الشبكة تعرض نتائج تقرير الممارسات المتبعة من قبل المنظمات الأهلية

رام الله - معا - نظمت شبكة المنظمات الأهلية ورشة عمل لعرض نتائج تقرير الممارسات الفضلى المتبعة من قبل المنظمات الأهلية فيما يتعلق بالمساءلة وبما يتلاءم مع المعايير الأساسية للعمل الإنساني. وذلك ضمن مشروع الحقوق والصمود بالشراكة مع مؤسسة أكشن ايد فلسطين.
وتم افتتاح الورشة بكلمة منسق الهيئة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية تيسير محيسن، والذي تحدث فيها عن أهمية المساءلة كمفهوم وممارسة. كما أشار إلى الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي من اجتياحات واعتداءات متكررة وحصار مشدد على مدار السنوات الماضية، والتي أدت إلى تركيز اهتمام المنظمات على تطوير خدمات العمل الإنساني دون اهتمام بتعزيز دورها في المساءلة في ظل غياب متابعة ذات جودة وانتظام من الجهات الرقابية العليا بسبب الانقسام السياسي.
كما تحدث مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا أن هذا التقرير يأتي مكملاً لجهود شبكة المنظمات الفلسطينية السابقة في استكشاف واقع المساءلة في قطاع غزة، حيث يهدف للتعرف على الممارسات الخاصة بالمساءلة والتي تطبقها المنظمات الأهلية. حيث أنه ضمن سلسلة دراسات أعدتها الشبكة لدراسة الواقع الحالي. فقد قامت الشبكة بإعداد دراسة بعنوان "توثيق آليات المساءلة المتبعة من قبل المنظمات الأهلية، وذلك فيما يتعلق بالتدخلات الإنسانية، ومدى انسجامها مع المعايير الإنسانيّة الأساسيّة CHS، وحساسيتها تجاه النوع الاجتماعي" في سبتمبر 2018 والتي سعت لرسم صورة لواقع الممارسات الخاصة بالمساءلة في المنظمات الأهلية وفحص مدى توافقها مع المعايير الإنسانية الأساسية.
وأشار الشوا إلى أن الشبكة أعدت أيضا دراسة بعنوان "سبل تطوير استراتيجيات المساءلة المتبعة من قبل المنظمات الاهلية بما يتلاءم مع المعايير الأساسية للعمل الإنساني CHS والإطار العام للتقييم الاستراتيجي الإنساني والتمكين التشاركي SHAPE" في يونيو 2019، والتي بدورها سعت لفحص كيفية ومدى إمكانية تطوير استراتيجيات المساءلة في المنظمات الأهلية والعمل بما يضمن توافقها مع المعايير الإنسانية الأساسية.
وفي عرضها للتقرير تحدثت معدة التقرير الباحثة هداية شمعون على أن التقرير استند في إعداده على المنهج التركيبي، باعتباره المنهج الأكثر ملائمة لهذه النوعية من التقارير ، إذ يقوم هذا المنهج على جمع الحقائق من بيئات ومنظمات متعددة في الحالة الفلسطينية، وتقديم إطار تحليلي لها، بما يخدم تطلعات وأهداف التقرير، ويلامس كافة أشكال الممارسات المؤسساتية التي تقوم بها المنظمات الأهلية، لتقديم صورة متكاملة تمكننا من رسم استراتيجية متكاملة لتقييم هذه الممارسات وتطويرها. حيث سبق ورشة عرض النتائج، جلسة نقاش مع ممثلين عن المنظمات الأهلية، الأعضاء في الشبكة ضمت ما يقارب الـ 45 مشاركة ومشاركة بهدف جمع الحقائق والمعلومات حول المساءلة ومناقشتها وإضافتها إلى التقرير.
ولقد كان من أهم النتائج التي جاءت في التقرير وعرضتها شمعون أن هناك خلط واضح لدى المنظمات الأهلية بين المساءلة والنزاهة والشفافية، ويتضح أن فهم المساءلة على أنها تساوي أو جزء من النزاهة والشفافية هو فهم سائد في عدد كبير من المنظمات الأهلية العاملة في قطاع غزة. كما أن المنظمات الأهلية تختصر ممارسة المساءلة في آليات التعامل مع الشكاوى ومدى الاستجابة لها، في حين يغيب عنها مفهوم أن تدفق المعلومات ومشاركتها وإشراك المستفيدين وأصحاب المصلحة هي أيضاً جزء من العملية.
وأوضحت أن المنظمات الأهلية تفتقد لسياسات واضحة ومطبقة خاصة بالمساءلة أو ممارسات لتشجيع عملية المساءلة داخلياً وخارجياً. ولا يمكن إنكار أن بعض المنظمات الاهلية بدأت تخطو خطوات بالاتجاه الصحيح في تحسين وتجويد بيئة المساءلة في المستوى الداخلي والخارجي لعملها. كما خلص التقرير إلى عدد من التوصيات كان أهمها أنه يجب المساهمة بتوعية وتدريب كوادر المنظمات الأهلية وتحديدا مجالس الإدارة والإدارة العليا على المفاهيم المتعلقة بالمساءلة والمعايير الإنسانية الأساسية. إضافة إلى مأسسة برنامج تدريبي لكوادر المنظمات الأهلية على المساءلة، وحثهم على تشجيع المستفيدين على تقديم التغذية الراجعة.
واكدت على ضرورة إبراز نماذج مؤسساتية تمارس المساءلة بالشكل الأفضل، وتعميمها بجلسات نقاش توعوية للتحفيز على الحذو بالاتجاهات الإيجابية وبما يعكس تخصصية المؤسسات ذاتها. إضافة إلى وجوب تفعيل وتعميم البرنامج الوطني لمؤشرات الأداء الذي تعد المساءلة جزءاً منه. كما أن تعزيز تطبيق النهج التشاركي سيعمل على تعزيز دور أصحبا المصلحة وتمكينهم لممارسة دور فعال في المساءلة.