العدل العليا الأردنية ترد شكلا دعوى البطريرك المعزول ارينيوس

معا - ردت محكمة العدل العليا الأردنية في حكمها القطعي امس الدعوى شكلا لعدم الاختصاص التي اقامها المستدعي البطريرك المعزول ايرينيوس الاول بطريرك الروم الارثوذكس في القدس ضد المستدعى ضدهما المجمع المقدس بالقدس للطعن بالقرارات الصادرة عنه والمتضمنة عزل البطريرك وانتخاب بطريرك اخر بديلا عنه وكذلك ضد مجلس الوزراء الاردني للطعن بالقرارات الصادرة عنه والمتضمنة الموافقة على قرار عزله والموافقة على قرار انتخاب بطريرك اخر غيره.
واستند المستدعي من خلال دعواه التي اقامها وكيله المحامي فهد ابوالعثم على عدة اسباب للطعن منها ان القرارات الطعينة مخالفة للشكل والاجراءات وانها مخالفة للقانون ومشوبة بعيب اساءة استعمال السلطة .

وجاء في قرار الحكم حسب صحيفة الدستور الأردنية انه ومن خلال استعراض المحكمة للقرارات المطعون فيها والدوافع التي ادت الى اصدارها والاثار التي سوف تترتب عليها في حالة عدم اصدارها فان المحكمة تجد انها على قدر الخطوره والحساسية يترتب على عدم اصدارها من الجهة ذات العلاقة اشاعة العبث والفوضى والفساد في الوضع التنظيمي والأداري لبطريركية الروم الأرثوذكس في القدس والحاق اضرار جسيمة باملاك البطريركية ومكتسابتها التاريخية في المدينة المقدسة نتيجة لتصرفات المستدعي البطريرك ايرينيوس ارسطو طاليس مما اثار موجة من الغضب لدى الفلسطينيين المسيحيين الأرثوذكس في القدس وسائر المنطقة مما نال من هيبة البطريركية لدى اتباعها وانه سوف يؤدي الى تعكير صفو النظام العام في ضوء الحملات الصحافية التي عاصرت هذه الأعمال مما حدا بالمستدعى ضدهم الى اصدار القرارات المطعون فيها لوضع حد للعبثية وحفاظا على تماسك البطريركية وكيانها واعادة املاكها واحتراما لمشاعر اتباعها ، وتجد المحكمة ان هذه القرارات تدخل من وظيفة السلطة التنفيذية الحكومية واعتبارها من اعمال السيادة وتخرج عن رقابة القضاء مما يجعل محكمة العدل العليا غير مختصة بالنظر في الدعوى مما يتوجب ردها .
وكانت محكمة العدل العليا قد بدأت النظر في دعوى الطعن في 13 ايلول الماضي.