قوات الاحتلال الإسرائيلية إلى هذا الإجراء بعد أن عجزت عن الحصول على بينات تثبت تورط خالد سعيد في أية أعمال يخالف عليها القانون الإسرائيلي، أو حصولها على معلومات تصلح لتقديم لائحة اتهام ضده.
وقامت سلطات الاحتلال بتحويل المعتقل سعيد إلى المحكمة المركزية في القدس، لتحاكمه استناداً إلى قانون خاص هو " قانون المقاتل غير الشرعي"، واستناداً إلى القانون نفسه أصدرت المحكمة المركزية قرارها باعتبار المواطن سعيد مقاتلا غير شرعياً، بعد أن ادعت النيابة العامة الإسرائيلية بان لديها ملفاَ سرياً ومعلومات استخبارية سرية حول نشاطاته ضد أمن إسرائيل وعضويته في تنظيم معادي لها.
وأشار الميزان إلى أن الكنيست الإسرائيلي سن قانون " المقاتل غير الشرعي" في العام 2002، بهدف تشريع احتجاز الأسرى اللبنانيين دون دلائل تكفي لمحاكمتهم.
والجدير ذكره أنه بموجب هذا القانون يمنح رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الحق في التقدم لدى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس بطلب اعتبار أي مواطن من قطاع غزة مقاتلاً غير شرعياً، وذلك وفقا لمواد سرية وتقارير المخابرات الإسرائيلية، ودون بينة مقبولة لدى المحاكم العادية, كما يمنح هذا القانون المحكمة الإسرائيلية حق إصدار قرار باحتجاز المعتقلين الفلسطينيين لمدة غير محددة.
واكد الكيزان أن قانون " المقاتل غير الشرعي" يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية السكان المدنيين. كما يشكل مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة، حيث لا يتمكن المعتقل الفلسطيني من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه أمام هذه المحكمة، دونما إصدار لائحة اتهام بحقه، وقرار استمرار احتجازه دون نهاية محددة، وقد يبدأ اعتباره " مقاتلاً غير شرعياً" بعد انتهاء مدة حكمه في السجون الإسرائيلية على قضية تم مقاضاته عليها.
ويري الميزان أن استمرار احتجاز مواطنين فلسطينيين واعتبارهم مقاتلين غير شرعيين، ينتهك على نحو خطير معايير المحاكمة العادلة والحماية الواجب توفرها للمعتقلين وفقاً لقواعد القانون الدولي، ويظهر مرة أخرى طبيعة القضاء الإسرائيلي الذي يوفر غطاءً قانونياً لما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.