عقلنة خطاب المحكمة الجنائية

القراءة الهادئة لبيان مكتب السيدة بن سودا مدعي عام المحكمة الجنائية، تؤشر لقضيتين بالغتي الاهمية اولا، أنالفحص الاولي التمهيدي كمرحلة انتهت وهي تقرر الانتقال للتحقيق دون اذن من الدائرة التمهيدية للمحكمةوثانيا، انه تولد لديها اساس قوي بأن جرائم حرب قد ارتكبت وبالتالي قرارها هذا أصبح وثيقة برسم التاريخويدعم المطالب الفلسطينية وهو لم يعد ادعاء بل حقيقة، والقرار هو ثمرة جهود تستحق التقدير لفريق وزارةالخارجية وآخرين في السلطة الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الذين عملوا بمهنية ومسئوليةتستحق الاشادة. وحتى لا يكون الموضوع معركة في العلاقات العامة فإن الحقيقة أن التحقيق نفسه لم يبدأ وتمربط الشروع فيه بحسم قضية الولاية الجغرافية أي هل تمتلك دولة فلسطين الحق في احالة الملف بالنظر إلى أناراضي دولة فلسطين لازالت تحت الاحتلال وهو ما أحالته المدعي العام للدائرة التمهيدية للمحكمة لأن تقرر فيهحتى تتمكن من الشروع في التحقيق وكما أشارت في بيانها حتى لايجري التحقيق وبعد ذلك يثير قضاة المحكمةموضوع الولاية الجغرافية وهي ترى بصرورة حسم الموضوع ابتداء، وهو ما أرى أنه كان يجب ان يكون محسومالديها فور قبول طلب الاحالة من دولة فلسطين واستنادا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام ٢٠١٢ والذياعترف بالصفة القانونية لدولة فلسطين وان كانت دولة غير عضو في الامم المتحدة، لذا وجب عقلنة كل خطابالمحكمة وتمثل كل المحاذير، حيث انه اذا كان رد الدائرة التمهيدية سلبيا، وهو ما يجب أن يكون خلال ١٢٠ يوماوقد تمدد ل٦٠ يوما أضافي أي بما لايتجاوز ستة شهور، فإنه عندها يمكن لدولة فلسطين التقدم بالطعن علىالقرار وفي هذه الحالة لامحددات زمنية للقرار في الطعن المقدم والذي قد يستمر لأشهر او لسنوات قبل ان تقررالدائرة فيه، واذا كان ايجابيا عندها وجب على المدعي العام مباشرة التحقيق فورا وهو أيضا ليس محكوما بسقفزمني. الانتقال لهذا المستوى المهم من عمل المحكمة يستوجب الاستعداد للقادم بمستوى عالي من التحضيرالقانوني والسياسي، والمحكمة في نهاية الأمر فضاء نمتلكه لتعظيم الاشتباك القانوني لتظهير غياب العدالةوالمحاسبة وعدم نصفة الضحايا من شعبنا.
* المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان.