الشلالدة يناقش مع وفد الممثلية البريطانية المستجدات في قطاع العدالة
نشر بتاريخ: 16/01/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 04:59 )
رام الله- معا- التقى وزير العدل أ.د محمد الشلالدة اليوم في مكتبه، وفدا من الممثلية البريطانية في القدس، ممثلا برئيس فريق تقييم قطاع العدالة نيكولاس روبسون، والمستشارة ديانا بوتو، والمستشار د. مصطفى مرعي، ومسؤولة الاتصال والتواصل في الممثلية دانا الناطور، وذلك لمناقشة المستجدات ووضع قطاع العدالة في فلسطين.
وقدم الشلالدة شرحا موجزا عن التطورات والمستجدات في قطاع العدالة في فلسطين، في ظل وجود مجلس القضاء الاعلى الانتقالي التي من أبرز أهدافه تطوير وإصلاح القضاء بهدف تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الفلسطيني، مشيرا الى أن من المعيقات امام تطور القضاء طول أمد التقاضي والتي نعمل على الحد منها من خلال التعديلات على قانون السلطة القضائية، وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، فلا بد من ايجاد آلية للتسريع في القضايا، وكذلك تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان فحق المواطن في التقاضي وفي المساعدة القانونية مكفول وفق القانون.
وأشار وزير العدل أن الاحتلال هو المعيق الأساسي الذي يؤثر على قطاع العدالة في فلسطين، تحديدا في تعطيل سير العدالة في العديد من القضايا، والمسبب الرئيس لطول أمد التقاضي.
وأوضح ان وزارة العدل تعكف على تحديث الخطط القطاعية، وتحديث الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة (2017-2022)، والذي من خلاله سيتم تحديد الأولويات السياساتية لوزارة العدل الذي يرأس قطاع العدالة.
بدوره، عبّر رئيس فريق تقييم قطاع العدالة في الممثلية البريطانية، عن استعداد الحكومة البريطانية لتقديم الدعم لمؤسسات قطاع العدالة في مجال التدريبات وتبادل الخبرات، مشيرا الى وجود العديد من النشاطات التي سيتم تنفيذها وبالامكان التعاون والتراكم عليها لتحقيق أهداف قطاع العدالة وسيادة القانون في فلسطين.
وقدم الشلالدة شرحا موجزا عن التطورات والمستجدات في قطاع العدالة في فلسطين، في ظل وجود مجلس القضاء الاعلى الانتقالي التي من أبرز أهدافه تطوير وإصلاح القضاء بهدف تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الفلسطيني، مشيرا الى أن من المعيقات امام تطور القضاء طول أمد التقاضي والتي نعمل على الحد منها من خلال التعديلات على قانون السلطة القضائية، وتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، فلا بد من ايجاد آلية للتسريع في القضايا، وكذلك تعزيز ونشر ثقافة حقوق الانسان فحق المواطن في التقاضي وفي المساعدة القانونية مكفول وفق القانون.
وأشار وزير العدل أن الاحتلال هو المعيق الأساسي الذي يؤثر على قطاع العدالة في فلسطين، تحديدا في تعطيل سير العدالة في العديد من القضايا، والمسبب الرئيس لطول أمد التقاضي.
وأوضح ان وزارة العدل تعكف على تحديث الخطط القطاعية، وتحديث الخطة الاستراتيجية لقطاع العدالة (2017-2022)، والذي من خلاله سيتم تحديد الأولويات السياساتية لوزارة العدل الذي يرأس قطاع العدالة.
بدوره، عبّر رئيس فريق تقييم قطاع العدالة في الممثلية البريطانية، عن استعداد الحكومة البريطانية لتقديم الدعم لمؤسسات قطاع العدالة في مجال التدريبات وتبادل الخبرات، مشيرا الى وجود العديد من النشاطات التي سيتم تنفيذها وبالامكان التعاون والتراكم عليها لتحقيق أهداف قطاع العدالة وسيادة القانون في فلسطين.