"مفتاح" تعقد جلسة استماع تناقش خطة الحكومة لتطوير التدريب المهني
نشر بتاريخ: 19/12/2019 ( آخر تحديث: 21/12/2019 الساعة: 20:14 )
رام الله- معا- عقدت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" اليوم الخميس جلسة استماع حول الخطة الحكومية لتطوير واقع التدريب المهني والتقني ودوره في تمكين النساء والشباب وزيادة فرص العمل والتوظيف، بحضور ممثلين عن المؤسسات الشبابية، والأهلية وعدد من الوزارات بهدف بلورة سياسات عامة مقترحة تساهم في تحسين استجابة قطاع التدريب المهني والتقني لاحتياجات الشباب والنساء، وذلك استمراراً لجهود الضغط والمناصرة لضمان العدالة الاجتماعية والمساواة في بلورة سياسات مستجيبة لمكونات المجتمع الفلسطيني.
وعرضت خلال الجلسة ورقة حقائق حول واقع التدريب المهني والتقني في فلسطين، بالاستناد الى نتائج ورقة الحقائق التي تم اعدادها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن مشروع تعزيز المساواة وتمكين المرأة.
حيث استندت إلى مجموعة من الأرقام والبيانات والمعطيات الصادرة عن الجهات الرسمية مبرزة أهم الفجوات التي يعاني منها هذا القطاع، وتتمثل في قلة وجود مؤسسات مهنية وتقنية موزعة جغرافيا على معظم المحافظات، وغياب التشريعات التي من شأنها النهوض بواقع التدريب المهني والتقني في فلسطين، والتي يرافقها غياب سياسات مالية لتخصيص موازنات محددة من قبل الحكومة، حيث أنه يتم التعامل مع هذا القطاع بتخصيص جزء من موازنات الوزارات ذات الاختصاص كل على حدة.
وبينت الورقة الفجوة المتعلقة بالنوع الاجتماعي، حيث تفيد الأرقام الواردة بأن عدد الخريجين والخريجات للعام الدراسي 2018/2019 وصل إلى 1610 طالبا وطالبة منهم ما نسبته 83.7% ذكور، ولم تتخط نسبة الإناث من الخريجين أل 16.3%، ما يدلل على عمق الفجوة وارتباطها بثقافة المجتمع حول توجيه الذكور نحو التعليم المهني والتقني دون الإناث.
وخلال جلسة الاستماع، قدم ممثلو ثلاث وزارات هي: التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية والعمل، عرضاً تضمن سياسات كل وزارة إزاء هذا القطاع التعليمي، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الوزارات، والتي تعطل من جهودها في جعل قطاع التدريب المهني والتقني أكثر ديناميكية واستجابة لاحتياجات الشباب. بالإضافة إلى الفرص المتاحة أمام القطاع الحكومي والمتمثلة في توثيق التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، منوهين إلى وجود إرادة سياسية حقيقية لتحويل شعار الحكومة بأن عام 2020 هو عام تطبيق برامج حقيقية للشباب.
تأتي هذه الجلسة ضمن برنامج "دعم وتقوية القيادات الشابة" الذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة مع الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك، وضمن جهود المؤسسة في تعزيز المساواة بين الجنسين في السياسات العامة، وتعزيز انخراط الفتيات والنساء في التخصصات المتاحة والمتنوعة في مجال التدريب المهني والتقني.
وقال حسن محاريق، منسق مشروع في "مفتاح"، أن هذا الجهد يهدف إلى تزويد القطاع الحكومي بنتائج الورقة البحثية والاسترشاد بها، لبلورة سياسات مستجيبة، وخاصة في السعي ايجاد فرص عمل للنساء والشباب على المدى القريب من خلال الاستثمار في هذا القطاع.
يشار إلى أن النتائج آنفة الذكر، جاءت بالاستناد الى ورقة الخقائق التي تم اعدادها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن مشروع تعزيز المساواة وتمكين المرأة.
وعرضت خلال الجلسة ورقة حقائق حول واقع التدريب المهني والتقني في فلسطين، بالاستناد الى نتائج ورقة الحقائق التي تم اعدادها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن مشروع تعزيز المساواة وتمكين المرأة.
حيث استندت إلى مجموعة من الأرقام والبيانات والمعطيات الصادرة عن الجهات الرسمية مبرزة أهم الفجوات التي يعاني منها هذا القطاع، وتتمثل في قلة وجود مؤسسات مهنية وتقنية موزعة جغرافيا على معظم المحافظات، وغياب التشريعات التي من شأنها النهوض بواقع التدريب المهني والتقني في فلسطين، والتي يرافقها غياب سياسات مالية لتخصيص موازنات محددة من قبل الحكومة، حيث أنه يتم التعامل مع هذا القطاع بتخصيص جزء من موازنات الوزارات ذات الاختصاص كل على حدة.
وبينت الورقة الفجوة المتعلقة بالنوع الاجتماعي، حيث تفيد الأرقام الواردة بأن عدد الخريجين والخريجات للعام الدراسي 2018/2019 وصل إلى 1610 طالبا وطالبة منهم ما نسبته 83.7% ذكور، ولم تتخط نسبة الإناث من الخريجين أل 16.3%، ما يدلل على عمق الفجوة وارتباطها بثقافة المجتمع حول توجيه الذكور نحو التعليم المهني والتقني دون الإناث.
وخلال جلسة الاستماع، قدم ممثلو ثلاث وزارات هي: التربية والتعليم، التنمية الاجتماعية والعمل، عرضاً تضمن سياسات كل وزارة إزاء هذا القطاع التعليمي، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الوزارات، والتي تعطل من جهودها في جعل قطاع التدريب المهني والتقني أكثر ديناميكية واستجابة لاحتياجات الشباب. بالإضافة إلى الفرص المتاحة أمام القطاع الحكومي والمتمثلة في توثيق التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، منوهين إلى وجود إرادة سياسية حقيقية لتحويل شعار الحكومة بأن عام 2020 هو عام تطبيق برامج حقيقية للشباب.
تأتي هذه الجلسة ضمن برنامج "دعم وتقوية القيادات الشابة" الذي تنفذه "مفتاح" بالشراكة مع الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك، وضمن جهود المؤسسة في تعزيز المساواة بين الجنسين في السياسات العامة، وتعزيز انخراط الفتيات والنساء في التخصصات المتاحة والمتنوعة في مجال التدريب المهني والتقني.
وقال حسن محاريق، منسق مشروع في "مفتاح"، أن هذا الجهد يهدف إلى تزويد القطاع الحكومي بنتائج الورقة البحثية والاسترشاد بها، لبلورة سياسات مستجيبة، وخاصة في السعي ايجاد فرص عمل للنساء والشباب على المدى القريب من خلال الاستثمار في هذا القطاع.
يشار إلى أن النتائج آنفة الذكر، جاءت بالاستناد الى ورقة الخقائق التي تم اعدادها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن مشروع تعزيز المساواة وتمكين المرأة.