التحرير الفلسطينية: اعلان الجنائية يشكل انحيازا للعدل والحقيقة
نشر بتاريخ: 21/12/2019 ( آخر تحديث: 21/12/2019 الساعة: 14:59 )
غزة - معا رحبت جبهة التحرير الفلسطينية ، بأعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية فتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية من قبل اسرائيل
ورأت الجبهة، في بيان " صحفي " بأن قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق كامل في الأراضي الفلسطينية، خطوة كبرى في الاتجاه الصحيح، ويُعبر عن موقف دولي آخذ بالتبلور لصالح شعبنا وحقوقه الوطنية وقضيته الفلسطينية، وانتفاضته الشعبية ضد الاحتلال والحصار والاستيطان الإسرائيلي.
وأكدت الحبهة أنه من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الانصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراَ للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير."
وفي هذا السياق اعتبر مسؤول الجبهة في المحافظات الجنوبية عدنان غريب "أبو الدباح " أن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولة يشكل انحياز للعدل والحقيقة،
ويرى القيادي الفلسطيني "غريب " أن التحقيق في جرائم أرتكبها الأحتلال على أرض دولة فلسطين خطوة في أول الطريق سيتبعها خطوات أخري لاحقة .
وأضاف، ، "إن هذه الخطوة تزيد من ثقة الفلسطينيين في نزاهة المؤسسة الحقوقية الدولية ووقوفها إلى جانب العدل رغم كل الضغوط التي مارستها وتمارسها إسرائيل عليها".
وقال " إن الانزعاج الإسرائيلي من القرار يعكس الخوف من كشف الوجه الحقيقي لها كدولة احتلال تنتهك حقوق الإنسان وتخرق القانون الدولي بأسوء الأشكال "
وبدوره يرى د. سفيان مطر عضو اللجنة المركزية للجبهة أن هذا القرار الذي انتظره الشعب الفلسطيني طويلا، يعتبر تحولا كبيرا ولافتا في تعامل المحكمة مع هكذا قضايا ، وانتصارا للحق والعدل على غطرسة القوة ومحاولات إفلات المجرمين من العقاب
واستكمل د. مطر أن هذا القرار التاريخي للجنائية الدولية لهو انتصار يضاف الى الأنتصارات التي يحققها شعبنا وقيادته في مخاطبة الشرعية الدولية لفضح ممارسات الأحتلال وتقديم قادته للمحاكم الدولية
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قالت ، أمس الجمعة، إنها تسعى للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضافت المدعي العام للجنايات الدولية فاتو بنسودا، أن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية، وتركز على "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ورأت الجبهة، في بيان " صحفي " بأن قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق كامل في الأراضي الفلسطينية، خطوة كبرى في الاتجاه الصحيح، ويُعبر عن موقف دولي آخذ بالتبلور لصالح شعبنا وحقوقه الوطنية وقضيته الفلسطينية، وانتفاضته الشعبية ضد الاحتلال والحصار والاستيطان الإسرائيلي.
وأكدت الحبهة أنه من حق الشعب الفلسطيني المطالبة بكافة سبل الانصاف والعدالة التي يوفرها القانون الدولي، بما في ذلك اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، نظراَ للضرورة الملحة وجسامة الوضع في فلسطين الذي لا يحتمل مزيداً من التأخير."
وفي هذا السياق اعتبر مسؤول الجبهة في المحافظات الجنوبية عدنان غريب "أبو الدباح " أن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولة يشكل انحياز للعدل والحقيقة،
ويرى القيادي الفلسطيني "غريب " أن التحقيق في جرائم أرتكبها الأحتلال على أرض دولة فلسطين خطوة في أول الطريق سيتبعها خطوات أخري لاحقة .
وأضاف، ، "إن هذه الخطوة تزيد من ثقة الفلسطينيين في نزاهة المؤسسة الحقوقية الدولية ووقوفها إلى جانب العدل رغم كل الضغوط التي مارستها وتمارسها إسرائيل عليها".
وقال " إن الانزعاج الإسرائيلي من القرار يعكس الخوف من كشف الوجه الحقيقي لها كدولة احتلال تنتهك حقوق الإنسان وتخرق القانون الدولي بأسوء الأشكال "
وبدوره يرى د. سفيان مطر عضو اللجنة المركزية للجبهة أن هذا القرار الذي انتظره الشعب الفلسطيني طويلا، يعتبر تحولا كبيرا ولافتا في تعامل المحكمة مع هكذا قضايا ، وانتصارا للحق والعدل على غطرسة القوة ومحاولات إفلات المجرمين من العقاب
واستكمل د. مطر أن هذا القرار التاريخي للجنائية الدولية لهو انتصار يضاف الى الأنتصارات التي يحققها شعبنا وقيادته في مخاطبة الشرعية الدولية لفضح ممارسات الأحتلال وتقديم قادته للمحاكم الدولية
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قالت ، أمس الجمعة، إنها تسعى للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
وأضافت المدعي العام للجنايات الدولية فاتو بنسودا، أن المحكمة ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية، وتركز على "مزاعم" ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.