سعد: التحضير للإفراج عن "بوبر" جريمة جديدة بحق ضحايا مجزرة عيون قارة
نشر بتاريخ: 04/01/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 04:57 )
رام الله- معا- ندد "شاهر سعد" أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، بقرار لجنة قضائية إسرائيلية مكونة من ثلاثة قضاة، عدم اعتبار جريمة "عامي بوبر" مرتكب مجزرة عيون قارة، بأنها جريمة إرهاب بسبب عدم توفر الدوافع الإرهابية لديه.
واعتبر أن هذا التطور واحداً من مجموعة تدابير ذات طابع إجرامي، قرر ت الحكومة الإسرائيلية اتخاذها، للرد على قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الداعي إلى إجراء تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها مجزرة عيون قارة التي نفذها المجرم "عامي بوبر" حيث أصدرت اللجنة المذكورة قراراً يفيد "بأنه لا يمكن الجزم بأن [عامي بوبر] الذي قتل سبعة عمال فلسطينيين في عام 1990م، أنه ارتكب عملاً إرهابيًا؛ وهذا يعني أن بإمكانه المطالبة بالإفراج المبكر عنه.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن بوبر قام بقتل (7) عمال فلسطينيين من سكان قطاع غزة هم: عبد الرحيم محمد سالم بريكة (23 عاما) من خان يونس، وزياد موسى محمد سويد (22 عاما) من رفح، وزايد زيدان عبد الحميد العمور (23 عاما) من خان يونس، وسليمان عبد الرازق أبو عنزة (22 عاما) من خان يونس، وعمر حمدان أحمد دهليز (27 عاما) من رفح، وزكي محمد محمدان قديح (35 عاما) من خان يونس، ويوسف منصور إبراهيم أبو دقة من خان يونس. كانوا بانتظار مشغلهم الإسرائيلي على مفرق الورود أمام في مستعمرة "ريشون لتسيون"، بتاريخ 20 أيار 19990م، وحاول قتل 10 آخرين، وقد اعترف "بوبر" بارتكابه للجريمة خلال التحقيق معه ومن ثم أمام المحكمه، حيث قال: "بأنه وصل في ساعات الصباح مرتدياً زي جندياً إسرائيلياً، إلى مكان تجمع فيه عمال فلسطينيون، وطلب منهم الجلوس في صفوف ودقق في بطاقات هوياتهم، وبعد ذلك أطلق النار عليهم من بندقية أوتوماتيكية.
وحكمت عليه المحكمة بالسجن لسبع مؤبدات، حولها الرئيس الإسرائيلي "عيزر وايزمان" في عام 1999م إلى 40 سنة سجن؛ وطلب الإرهابي بوبر، في السنوات الأخيرة، تقصير فترة سجنه والإفراج عنه مبكراً، حيث ينص القانون الإسرائيلي الذي دخل إلى حيز التنفيذ في عام 2019م، على أن من قتل أو نفذ محاولة قتل في إطار عملية إرهابية لا يمكنه أن يحظى بإفراج مبكر، وتم تشكيل لجنة بحثت في حالات وقعت قبل أن يصبح القانون سارياً.
وطلبت النيابة الإسرائيلية العامة من اللجنة الاعتراف بجريمة بوبر أنها عمل إرهابي، بحيث لا يتم الإفراج عنه، لكن اللجنة رفضت هذا الطلب، وادعت لجان بحثت في لائحة الاتهام والإدانة والعقوبة، أنها لم تحدد دافع بوبر إلى القتل، ولذلك "ليس بالإمكان التأكيد أن الحديث يدور عن إرهاب".
واختتم سعد تعقيبه على هذا التطور، محفزاً للدفع بملف هذه المجزرة لمكتب المدعية العامة لمحكمة الجنيايات الدولية، والمطالبة بحق ضحايا المجزرة، التي تتحمل الحكومية الإسرائيلية مسؤوليتها بسبب تبنيها الدائم لخطاب بغيض يثري الكرايهة وينتج الإجرام الفردي والمنظم؛ في دولة جعلت من العنف جزءاً من عقيدة جنودها العسكرية، ومكوناً رئيساً من مكونات الفاشية الإسرائيلية.
واعتبر أن هذا التطور واحداً من مجموعة تدابير ذات طابع إجرامي، قرر ت الحكومة الإسرائيلية اتخاذها، للرد على قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الداعي إلى إجراء تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها مجزرة عيون قارة التي نفذها المجرم "عامي بوبر" حيث أصدرت اللجنة المذكورة قراراً يفيد "بأنه لا يمكن الجزم بأن [عامي بوبر] الذي قتل سبعة عمال فلسطينيين في عام 1990م، أنه ارتكب عملاً إرهابيًا؛ وهذا يعني أن بإمكانه المطالبة بالإفراج المبكر عنه.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن بوبر قام بقتل (7) عمال فلسطينيين من سكان قطاع غزة هم: عبد الرحيم محمد سالم بريكة (23 عاما) من خان يونس، وزياد موسى محمد سويد (22 عاما) من رفح، وزايد زيدان عبد الحميد العمور (23 عاما) من خان يونس، وسليمان عبد الرازق أبو عنزة (22 عاما) من خان يونس، وعمر حمدان أحمد دهليز (27 عاما) من رفح، وزكي محمد محمدان قديح (35 عاما) من خان يونس، ويوسف منصور إبراهيم أبو دقة من خان يونس. كانوا بانتظار مشغلهم الإسرائيلي على مفرق الورود أمام في مستعمرة "ريشون لتسيون"، بتاريخ 20 أيار 19990م، وحاول قتل 10 آخرين، وقد اعترف "بوبر" بارتكابه للجريمة خلال التحقيق معه ومن ثم أمام المحكمه، حيث قال: "بأنه وصل في ساعات الصباح مرتدياً زي جندياً إسرائيلياً، إلى مكان تجمع فيه عمال فلسطينيون، وطلب منهم الجلوس في صفوف ودقق في بطاقات هوياتهم، وبعد ذلك أطلق النار عليهم من بندقية أوتوماتيكية.
وحكمت عليه المحكمة بالسجن لسبع مؤبدات، حولها الرئيس الإسرائيلي "عيزر وايزمان" في عام 1999م إلى 40 سنة سجن؛ وطلب الإرهابي بوبر، في السنوات الأخيرة، تقصير فترة سجنه والإفراج عنه مبكراً، حيث ينص القانون الإسرائيلي الذي دخل إلى حيز التنفيذ في عام 2019م، على أن من قتل أو نفذ محاولة قتل في إطار عملية إرهابية لا يمكنه أن يحظى بإفراج مبكر، وتم تشكيل لجنة بحثت في حالات وقعت قبل أن يصبح القانون سارياً.
وطلبت النيابة الإسرائيلية العامة من اللجنة الاعتراف بجريمة بوبر أنها عمل إرهابي، بحيث لا يتم الإفراج عنه، لكن اللجنة رفضت هذا الطلب، وادعت لجان بحثت في لائحة الاتهام والإدانة والعقوبة، أنها لم تحدد دافع بوبر إلى القتل، ولذلك "ليس بالإمكان التأكيد أن الحديث يدور عن إرهاب".
واختتم سعد تعقيبه على هذا التطور، محفزاً للدفع بملف هذه المجزرة لمكتب المدعية العامة لمحكمة الجنيايات الدولية، والمطالبة بحق ضحايا المجزرة، التي تتحمل الحكومية الإسرائيلية مسؤوليتها بسبب تبنيها الدائم لخطاب بغيض يثري الكرايهة وينتج الإجرام الفردي والمنظم؛ في دولة جعلت من العنف جزءاً من عقيدة جنودها العسكرية، ومكوناً رئيساً من مكونات الفاشية الإسرائيلية.