المجلس التشريعي يستدعي وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة بخصوص أزمة إغلاق المخابز في القطاع
نشر بتاريخ: 27/03/2008 ( آخر تحديث: 27/03/2008 الساعة: 17:32 )
غزة- معا- استدعى المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم المهندس زياد الظاظ وزير الاقتصاد في الحكومة المقالة لمعرفة الإجراءات التي اتبعتها الحكومة لحل أزمة إغلاق المخابز لليوم الثاني على التوالي.
وأوضح الدكتور بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة أن الاستدعاء تم بناء على طلب عدد من النواب لمعرفة الأسباب الحقيقية لإضراب أصحاب المخابز، والاجراءات التي اتبعتها الحكومة لحل الازمة.
ففي بداية الجلسة حمل بحر ما يحدث من ازمة في قطاع غزة للاحتلال الاسرئيلي الذي يفرض حصار خانق وشامل على قطاع غزة وخاصة المواد الاساسية مثل الطحين مما يؤدي لرفع الاسعار وكذلك خفض نسبة الوقود لادني مستوى تعاني غالبية المؤسسات الخدماتية من ذلك والذي انعكس على حياة المواطنيين.
واضاف بحر اننا لن نسمح باستغلال رغيف الخبز للنيل من صمود الشعب الفلسطيني وان يتحول لاداة لابتزلز المواطنيين، داعيا الحكومة لاتخاد الاجراءات اللازمة لحل الازمة في اسرع وقت ممكن، ودعا كذلك اصحاب المخابز للتحلي بروح المسؤولية والوطنية في التعامل مع القضية مهما كانت الاسباب.
واعلن بحر عن تشكيل لجنة من المجلس التشريعي تتابع الموضوع سواء مع الحكومة او اصحاب المخابز لحل الازمة في اسرع وقت ورفع تقرير للمجلس التشريعي يوم الاحد الماضي وفي حال عدم التوصل لحل لذلك سيتم متابعة ذلك من خلال القانون لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
من جانبه أوضح زياد الظاظا وزير الاقتصاد أن السبب يرجع لأسباب تتعلق بعمل بعض المخابز ليلا لصالح مشاريع إنتاجية يحصل على فائدة أكثر ومتعاقد مع مؤسسات تقوم بتوزيع ما يقارب 5000 ربطة خبز على المحتاجين، ويقوم أصحاب المخابز بإغلاق المخابز نهاراً، وهو ما أثار حفيظة البعض وبدأ يطالب برفع الأسعار بادعاء ان ارتفاع اسعار الطحين وكذلك المحروقات وغيره بسبب الحصار الاسرائيلي.
وعبر الوزير عن استغرابه من الإضراب الذي يقوم به أصحاب المخابز ودعاهم للتراجع عن ذلك واستمرار الحوار مع الحكومة لحل المشكلة، موضحا إن الحكومة عقدت عشرات اللقاءات مع أصحاب المخابز لحل المشكلة وقد تفهم بعضهم ذلك حيث عمل جزء من المخابز اليوم وان كان بشكل محدود وتوقع إن تحل الأزمة خلال اليومين القادمين، وفي حال استمرار الأزمة سيتم اللجوء للإجراءات القانونية لازم اصحاب المخابز على العمل.
من جانبه عبر النائب مروان ابو راس عن خشيته ان يكون هناك مؤامرة في ذلك لخلق ازمة في قطاع غزة، واستغلال الوضع الاقتصادي والسياسي لزعزعة المجتمع.
من جانبه عبر النائب جمال سكيك عن ضرورة مراقبة عمل المخابز والية عملها والإشراف والمتابعة المباشرة لعملها.
في حين اعتبر النائب يحيى موسى إن ما يحدث يخرج عن الأعراف الوطنية، مؤكدا على أهمية إسراع الحكومة في حل الأزمة باعتبار إن أزمة الخبز لا تحتمل مفاوضات طويلة باعتباره حاجة أساسية للمواطنتين.
وأوضح الدكتور بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة أن الاستدعاء تم بناء على طلب عدد من النواب لمعرفة الأسباب الحقيقية لإضراب أصحاب المخابز، والاجراءات التي اتبعتها الحكومة لحل الازمة.
ففي بداية الجلسة حمل بحر ما يحدث من ازمة في قطاع غزة للاحتلال الاسرئيلي الذي يفرض حصار خانق وشامل على قطاع غزة وخاصة المواد الاساسية مثل الطحين مما يؤدي لرفع الاسعار وكذلك خفض نسبة الوقود لادني مستوى تعاني غالبية المؤسسات الخدماتية من ذلك والذي انعكس على حياة المواطنيين.
واضاف بحر اننا لن نسمح باستغلال رغيف الخبز للنيل من صمود الشعب الفلسطيني وان يتحول لاداة لابتزلز المواطنيين، داعيا الحكومة لاتخاد الاجراءات اللازمة لحل الازمة في اسرع وقت ممكن، ودعا كذلك اصحاب المخابز للتحلي بروح المسؤولية والوطنية في التعامل مع القضية مهما كانت الاسباب.
واعلن بحر عن تشكيل لجنة من المجلس التشريعي تتابع الموضوع سواء مع الحكومة او اصحاب المخابز لحل الازمة في اسرع وقت ورفع تقرير للمجلس التشريعي يوم الاحد الماضي وفي حال عدم التوصل لحل لذلك سيتم متابعة ذلك من خلال القانون لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.
من جانبه أوضح زياد الظاظا وزير الاقتصاد أن السبب يرجع لأسباب تتعلق بعمل بعض المخابز ليلا لصالح مشاريع إنتاجية يحصل على فائدة أكثر ومتعاقد مع مؤسسات تقوم بتوزيع ما يقارب 5000 ربطة خبز على المحتاجين، ويقوم أصحاب المخابز بإغلاق المخابز نهاراً، وهو ما أثار حفيظة البعض وبدأ يطالب برفع الأسعار بادعاء ان ارتفاع اسعار الطحين وكذلك المحروقات وغيره بسبب الحصار الاسرائيلي.
وعبر الوزير عن استغرابه من الإضراب الذي يقوم به أصحاب المخابز ودعاهم للتراجع عن ذلك واستمرار الحوار مع الحكومة لحل المشكلة، موضحا إن الحكومة عقدت عشرات اللقاءات مع أصحاب المخابز لحل المشكلة وقد تفهم بعضهم ذلك حيث عمل جزء من المخابز اليوم وان كان بشكل محدود وتوقع إن تحل الأزمة خلال اليومين القادمين، وفي حال استمرار الأزمة سيتم اللجوء للإجراءات القانونية لازم اصحاب المخابز على العمل.
من جانبه عبر النائب مروان ابو راس عن خشيته ان يكون هناك مؤامرة في ذلك لخلق ازمة في قطاع غزة، واستغلال الوضع الاقتصادي والسياسي لزعزعة المجتمع.
من جانبه عبر النائب جمال سكيك عن ضرورة مراقبة عمل المخابز والية عملها والإشراف والمتابعة المباشرة لعملها.
في حين اعتبر النائب يحيى موسى إن ما يحدث يخرج عن الأعراف الوطنية، مؤكدا على أهمية إسراع الحكومة في حل الأزمة باعتبار إن أزمة الخبز لا تحتمل مفاوضات طويلة باعتباره حاجة أساسية للمواطنتين.