بدء إعداد استراتيجية التعامل مع الشركات الاجنبية العاملة بالمستوطنات
نشر بتاريخ: 31/12/2019 ( آخر تحديث: 31/12/2019 الساعة: 19:16 )
رام الله- معا- ترأس وزير العدل أ.د محمد الشلالدة اليوم، الى جانب مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير د. عمار حجازي ممثلا عن وزير الخارجية د.رياض المالكي، الاجتماع التشاوري الأول لوضع استراتيجية حول التعامل مع الشركات الاجنبية العاملة في المستوطنات.
ويأتي هذا الاجتماع بناءً على قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارتي العدل والخارجية، بوضع تصور وخطة عمل للتعامل مع الاستيطان، في ضوء قرار محكمة العدل الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات، بما يشمل ملاحقة اشركات الأوروبية العاملة في المستوطنات، والمستوطنين حاملي الجنسية المزدوجة المقيمين في المستوطنات.
وناقش المجتمعون الآليات القانونية التي يمكن الاستفادة منها للملاحقة القانونية للشركات الاجنبية العاملة في المستوطنات، وكيفية الاستعانة بالقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة والذي يقضي بتجريم الشركات العاملة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتي على أثرها أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يقضي بوسم المنتجات التي تصنع داخل المستوطنات، وكذلك الاستعانة بقرار المحكمة الكندية الذي طالب بوسم المنتجات وتحديدا النبيذ الذي يصنع باحدى المستوطنات، بالاضافة الى القرارات العربية والإسلامية الصادرة من مجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالخصوص.
وركز الاجتماع في مداولاته على أهمية الخروج باستراتيجية وطنية موحدة للتعامل مع الاستيطان بشكل عام وخاصة التعامل مع الشركات الاجنبية العاملة في المستوطنات وملاحقتها وفق الاختصاص القضائي العالمي، وأهمية تجهيز الملفات القانونية والتوثيق بشكل علمي وقانوني ومدروس وحصر المصادر والمعلومات الدقيقة، من خلال فريق عمل مختص من الجهات المعنية وفق قرار مجلس الوزراء، للتحضير لأي تحرك للمنظمات الدولية ومقاضاة الشركات الاجنية التي تدعم الاستيطان والمستوطنات.
ويأتي هذا الاجتماع بناءً على قرار مجلس الوزراء بتكليف وزارتي العدل والخارجية، بوضع تصور وخطة عمل للتعامل مع الاستيطان، في ضوء قرار محكمة العدل الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات، بما يشمل ملاحقة اشركات الأوروبية العاملة في المستوطنات، والمستوطنين حاملي الجنسية المزدوجة المقيمين في المستوطنات.
وناقش المجتمعون الآليات القانونية التي يمكن الاستفادة منها للملاحقة القانونية للشركات الاجنبية العاملة في المستوطنات، وكيفية الاستعانة بالقرارات الصادرة عن مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة والذي يقضي بتجريم الشركات العاملة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، والتي على أثرها أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يقضي بوسم المنتجات التي تصنع داخل المستوطنات، وكذلك الاستعانة بقرار المحكمة الكندية الذي طالب بوسم المنتجات وتحديدا النبيذ الذي يصنع باحدى المستوطنات، بالاضافة الى القرارات العربية والإسلامية الصادرة من مجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بالخصوص.
وركز الاجتماع في مداولاته على أهمية الخروج باستراتيجية وطنية موحدة للتعامل مع الاستيطان بشكل عام وخاصة التعامل مع الشركات الاجنبية العاملة في المستوطنات وملاحقتها وفق الاختصاص القضائي العالمي، وأهمية تجهيز الملفات القانونية والتوثيق بشكل علمي وقانوني ومدروس وحصر المصادر والمعلومات الدقيقة، من خلال فريق عمل مختص من الجهات المعنية وفق قرار مجلس الوزراء، للتحضير لأي تحرك للمنظمات الدولية ومقاضاة الشركات الاجنية التي تدعم الاستيطان والمستوطنات.