الكابنيت مرتعب من أوامر الاعتقال السري للمسؤولين والجنود الإسرائيليين

بيت لحم-معا- في اجتماع مجلس الوزراء الأمني والسياسي الاسرائيلي المصغر "الكابنيت" يوم الأربعاء الماضي، تم استعراض سيناريوهات صعبة للغاية في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد الإسرائيليين واحتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال دولية سرية ضد المسؤولين والجنود الاسرائيليين المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب في فلسطين".
وقبل شهر أوصى المدعي العام للمحكمة الدولية بإجراء تحقيقات في جرائم حرب ارتكبها مسؤولون امنيون اسرائيليون في الضفة الغربية وقطاع غزة وطلبت المدعية العامة باتو بنسودا موافقة قضاة المحكمة على فتح تحقيقات وخصص 120 يومًا لذلك.
وقدم وزراء الكابنيت وفقا لما نقلته صحيفة "اسرائيل اليوم" لمحة عامة عن المحكمة وتاريخها وتوقعوا أن يتبنى قضاة المحكمة الثلاثة موقف المدعية العامة باجراء تحقيقات ضد المسؤولين الإسرائيليين في غضون 90 يوما.
واضافوا": مجرد فتح التحقيق سيكون له آثار خطيرة للغاية على إسرائيل وتم بحث احتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال دولية سرية ضد المشتبه بهم، وقد يتعرض أي إسرائيلي من كبار المشاركين في الترويج للبناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية لخطر الاعتقال دون معرفة ذلك ". ووفقًا للتقييم الامني الذي تم بحثه خلال الاجتماع فإن خطر إسرائيل الأكبر هو بالتحديد مسألة البناء الاستيطاني في القدس والضفة الغربية لأسباب قانونية.
وطبقا للتقرير " فان المسؤولين الإسرائيليين وضباط الجيش الذين يزورون الدول الأعضاء في المحكمة الدولية قد يتم احتجازهم من قبل السلطات هناك وتسليمهم إلى محكمة لاهاي، حتى دون معرفة أن مذكرة توقيف قد صدرت بحقهم" .
وتجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا، فإن الغالبية العظمى من أهم دول العالم هم أعضاء في المحكمة، وهذا يشمل جميع دول أوروبا الغربية وكندا وأستراليا وأمريكا اللاتينية ومعظم البلدان الأفريقية.
التحدي الصعب الآخر الذي نوقش في الاجتماع هو الأضرار الاقتصادية التي ستتعرض لها إسرائيل إذا تم إجراء تحقيق ضدها. في مثل هذه الحالة ، من المتوقع أن يضغط الفلسطينيون ومؤيدوهم على الشركات للامتناع عن العمل في إسرائيل لأنها "دولة يُشتبه في ارتكابها جرائم حرب". بالإضافة إلى ذلك ، قد يجددون الضغط على الفنانين والمثقفين بعدم الذهاب الى اسرائيل.تقول الصحيفة.
كما بحث وزراء الكابنيت الطريقة الامريكية التي تعاملت بها مع المحكمة حينما قررت فتح تحقيقات في جرائم حرب ارتكبها الجنود الامريكيون في أفغانستان حيث قررت إدارة ترامب عدم منح قضاة المحكمة تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وهددت أيضًا بفرض مزيد من العقوبات.
وبحث الكابنيت وفقا للصحيفة خيارات التعامل مع المحكمة الدولية وقرروا ان تستخدم إسرائيل في هذه المرحلة الضغط على حلفائها في العالم من خلال مطالبة المحكمة بالامتناع عن إجراء تحقيقات ضد إسرائيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة على فحوى الاجتماع "ان قرار المحكمة خطير للغاية، وبالتالي يتطلب تعبئة قوية وخاصة ويتطلب استجابة سريعة وسيكون أمام إسرائيل وقت صعب للغاية لمنع التحقيقات، وأن هناك حاجة إلى مساعدة كبيرة من الولايات المتحدة".