هل نحن امام يقظة قانونية عالمية جديدة ؟
نشر بتاريخ: 23/12/2019 ( آخر تحديث: 23/12/2019 الساعة: 11:29 )
الكاتب: محسن ابو رمضان
فالي جانب قرار محكمة الجنايات الدولية والذي اعتبرة نتنياهو يوم اسود في تاريخ اسرائيل فقد جاء قرار الامم المتحدة بادراج اسماء الشركات الاسرائيلية العاملة بالمستوطنات المقامة علي اراضي عام ١٩٦٧ علي القائمة السوداء اضافة لقرار الامم المتحدة باعتبار ممارسات اسرائيل وخاصة بعد قانون القومية بانها ذات طبيعة عنصرية بمثابة اعصار عاصف في وجة سياسة الاحتلال والعدوان والتهويد والحصار والتميز العنصري .
و بالوقت الذي تحي القرارات الامل في نفوس شعبنا بانة مازال هناك ضمير انساني عالمي يتمسك بالقانون الدولي في مواجهة سياسة التقويض المنهجي لة التي تمارسها الادارة الامريكية برئاسة ترامب والتي تستند الي شريعة الغاب وتستعمل ادوات القوة سواء الاقتصادية او العسكرية تجاة الدول التي تخرج عن المسار الامريكي اضافة الي تشريع سياسة الاحتلال كما هو معبر عنها في صفقة ترامب التي تهدف لتصفية قضية شعبنا العادلة وكذلك في مواجهة سياسة نتنياهو واليمين المتطرف في اسرائيل الذي يعتمد فرض الوقائع الاستيطانية علي الارض الي جانب سياسة التميز العنصري والتهويد وحصار قطاع غزة بما يضرب بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة .
لقد سبق هذة القرارات الثلاثة سلسلة من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة قبل اسبوع منها والتي تؤكد علي حقوق شعبنا في قضايا مختلفة وفي مقدمتها حقة في تقرير المصير .
تعكس القرارات الدولية استمرارية الارادة العالمية المتذمرة من السياستين الامريكية والاسرائيلية كما تعكس رغبة في اعادة تصويب اوضاع المجتمع الدولي وتركيبة علي قاعدة القانون الدولي بدلا من سياسة الاستئثار والسيطرة والاستعباد .
ومن الطبيعي ان يعمل شعبنا علي استثمار هذة اللحظة الفارقة والمعبر عنها باليقظة القانونية والحقوقية لشعبنا من قبل المجتمع الدولي ولكن بالتاكيد سيكون الاستثمار اكثر جدوي اذا تم في اطار من الوحدة بدلا من الانقسام وبما يساهم بتمكين شعبنا من قدرتة علي تحقيق حقوقة الثابتة والمشروعة .
و بالوقت الذي تحي القرارات الامل في نفوس شعبنا بانة مازال هناك ضمير انساني عالمي يتمسك بالقانون الدولي في مواجهة سياسة التقويض المنهجي لة التي تمارسها الادارة الامريكية برئاسة ترامب والتي تستند الي شريعة الغاب وتستعمل ادوات القوة سواء الاقتصادية او العسكرية تجاة الدول التي تخرج عن المسار الامريكي اضافة الي تشريع سياسة الاحتلال كما هو معبر عنها في صفقة ترامب التي تهدف لتصفية قضية شعبنا العادلة وكذلك في مواجهة سياسة نتنياهو واليمين المتطرف في اسرائيل الذي يعتمد فرض الوقائع الاستيطانية علي الارض الي جانب سياسة التميز العنصري والتهويد وحصار قطاع غزة بما يضرب بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة .
لقد سبق هذة القرارات الثلاثة سلسلة من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للامم المتحدة قبل اسبوع منها والتي تؤكد علي حقوق شعبنا في قضايا مختلفة وفي مقدمتها حقة في تقرير المصير .
تعكس القرارات الدولية استمرارية الارادة العالمية المتذمرة من السياستين الامريكية والاسرائيلية كما تعكس رغبة في اعادة تصويب اوضاع المجتمع الدولي وتركيبة علي قاعدة القانون الدولي بدلا من سياسة الاستئثار والسيطرة والاستعباد .
ومن الطبيعي ان يعمل شعبنا علي استثمار هذة اللحظة الفارقة والمعبر عنها باليقظة القانونية والحقوقية لشعبنا من قبل المجتمع الدولي ولكن بالتاكيد سيكون الاستثمار اكثر جدوي اذا تم في اطار من الوحدة بدلا من الانقسام وبما يساهم بتمكين شعبنا من قدرتة علي تحقيق حقوقة الثابتة والمشروعة .