"أمل" والمنظمات الأهلية يؤكدان ضرورة تطبيق اتفاقية "سيداو"

وأدانا حالة التحريض الممنهج ضد المؤسسات النسوية، وعملها القائم تجسيد كافة حقوق المواطنة، وعلى حماية وتمكين النساء من الوصول إلى العدالة وفق مبدأ سيادة القانون، وتجسيد الاعتراف بأن المرأة هي الشريك الأساسي للرجل في بناء المجتمع الفلسطيني على أسس ديمقراطية.
كما أدان التحالف والمنتدى الهجوم على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، القائمة على مبادئ وقيم حقوق الإنسان، مشيرين أن اتفاقية سيداو اتفاقية عالمية، حيث جاءت تتويجاً لجهود ونضالات الحركات النسوية والحقوقية على مستوى العالم، ويشكل انضمام دولة فلسطين إليها إنجازاً مهماً، وخطوة باتجاه الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، وخاصة بحقوق النساء.
وبينا: إننا في الحركة النسوية، ما زلنا نبذل المزيد من الجهد لتعديل القوانين السارية في قطاع غزة والضفة الغربية، ونطالب بإقرار قانون حماية الأسرة من العنف، لما له من أهمية كبيرة في حماية حقوق ضحايا العنف الأسري، ووضع التدابير الكفيلة بحماية المرأة من كل أشكال العنف المرتكب ضدها على أساس الجنس، وإيقاع العقوبة على كل من يرتكب أي شكل من أشكال العنف سواء فعلٍ أو امتناع عن فعل، يصدر عن أحد أفراد الأسرة على غيره من أفرادها.
وأكدا حرصهم كنساء فلسطينيات على الحفاظ على هويتهم الوطنية ومنظومة القيم الايجابية في المجتمع، والتي تعكس تميزهم كشعب عاش وسيبقى في هذه الأرض وأنه لا تعارض بين مطالبهم بالعدالة الاجتماعية، وبين حفاظهم على هويتهم المجتمعية وتميزهم الحضاري والثقافي والذي يعبر عن تاريخ الشعب. وأشارا: إننا كنساء كنا وما زلنا الأكثر حرصاً على الحفاظ على النسيج الاجتماعي وبث قيم التسامح والحوار بعيداً عن الاقصاء والتطرف.
وطالبا بضرورة قيام السلطة الوطنية فوراً بنشر اتفاقية سيداو، وضرورة قيام السلطة الفلسطينية بالتصدي لحالة التحريض المسيئة للمؤسسات النسوية، والتي باتت واضحة أنها ناتجة عن أشخاص وقوى لديها أجندات سياسية لضرب السلم الأهلي، وإعادة الاعتبار لدور المرأة الفلسطينية من خلال تجسيد المساواة، ومشاركتها في دوائر صنع القرار، وسن قانون لحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ومواءمة كافة القوانين الفلسطينية بالمعايير، والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين، وتوفير الحماية للنساء، والإسراع في إقرار قانون الحماية من العنف، مؤكدين أن جهودهم مستمرة لدعم المرأة الفلسطينية وتطوير واقعها القانوني والاجتماعي والاقتصادي، على قاعدة المساواة التامة.