خالد يحذر من نتائج نقل سجل اراضي المستوطنات للقضاء الاسرائيلي

رام الله- معا- حذر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من الأخطار المترتبة على مشاريع الضم التي تخطط لها دولة اسرائيل، تارة تحت عنوان ضم الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت خطوة على طريق ضم الكتل الاستيطانية وما يسمى بالمستوطنات المعزولة الى دولة الاحتلال الاسرائيلي وفرض السيادة الاسرائيلية عليها كما يدعو لذلك في كل مناسبة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وتارة اخرى بنقل سجل اراضي المستوطنات، التي أقامتها اسرائيل في مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها محافظة القدس وفق آخر مشاريع الضم، التي ينادي بها وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت.
وأضاف أن دعوة وزير جيش الاحتلال هذه تأتي منسجمة تماما مع السياسة التي يدعو لها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باعتبارها توفر حسب بينيت الأساس القانوني، الذي يمكن الاعتماد عليه في قرار الضم السياسي وقرار فرض السيادة على مناطق الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية بما فيها القدس ومناطق نفوذها ومجالها الحيوي المتمثل في المناطق الصنفة (ج) في الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ، والتي تشكل نحو 62 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
ودعا تيسير خالد الى عدم الاستهانة سواء بالتصريحات التي يطلقها بنيامين نتنياهو وإعلاناته المتكررة عن عزمه على ضم الاغوار ومناطق شمال البحر الميت الى دولة الاحتلال أو بالتصريحات التي يطلقها وزير جيش الاحتلال بنقل سجل أراضي المستوطنات من الادارة المدنية التي تعتبر الذراع المدني للجيش الى وزارة القضاء في اسرائيل أو بتصريحاته التي يدعو فيها الى وقف ما وصفه بالسيطرة الفلسطينية – الأوروبية على المنطقة المصنفة (ج) ومنع البناء الفلسطيني فيها من خلال أربعة مستويات عسكرية واقتصادية وقضائية وإعلامية، وهدم البيوت فيها وفقا للمصلحة الإسرائيلية، بقربها من شارع أو بمحاذاة مستوطنة وتقديم تقرير شهري من الإدارة المدنية بشأن تنفيذ ذلك وتخصيص موارد إضافية لتنفيذها، ووضع هذه التصريحات والمواقف في تصرف المدعية العامة للمحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، باعتبارها خطط تجري مناقشتها في المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر بتشجيع من الادارة الاميركية، ودعوة بنسودا الى التدخل والطلب من الدائرة التمهيدية للمحكمة إصدار قرار البت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين كما حددها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 بأسرع وقت ممكن في رسالة واضحة لحكام تل أبيب بأنهم لا يستطيعون مواصلة تحديهم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والإفلات من المساءلة والمحاسبة والعقاب في الوقت نفسه.