المالكي: نعد شعبنا بمزيد الإنجازات في العام 2020

واضاف الوزير د. المالكي، أن العام الجديد هو عام القرار بالنسبة للجنائية الدولية حيث سيتم اتخاذ القرار من قبل المدعية العامة بفتح تحقيق رسمي في الحالة في فلسطين، بما يغطي جميع الملفات التي تم رفعها من قبل وزارة الخارجية والمغتربين، وهي ملف العدوان على قطاع غزة، وملف المستوطنات الذي اضيف اليه ملف إعتداءات المستوطنين وملف الأسرى والمعتقلين. 

وأشار أن فتح التحقيق من قبل المدعية العامة للجنائية الدولية يعني بالضرورة جاهزية الجانب الفلسطيني ممثلا بوزارة الخارجية والمغتربين والفريق العامل معها بالتعامل مع هذا التحقيق بشفافية عالية والتعاون معه ومحاولة إنجازه بأسرع ما يمكن وصولاً لتحديد قائمة بأسماء المتهمين الاسرائيليين بإرتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد الوزير د. المالكي أن العام الجديد من المفترض أن يحمل معه التقرير الأولي للمفوض السامي لحقوق الانسان بخصوص الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لائحة طال انتظارها وتعثرت نتيجة للضغوط الأمريكية الإسرائيلية وغيرهاالتي أجلت نشرها، لكن يفترض أن يتم نشرها خلال النصف الأول من العام 2020.
وحول ما سيحمله العام الجديد على صعيد محكمة العدل الدولية، أضاف د. المالكي أن من المفترض أن تقرر المحكمة وتحدد إن كانت لها صلاحية اختصاص في النظر في الشكوى التي تقدمت بها دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب نقلها لسفارتها من تل أبيب إلى القدس، وفي حال أن المحكمة أقرت هذا الاختصاص سيعني ذلك مسارا قانونيا مهما سيتم متابعته بدقة مع محكمة العدل الدولية. وأردف د. المالكي أن العام الجديد هو عام القرار بخصوص الملف الذي تقدمت به دولة فلسطين الى لجنة الامم المتحدة المتعلقة بمناهضة التمييز العنصري، حيث أنه وبعد أن اتخذت اللجنة قرارها بأغلبية 10 اصوات مقابل 5 لإعتماد اختصاصها بهذه القضية من المفترض أن تقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص بمتابعة هذا الملف الهام جداً والذي من شأنه أن يخرج بقرارات تدين اسرائيل كدولة متهمة بالتمييز العنصري والتفرقة العنصرية أسوة بدولة جنوب افريقيا إبان فترة الابرتهايد.
من جهة اخرى، اوضح أن السنة الجديدة هي سنة مهمة سنبني فيها على القرار الذي اصدرته محكمة العدل الاوروبية بوسم منتوجات المستوطنات والزامية ذلك على الدول الاوروبية بحيث يمكن توسيع هذا القرار ليغطي مجالات أخرى مرتبطة بمجمل المنظومة الاستيطانية برمتها. 

وتابع أن عام 2020 سيكون عام المسار القانوني بامتياز، حيث تدرس الوزارة وبعمق فتح عديد المسارات الفرعية ضمن هذا الاختصاص انطلاقا من عضوية دولة فلسطين في عديد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت اليها خلال السنوات الاخيرة مما أتاح لها ويتيح فرصة الاستفادة من أنظمتها الداخلية لفضح ما تقوم به اسرائيل كدولة احتلال من خروقات جوهرية لانظمتها الداخلية، وذلك ضمن الاطار الأوسع للقانون الدولي. كما أن هناك العديد من المسارات القانونية المتوفرة ضمن المحاكم الاقليمية المختصة أو الوطنية في عديد الدول التي توفر للمواطنين وتسمح لهم برفع قضاياهم ضد دولة اخرى أو افراد من دولة اخرى كما هو الحال مع اسرائيل كدولة احتلال لما ارتكبته وتواصل ارتكابه من جرائم مختلفة الأوجه منذ احتلالها للارض الفلسطينية بالعام 1967 حتى هذه اللحظة.
واضاف الوزير د. المالكي، أن العمل على المسار القانوني الدولي سيترافق مع عمل دؤوب وبكل فاعلية ضمن المسار السياسي الذي لن يتوقف سواء أكان في الامم المتحدة بنيويورك أو في الاطر الاقليمية المختلفة لطرح قضايانا وتمرير قراراتنا وتحصيل الدعم الدولي لها، بما في ذلك استمرار المطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين ضمن منظومة الامم المتحدة. هذا بالاضافة لاستمرار عمل الوزارة ومساعيها لحصد اعترافات أكبر عدد من الدول بدولة فلسطين وكما هو معلوم فان هذه المساعي متواصلة ومستمرة، ويمكن لعام 2020 أن يحمل أخباراً طيبة في هذا الخصوص بما في ذلك التركيز الكبير على القارة الاوروبية والكاريبي. من جهة اخرى أوضح الوزير د. المالكي أن الدبلوماسية الفلسطينية ماضية في تعزيز وتمتين علاقات دولة فلسطين مع الدول على المستويات الثنائية كافة بما في ذلك العمل من أجل رفع مستوى التمثيل في العديد من الدول، وعقد اتفاقيات وشراكات معها بما فيها تفعيل اللجان المشتركة وتأسيس لجان مشتركة جديدة. وفي هذا الاطار ستواصل الوزارة العمل على تعميق المصالح المتبادلة بين دولة فلسطين وعديد الدول من خلال برامج عمل مكثفة تقوم بانجازها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا)، بما في ذلك تقديم يد المساعدة والعون لعديد الدول في المجالات المختصة، والوقوف الى جانب دول اخرى في مواجهة الكوارث الطبيعية والنكبات، حيث وضعت الوكالة برنامج عمل متكامل للعام 2020 يغطي القارات جميعها، ويضيف للعلاقات الثنائية منحى جديد يساهم في رفع تلك العلاقة إلى درجات أعلى، كما يعلي اسم وشان دولة فلسطين بخبرائها ومعرفتها الأكاديمية والتكنولوجية والمعرفية وتجاربها المميزة في عديد المجالات المختصة.
واختتم د. المالكي تصريحه بالقول: من المفترض أن تسلم دولة فلسطين رئاسة مجموعة الـ 77 والصين، والتي تنتهي مع نهاية هذا العام إلى دولة غوايانا في امريكا الجنوبية في إحتفالٍ هام سيتم في منصف شهر يناير في مقر الأمم المتحدة في نيويورك مع ضرورة الإستفادة من التجربة الناجحة والهامة التي حصلت عليها دولة فلسطين خلال ترؤسها لهذه المجموعة، بما يعود بالنفع والفائدة على علاقات دولة فلسطين بدول العالم.