المهدمة بيوتهم في وادي الحمص يطالبون بتطبيق قرار "تعويض المتضررين"

القدس- معا- طالب أصحاب البيوت المهدومة في حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب مدينة القدس، من مجلس الوزراء بتبني أمر وقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتعويض المتضررين من "إسكان وتعويض كامل" جراء عمليات الهدم الجماعية التي تمت في المنطقة نهاية شهر تموز الماضي.
وأضاف أصحاب المنازل المهدومة بأنه ومنذ هدم وتفجير مساكنهم لم يتلقوا سوى الوعود.
وجاء في بيان أصدره أهالي الحي "يوم الهدم كان يوم صعب علينا حيث اننا خسرنا كل شيء وبعد ذلك خرج الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة في مؤتمر صحفي وأفاد بان هناك قرار من الرئيس بجبر الضرر للمتضررين من عمليات الهدم والتدمير والتفجير، وهذا الامر خفف علينا مصابنا واعتقدنا بان الرئاسة سوف تكون معنا بمصابنا، ولكن في التطبيق العملي والتنفيذ، لم نجد سوى المماطلة والتسويف، وذلك بتنقل ملفنا من وزارة القدس لمجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي والرئاسة".
وأضاف البيان "اليوم بتنا على قناعة بان ملفنا مصيره التجاهل والإهمال حتى نصل إلى فقداننا للأمل والأمر او القرار الرئاسي أصبح في عالم المجهول، حيث عقدت الحكومة أكثر من 20 جلسة أسبوعية وكل جلسه لا يجري التطرق من المجلس لقرار الرئيس بخصوصنا".
وتابع البيان "الان نتطلع لقرار من مجلس الوزراء بتبني امر وقرار الرئيس ويتم جبر الضرر للمتضررين منا، واننا جميعا نريد ان نبقى في ارضنا ونريد ان نبني بدل البنايات المهدمة ونبقى شوكه في حلق المحتل وهذا الامر يحتاج الى وقفة من قبل المسؤولين لدعم وتعزيز صمود اهل القدس وأن يبقوا في أراضيهم ،وفي هذا الوقت الذي يشهد هجمة إسرائيلية شاملة على اهل القدس بشراً وحجراً وشجراً ووجوداً،المواطن لا يحتاج الى شعارات وانما يحتاج الى أفعال على ارض الواقع".
وتطرق البيان الى ما تعرض الأهالي له "من أبشع عملية تطهير عرقي في التاريخ الحديث، أقدم جيش الاحتلال وبلدوزارته وجرافاته ووحداته الخاصة من جيش وخبراء متفجرات وشرطة وخيالة على هدم بيوتنا في منطقة وادي الحمص / صورباهر، والتي الأغلب منها واقع في المنطقتين (AوB) الخاضعتين للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية الكاملة،مناطق (A) والسيطرة المدنية الفلسطينية،مناطق (B) وهذه الأبنية حاصلة على تراخيص من الحكم المحلي في بيت لحم".
وأضاف البيان:" عمليات الهدم تمت بتاريخ 22/7/2019 وذلك فجر يوم 23/7/2019 وتحت جنح الظلام ،حيث تم اعلان المنطقة كمنطقة عسكرية، وتم اغلاقها بالكامل، والبيوت المسكونة التي جرى هدمها اخرجوا سكانها منها واعتدوا على النسوة والأطفال والشيوخ وهدموها على كل محتوياتها، وكان الجنود يقومون بالهدم ككلاب مسعورة وجدت ضالتها في فريستها، وقد رأينا الحقد بأعينهم، حيث ان احد الجنود تلفظ خلال عملية الهدم بألفاظ عنصرية وتنم عن حقد وكره وقال لاحد السكان (أتوقع بانني سوف اقتل عربي اليوم) وسمي هذا اليوم بيوم النكبة حيث تم هدم 72 وحده سكنيه تأوي 72 عائلة .
وتابع "قبل عملية الهدم كانت قضيتنا يجري تداولها في المحاكم الاسرائيلية لمدة 3 سنوات، حيث اننا توجهنا للمحاكم الإسرائيلية كإجراء فقط ، لأننا نعلم بان المحاكم الاسرائيلية ليست عادلة، ولن تنصفنا وهي جزء من الجهاز القضائي المسيس والخادم للأجهزة الأمنية والمستوى السياسي الإسرائيلي، والهدف التطهير العرقي بحق العرب المقدسيين والاستيلاء على اكبر مساحة أرض ممكنة، وكان ما كنا نتوقعه وهو موافقة المحكمة على كل مطالب الجيش، حيث ان مطلب الجيش كان المقصد منه هو تهجير العربي من أرضه تحت حج واهية وكانت حجتهم ان هذه البنايات قريبة من جدار الفصل العنصري".