هيئة مكافحة الفساد تتلقى "180" شكوى الشهر الماضي
نشر بتاريخ: 07/01/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
رام الله -معا- أدانت محكمة جرائم الفساد خلال شهر كانون أول المنصرم ستة متهمين بقضايا فساد، واصدرت احكاماً متباينة بحقهم كان اشدها حكماً بالحبس والوضع بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، فيما أحال رئيس هيئة مكافحة ( 16) ملف للنيابة العامة بعد التحقق من احتوائها على شبهات فساد خلال الشهر ذاته.
وتلقت هيئة مكافحة الفساد (180) شكوى وبلاغ خلال الشهر المنصرم، ليرتفع بذلك مجموع الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الهيئة خلال عام 2019 إلى (904)، كما وأنجزت الهيئة خلال الشهر المنصرم ما مجموعه (133) شكوى وبلاغ خلال الشهر الماضي ومدورة عن اشهر ماضية، ردت منها (26) لعدم الاختصاص، وحفظت (84) منها لعدم ثبوت شبهات فساد، فيما حولت لجهات أخرى (4) شكاوى وبلاغات وضم (2) الى قضايا اخرى للاحتواء على نفس الموضوع، وأحالت الهيئة (16) ملف الى النيابة العامة بعد التأكد من وجود شبهات فساد.
وحولت الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة (29) ملف بعد استكمال اجراءات التدقيق وجمع الاستدلالات وثبات شبهات فساد للإدارة العامة للشؤون القانونية لاستكمال اجراءات التحقيق، في حين استلمت الهيئة (242) اقرار ذمة مالية، اضافة الى توقيع (8) مذكرات تفاهم وتعاون مع مؤسسات رسمية واهلية محلية وإقليمية ودولية، كما انضمت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية للشبكة الاوروبية للوقاية من الفساد، واطلقت هيئة مكافحة الفساد تطبيقا الكترونيا خاص بالأجهزة الذكية للإبلاغ عن الفساد.
واستلمت الهيئة خلال الشهر المنصرم ما مجموعه (242) إقرار ذمة مالية، في حين كلفت الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة خلال الشهر نفسه (135) جهة لتعبئة إقرارات الذمة المالية، كما قامت الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة بــ (10) زيارات تفتيش ميدانية لهيئات ومؤسسات مختلفة، ورفعت السرية المصرفية عن (34) جهة.
وعقدت الهيئة خلال الشهر المنصرم مؤتمرها الدولي الأول "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، وذلك خلال الفترة الواقعة بين 9-11 كانون الأول 2019، حيث شهد مناقشة أكثر من سبعين ورقة عمل وبحث علمي، من قبل مختصين وخبراء محليين وإقليميين ودوليين، وشدد المؤتمرون خلال المؤتمر على ان الاحتلال هو المعيق الأول لجهود التنمية في فلسطين، فهو بكل تأكيد لا يريد لنا أن نتقدم ونتطور، وهو معيق دائم لجهود الدولة في سعيها لتحسين مستوى معيشة مواطنيها وتحقيق الامن والرخاء، كما أعلنت هيئة مكافحة الفساد خلال المؤتمر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، حيث عقدت الهيئة خلال الشهر المنصرم عدد من اللقاءات وورش العمل مع مختلف الشركاء لمناقشة آلية تنفيذ الاستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ
وتلقت هيئة مكافحة الفساد (180) شكوى وبلاغ خلال الشهر المنصرم، ليرتفع بذلك مجموع الشكاوى والبلاغات التي تلقتها الهيئة خلال عام 2019 إلى (904)، كما وأنجزت الهيئة خلال الشهر المنصرم ما مجموعه (133) شكوى وبلاغ خلال الشهر الماضي ومدورة عن اشهر ماضية، ردت منها (26) لعدم الاختصاص، وحفظت (84) منها لعدم ثبوت شبهات فساد، فيما حولت لجهات أخرى (4) شكاوى وبلاغات وضم (2) الى قضايا اخرى للاحتواء على نفس الموضوع، وأحالت الهيئة (16) ملف الى النيابة العامة بعد التأكد من وجود شبهات فساد.
وحولت الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة في الهيئة (29) ملف بعد استكمال اجراءات التدقيق وجمع الاستدلالات وثبات شبهات فساد للإدارة العامة للشؤون القانونية لاستكمال اجراءات التحقيق، في حين استلمت الهيئة (242) اقرار ذمة مالية، اضافة الى توقيع (8) مذكرات تفاهم وتعاون مع مؤسسات رسمية واهلية محلية وإقليمية ودولية، كما انضمت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية للشبكة الاوروبية للوقاية من الفساد، واطلقت هيئة مكافحة الفساد تطبيقا الكترونيا خاص بالأجهزة الذكية للإبلاغ عن الفساد.
واستلمت الهيئة خلال الشهر المنصرم ما مجموعه (242) إقرار ذمة مالية، في حين كلفت الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة خلال الشهر نفسه (135) جهة لتعبئة إقرارات الذمة المالية، كما قامت الإدارة العامة للمعلومات والمتابعة بــ (10) زيارات تفتيش ميدانية لهيئات ومؤسسات مختلفة، ورفعت السرية المصرفية عن (34) جهة.
وعقدت الهيئة خلال الشهر المنصرم مؤتمرها الدولي الأول "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، وذلك خلال الفترة الواقعة بين 9-11 كانون الأول 2019، حيث شهد مناقشة أكثر من سبعين ورقة عمل وبحث علمي، من قبل مختصين وخبراء محليين وإقليميين ودوليين، وشدد المؤتمرون خلال المؤتمر على ان الاحتلال هو المعيق الأول لجهود التنمية في فلسطين، فهو بكل تأكيد لا يريد لنا أن نتقدم ونتطور، وهو معيق دائم لجهود الدولة في سعيها لتحسين مستوى معيشة مواطنيها وتحقيق الامن والرخاء، كما أعلنت هيئة مكافحة الفساد خلال المؤتمر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، حيث عقدت الهيئة خلال الشهر المنصرم عدد من اللقاءات وورش العمل مع مختلف الشركاء لمناقشة آلية تنفيذ الاستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ