الشلالدة يلتقي ممثلين عن أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم
نشر بتاريخ: 14/01/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 04:59 )
رام الله- معا- التقى وزير العدل محمد الشلالدة، اليوم الثلاثاء، ممثلين عن أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، وهم عائلات الشهداء: يوسف عنبتاوي، وعادل عنكوش، وعزيز عويسات، وبهاء عليان، وعبد الحميد أبو سرور، ومصباح أبو صبيح، إلى جانب مدير مؤسسة "عدالة" في مدينة حيفا المحامي حسن جبارين.
وتناول وزير العدل الجهود المبذولة في إطار السعي لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين، معبرا عن موقف الحكومة الداعم لكل الجهود الأهلية والمؤسساتية في هذا الإطار.
وأكد أن هذه القضية على رأس أولويات الحكومة ورئيسها محمد اشتية، بتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس.
وشدد على ضرورة العمل بكافة الإمكانيات القانونية الداخلية والدولية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة في ثلاجات الاحتلال، وما يسمى مقابر الأرقام، كونها جرائم مستمرة انطوت المعاهدات الدولية على منعها واعتبرتها عقوبات جماعية، ناهيك عن أنها أحد أشكال التعذيب، ومخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي توجب دفن الشهداء بشكل لائق وبما يتفق مع معتقداتهم وكرامتهم الإنسانية.
بدورهم، عبّر أهالي الشهداء عن معاناتهم اليومية جراء استمرار احتجاز الاحتلال لجثامين أبنائهم، فإحدى أمهات الشهداء قالت إنها تستذكر بفزع شديد ابنها عندما تفتح ثلاجة المنزل، كون جثمان ابنها محتجزا في ثلاجات الاحتلال، فيما أكد والد أحد الشهداء أن كل يوم يمر على احتجاز جثمان ابنه "كأنه العمر بأكمله".
وطالبوا بالعمل القانوني الحثيث لاسترداد جثامين أبنائهم، وضرورة الضغط على الاحتلال لإرسال لجنة طبية عدلية للتأكد من استشهادهم، "فهم يعتبرون مفقودين حتى اللحظة لغياب هذا التأكيد".
واتفق ذوو الشهداء على تسمية ناطق رسمي باسمهم وهو والد الشهيد بهاء عليان، المحامي محمد عليان.
من جانبه، أكد المحامي جبارين ضرورة البناء التراكمي على الجهود القانونية السابقة، وتوحيد التدخلات القانونية مستقبلا بتكثيف التشاور بين المحامين الذين يمثلون ذوي الشهداء قانونيا أمام المحاكم، وفي كل الإجراءات اللازمة لخدمة هذه القضية.
وتناول وزير العدل الجهود المبذولة في إطار السعي لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين، معبرا عن موقف الحكومة الداعم لكل الجهود الأهلية والمؤسساتية في هذا الإطار.
وأكد أن هذه القضية على رأس أولويات الحكومة ورئيسها محمد اشتية، بتوجيهات من رئيس دولة فلسطين محمود عباس.
وشدد على ضرورة العمل بكافة الإمكانيات القانونية الداخلية والدولية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزة في ثلاجات الاحتلال، وما يسمى مقابر الأرقام، كونها جرائم مستمرة انطوت المعاهدات الدولية على منعها واعتبرتها عقوبات جماعية، ناهيك عن أنها أحد أشكال التعذيب، ومخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي توجب دفن الشهداء بشكل لائق وبما يتفق مع معتقداتهم وكرامتهم الإنسانية.
بدورهم، عبّر أهالي الشهداء عن معاناتهم اليومية جراء استمرار احتجاز الاحتلال لجثامين أبنائهم، فإحدى أمهات الشهداء قالت إنها تستذكر بفزع شديد ابنها عندما تفتح ثلاجة المنزل، كون جثمان ابنها محتجزا في ثلاجات الاحتلال، فيما أكد والد أحد الشهداء أن كل يوم يمر على احتجاز جثمان ابنه "كأنه العمر بأكمله".
وطالبوا بالعمل القانوني الحثيث لاسترداد جثامين أبنائهم، وضرورة الضغط على الاحتلال لإرسال لجنة طبية عدلية للتأكد من استشهادهم، "فهم يعتبرون مفقودين حتى اللحظة لغياب هذا التأكيد".
واتفق ذوو الشهداء على تسمية ناطق رسمي باسمهم وهو والد الشهيد بهاء عليان، المحامي محمد عليان.
من جانبه، أكد المحامي جبارين ضرورة البناء التراكمي على الجهود القانونية السابقة، وتوحيد التدخلات القانونية مستقبلا بتكثيف التشاور بين المحامين الذين يمثلون ذوي الشهداء قانونيا أمام المحاكم، وفي كل الإجراءات اللازمة لخدمة هذه القضية.