"الخارجية" تعلق على قرار وزير جيش الاحتلال

رام الله - معا - قالت وزارة الخارجية والمغتربين انها "تنظر بخطورة بالغة للتعليمات والاوامر الاستعمارية التوسعية التي اصدرها وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، لتمكين المستعمرين من تسجيل الاراضي الفلسطينية المنهوبة الواقعة في المناطق المصنفة ج في سجل الاراضي بوزارة القضاء الاسرائيلية، بدلا من ما تسمي بـ "الادارة المدنية"، حيث اورد الاعلام العبري ان بينت اوعز لمسؤولين في وزارته بدراسة تغيير النظام القانوني القائم والتعامل في مجال الاراضي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة ضمن دائرة الطابو في وزارة القضاء، معتبرا ذلك كنوع من ( فرض سيادة اجرائية)، بحجة رفع التمييز بين المستوطنين ومواطني دولة الاحتلال."
ودانت الوزارة في بيان وصل معا "بأشد العبارات هذه التعليمات والاوامر الاستعمارية التوسعية، محملة الحكومة الاسرائيلية ودولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها.
وأضاف البيان: ان هذه التعليمات تأتي في اطار مخطط استعماري بشع يهدف لضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الاسرائيلي عليها، حيث اعتادت الحكومة الاسرائيلية على تخصيص جزء من موازناتها لدعم واسناد الاستيطان كامتداد مباشر لسياسة الضم والتهويد، عبر التعامل مع احتياجات المستوطنات كجزء لا يتجزأ من موازنات الوزارات والمؤسسات الاسرائيلية الرسمية.
واكدت الوزارة أن قرار بينت "عنجهية اسرائيلية متعمدة في وجه الجنائية الدولية، وتصعيد مقصود في التمرد على المجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها واستخفاف مباشر بالنظام العالمي برمته. يدرك بينت ومن خلفه ان هذا القرار يقوض اية فرصة لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين، وهو اختبار شامل لما تبقى من مصداقية للامم المتحدة ومؤسساتها، وتشكيك علني بقدرتها على تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جينيف، وفي مقدمتها جميعا القرار 2334.".
وقال البيان: "كون هذه الخطوة هي مخالفة قانونية وتحديدا اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، فالمطلوب أولا من دول العالم إدانة هذه الخطوة بشكل رسمي، كما يجب إدانتها من قبل الأمم المتحدة، وثانيا يجب على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التعامل مع إسرائيل كونها دولة تصر وعن سبق اصرار على مخالفة القانون الدولي وتحديه والتمرد عليه، وهي في طور الانتقال لمجموعة الدول المجرمة والملاحقة قانونيا، وثالثا هذا يتطلب من المفوض السامي أن تنهي وبشكل سريع عملية إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ليتم مساءلتها ومحاسبتها وفق القانون الدولي، ورابعا يجب على الجنائية الدولية إضافة اسم الوزير الإسرائيلي بينت على قائمة المسؤولين الإسرائيليين الذين يصرون على ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، ليتم اقتياده مع بقية المسؤولين الإسرائيليين للمساءلة والمحاسبة لدى المحكمة الجنائية الدولية على ما يرتكبونه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني. لا يجب ان يعتقد السيد بينيت للحظة واحدة أنه محمي من تلك المحاسبة القانونية الدولية مهما حاول، فمصيره سيكون كمن سبقوه من مجرمي الحرب."