بلديات واقليم وكهرباء الجنوب يطالبون سلطة الطاقة بحل ازمة الكهرباء
نشر بتاريخ: 08/01/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 04:57 )
الخليل- معا- طالبت بلديات (الظاهرية، ودورا، ويطا) وحركة فتح اقليم الجنوب وشركة كهرباء الجنوب "سيلكو" والمؤسسات الفاعلة في جنوب محافظة الخليل، طالبوا سلطة الطاقة الفلسطينية بوضع حل سريع لإنهاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق نفوذ كهرباء الجنوب، والمستمرة منذ اكثر من 6 سنوات.
وقالت البلديات خلال بيان صحفي مشترك وصل معا نسخة عنه:" في ظل المعطيات الراهنة والتطورات المتلاحقة على مستوى ملف أزمة الكهرباء بالإضافة إلى زيادة الطلب على الكهرباء وخصوصا في فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الأحمال نوجه هذا البيان للرأي العام. فإننا في بلديات يطا ودورا والظاهرية وشركة كهرباء الجنوب وأقاليم حركة فتح نحمل الاحتلال والشركة القطرية الإسرائيلية مسؤولية نقص إمدادات الطاقة وعدم إنشاء محطات التحويل لمواكبة نمو الأحمال في محافظة الخليل بشكل عام والجنوب بشكل خاص. وإن إدعاء الاحتلال والشركة القطرية بزيادة الأحمال على الشبكات وخروج بعض المحولات من الخدمة في محطات التحويل القائمة يأتي في سياق ممارسة الاحتلال لإجراءاته القمعية التي تهدف إلى النيل من المواطن الفلسطيني وضرب العلاقة الوثيقة بين المواطن ومؤسساته الراعية وإلى خلق البلبلة وإثارة الفتن والنعرات".
وأضاف البيان:" كما أن إدعاء القطرية الإسرائيلية عدم قدرتها على تركيب محول بقدرة 50 ميجا خرج من الخدمة من محطة تحويل نمرة العام الماضي ببديل إلا بعد سنتين بحجة عدم توفره في مستودعاتها يأتي في سياق الكذب والتدليس لفرض أجندته القمعية وبسط سيطرتها وهيمنتها على مقومات حياة الشعب الفلسطيني. إن أولوية القطرية الإسرائيلية التي تتحكم بتوليد الكهرباء ونقلها بشكل كامل هي تزويد المستوطنات ومواكبة الأحمال النامية فيها من محطات التحويل الحالية على حساب تزويد مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بكميات كافية من التيار الكهربائي".
وجاء في البيان :" قامت شركة كهرباء الجنوب والبلديات بالتواصل مرارا وتكرارا مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء ومطالبتهم بالوقوف عند مسؤولياتهم وتوفير كميات كافية من الطاقة من خلال المورد الإسرائيلي وأي موردين آخرين والاستثمار في التوليد. ولكن للأسف الشديد لم تقم سلطة الطاقة منذ أكثر من ست سنوات بعمل التفاهمات اللازمة مع الجانب الإسرائيلي لتشغيل محطة بيت أولا التي تعد الحل المنظور لمشكلة نقص القدرة، وتركت المحطة مهجورة للسارقين والعابثين بمقدراتنا الوطنية ولم يتم تشغيلها حتى اللحظة".
وقال البيان الذي صدر عقب مؤتمر صحفي عقد في مقر شركة كهرباء الجنوب، بحضور رؤساء بلديات دورا والظاهرية ويطا وأمين سر حركة فتح اقليم الجنوب ومدير عام شركة كهرباء الجنوب وممثلين عن مؤسسات وفعاليات الجنوب :" وفي إطار التحديات الداخلية الفلسطينية للأزمة فإننا نشير إلى سوء إدارة قطاع الكهرباء من سلطة الطاقة، حيث ان تعدد المرجعيات بين سلطة الطاقة ووزارة الحكم المحلي يؤثر سلبا على القدرة الفنية على إدارة الأحمال الكهربائية في مناطق الشركة المتداخلة مع هيئات محلية أخرى غير منضمة لشركات التوزيع وتتغذى من نفس خطوط النقل. ولا تمارس وزارة الحكم المحلي دورها في تنفيذ الإستراتيجية العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية وتوجهاتها في تنظيم قطاع الكهرباء و تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإلزام الهيئات المحلية للانضمام إلى شركات التوزيع".
واكدت البلديات في بيانها على انها ستعمل ما بوسعها لحل هذه الازمة وتوفير الكهرباء للمواطنين :" إننا في بلديات يطا ودورا والظاهرية وشركة كهرباء الجنوب وأقاليم حركة فتح نقوم وسنقوم بواجباتنا الوطنية في معالجة نقص القدرة الكهربائية ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال الأزمة ونعمل جاهدين في رسم سياسة الشركة , وقد تحسنت مؤشرات أداء الشركة في السنوات الماضية ونسعى إلى تحسينها بشكل دائم. وعلى المستوى الفني للتعاطي مع الأزمة، فإننا بحكم مسؤوليتنا في إدارة شركة كهرباء الجنوب، نقوم مجبرين بعمل برامج فصل مبرمجة على المناطق التي نديرها ونشغل المولدات في أغلب مناطق عملنا التي تخضع لإدارتنا. وهذا الشيء للأسف الشديد لا ينطبق على إدارة توزيع الكهرباء في القرى المجاورة غير المنضمة لشركة كهرباء الجنوب وخصوصاً تلك التي تتغذى من نفس خطوط النقل التابعة للقطرية الإسرائيلية مما يزيد الأعباء الفنية والإدارية على الشركة. وفي حالة استمرار الوضع الراهن بتحمل المساهمين في شركة كهرباء الجنوب الأعباء الكبيرة في الجنوب الفلسطيني أكثر من غيرها من الهيئات المحلية وعدم الحصول على التمكين الكامل من مؤسسات الدولة فإننا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تحقيق العدالة في أسلوب إدارة ملف الكهرباء أسوة بالآخرين".
كما طالبوا محافظ الخليل اللواء جب رين البكري، متابعة مشاكل انقطاع التيار الكهربائي والتواصل مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء لوضع حد نهائي لما :" ضاقت به أنفسنا من انقطاعات متكررة للكهرباء والتي أدت الى أضرار جسيمة لممتلكات المواطنين. وندعو المحافظ وكافة المؤسسات الأمنية للحفاظ على مقدراتنا الوطنية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالمساس او العبث بها". كما جاء في البيان.
وأضاف البيان:" وفي سعينا في شركة كهرباء الجنوب والبلديات المؤسسة لها قمنا بالاتصال مع القوى السياسية الفاعلة وهي تدعم موقفنا وموقف الجماهير الغاضبة ولن نكون إلا مصطفين نحن وهم إلى جانب المواطن وحمل همومه وأعبائه المتراكمة منذ سنوات عديدة. وأكد لنا الاخوة في أقاليم حركة فتح المتمثلة في إقليم يطا وضواحيها وإقليم الجنوب على مواقفهم الداعمة لتحركاتنا وخطواتنا التصعيدية الرامية إلى حل مشكلة الكهرباء. كما أكدت الأقاليم بحمل رسالتنا وإيصالها إلى فخامة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية. نطلب اليوم كما طالبنا سابقا بإلزام المعنيين بحل مشاكل الكهرباء وخصوصاً تشغيل محطة تحويل بيت أولا وزيادة القدرة. وندعو سلطة الطاقة والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء ووزارة الحكم المحلي بتحمل مسؤولياتها تجاه الاتصال والتواصل مع الجمهور عبر المنصات الإعلامية المختلفة ومصارحتهم بحقيقة الأمر. ونطالب جميع الجهات المعنية بضرورة تأمين كميات كافية من الطاقة وعدم السماح بتفاقم أزمة الكهرباء الخانقة التي نعاني منها. ونحن نؤكد استمرار وقوفنا ودعمنا لجهود السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بفخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن حفظه الله ورعاه ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية حفظه الله ورعاه في انتزاع حقوقنا الوطنية غير القابلة للتصرف من الاحتلال ومؤسساته".
وقالت البلديات خلال بيان صحفي مشترك وصل معا نسخة عنه:" في ظل المعطيات الراهنة والتطورات المتلاحقة على مستوى ملف أزمة الكهرباء بالإضافة إلى زيادة الطلب على الكهرباء وخصوصا في فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الأحمال نوجه هذا البيان للرأي العام. فإننا في بلديات يطا ودورا والظاهرية وشركة كهرباء الجنوب وأقاليم حركة فتح نحمل الاحتلال والشركة القطرية الإسرائيلية مسؤولية نقص إمدادات الطاقة وعدم إنشاء محطات التحويل لمواكبة نمو الأحمال في محافظة الخليل بشكل عام والجنوب بشكل خاص. وإن إدعاء الاحتلال والشركة القطرية بزيادة الأحمال على الشبكات وخروج بعض المحولات من الخدمة في محطات التحويل القائمة يأتي في سياق ممارسة الاحتلال لإجراءاته القمعية التي تهدف إلى النيل من المواطن الفلسطيني وضرب العلاقة الوثيقة بين المواطن ومؤسساته الراعية وإلى خلق البلبلة وإثارة الفتن والنعرات".
وأضاف البيان:" كما أن إدعاء القطرية الإسرائيلية عدم قدرتها على تركيب محول بقدرة 50 ميجا خرج من الخدمة من محطة تحويل نمرة العام الماضي ببديل إلا بعد سنتين بحجة عدم توفره في مستودعاتها يأتي في سياق الكذب والتدليس لفرض أجندته القمعية وبسط سيطرتها وهيمنتها على مقومات حياة الشعب الفلسطيني. إن أولوية القطرية الإسرائيلية التي تتحكم بتوليد الكهرباء ونقلها بشكل كامل هي تزويد المستوطنات ومواكبة الأحمال النامية فيها من محطات التحويل الحالية على حساب تزويد مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية بكميات كافية من التيار الكهربائي".
وجاء في البيان :" قامت شركة كهرباء الجنوب والبلديات بالتواصل مرارا وتكرارا مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء ومطالبتهم بالوقوف عند مسؤولياتهم وتوفير كميات كافية من الطاقة من خلال المورد الإسرائيلي وأي موردين آخرين والاستثمار في التوليد. ولكن للأسف الشديد لم تقم سلطة الطاقة منذ أكثر من ست سنوات بعمل التفاهمات اللازمة مع الجانب الإسرائيلي لتشغيل محطة بيت أولا التي تعد الحل المنظور لمشكلة نقص القدرة، وتركت المحطة مهجورة للسارقين والعابثين بمقدراتنا الوطنية ولم يتم تشغيلها حتى اللحظة".
وقال البيان الذي صدر عقب مؤتمر صحفي عقد في مقر شركة كهرباء الجنوب، بحضور رؤساء بلديات دورا والظاهرية ويطا وأمين سر حركة فتح اقليم الجنوب ومدير عام شركة كهرباء الجنوب وممثلين عن مؤسسات وفعاليات الجنوب :" وفي إطار التحديات الداخلية الفلسطينية للأزمة فإننا نشير إلى سوء إدارة قطاع الكهرباء من سلطة الطاقة، حيث ان تعدد المرجعيات بين سلطة الطاقة ووزارة الحكم المحلي يؤثر سلبا على القدرة الفنية على إدارة الأحمال الكهربائية في مناطق الشركة المتداخلة مع هيئات محلية أخرى غير منضمة لشركات التوزيع وتتغذى من نفس خطوط النقل. ولا تمارس وزارة الحكم المحلي دورها في تنفيذ الإستراتيجية العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية وتوجهاتها في تنظيم قطاع الكهرباء و تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بإلزام الهيئات المحلية للانضمام إلى شركات التوزيع".
واكدت البلديات في بيانها على انها ستعمل ما بوسعها لحل هذه الازمة وتوفير الكهرباء للمواطنين :" إننا في بلديات يطا ودورا والظاهرية وشركة كهرباء الجنوب وأقاليم حركة فتح نقوم وسنقوم بواجباتنا الوطنية في معالجة نقص القدرة الكهربائية ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال الأزمة ونعمل جاهدين في رسم سياسة الشركة , وقد تحسنت مؤشرات أداء الشركة في السنوات الماضية ونسعى إلى تحسينها بشكل دائم. وعلى المستوى الفني للتعاطي مع الأزمة، فإننا بحكم مسؤوليتنا في إدارة شركة كهرباء الجنوب، نقوم مجبرين بعمل برامج فصل مبرمجة على المناطق التي نديرها ونشغل المولدات في أغلب مناطق عملنا التي تخضع لإدارتنا. وهذا الشيء للأسف الشديد لا ينطبق على إدارة توزيع الكهرباء في القرى المجاورة غير المنضمة لشركة كهرباء الجنوب وخصوصاً تلك التي تتغذى من نفس خطوط النقل التابعة للقطرية الإسرائيلية مما يزيد الأعباء الفنية والإدارية على الشركة. وفي حالة استمرار الوضع الراهن بتحمل المساهمين في شركة كهرباء الجنوب الأعباء الكبيرة في الجنوب الفلسطيني أكثر من غيرها من الهيئات المحلية وعدم الحصول على التمكين الكامل من مؤسسات الدولة فإننا سنضطر إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تحقيق العدالة في أسلوب إدارة ملف الكهرباء أسوة بالآخرين".
كما طالبوا محافظ الخليل اللواء جب رين البكري، متابعة مشاكل انقطاع التيار الكهربائي والتواصل مع مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء لوضع حد نهائي لما :" ضاقت به أنفسنا من انقطاعات متكررة للكهرباء والتي أدت الى أضرار جسيمة لممتلكات المواطنين. وندعو المحافظ وكافة المؤسسات الأمنية للحفاظ على مقدراتنا الوطنية والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه بالمساس او العبث بها". كما جاء في البيان.
وأضاف البيان:" وفي سعينا في شركة كهرباء الجنوب والبلديات المؤسسة لها قمنا بالاتصال مع القوى السياسية الفاعلة وهي تدعم موقفنا وموقف الجماهير الغاضبة ولن نكون إلا مصطفين نحن وهم إلى جانب المواطن وحمل همومه وأعبائه المتراكمة منذ سنوات عديدة. وأكد لنا الاخوة في أقاليم حركة فتح المتمثلة في إقليم يطا وضواحيها وإقليم الجنوب على مواقفهم الداعمة لتحركاتنا وخطواتنا التصعيدية الرامية إلى حل مشكلة الكهرباء. كما أكدت الأقاليم بحمل رسالتنا وإيصالها إلى فخامة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء والجهات المعنية. نطلب اليوم كما طالبنا سابقا بإلزام المعنيين بحل مشاكل الكهرباء وخصوصاً تشغيل محطة تحويل بيت أولا وزيادة القدرة. وندعو سلطة الطاقة والشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء ووزارة الحكم المحلي بتحمل مسؤولياتها تجاه الاتصال والتواصل مع الجمهور عبر المنصات الإعلامية المختلفة ومصارحتهم بحقيقة الأمر. ونطالب جميع الجهات المعنية بضرورة تأمين كميات كافية من الطاقة وعدم السماح بتفاقم أزمة الكهرباء الخانقة التي نعاني منها. ونحن نؤكد استمرار وقوفنا ودعمنا لجهود السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بفخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن حفظه الله ورعاه ودولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية حفظه الله ورعاه في انتزاع حقوقنا الوطنية غير القابلة للتصرف من الاحتلال ومؤسساته".