حمد: الجغرافيا اساس إستراتيجيات العمل للمرحلة المقبلة
نشر بتاريخ: 20/01/2020 ( آخر تحديث: 30/03/2020 الساعة: 08:46 )
غزة - معا - عقدت د.آمال حمد وزيرة شؤون المرأة، اليوم الأحد، في قطاع غزة، ورشة عمل حول الإستراتيجية الوطنية العبر قطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة ٢٠١٧_٢٠٢٢، بحضور الشركاء من المؤسسات الوطنية النسوية والمجتمع المدني والدولي المعنية بتحديث الإستراتيجية لعام 2020_2022.
ورحبت د. حمد بالحضور وشكرتهم على حضورهم وتلبيتهم الدعوة، مشيرة الى ان تحديث الاستراتيجية للعامين القادمين هو توجه الحكومة ككل لتطوير وعقد هذه الورشات التشاركية وستتم بالقدس والضفة وغزة للخروج برؤية مشتركة تحمل أولويات وآليات العمل ومراعاة الجغرافيا لكافة مدن فلسطين ورؤية الحكومة للعمل بشكل متكامل مع الكل المجتمعي والمؤسساتي بغض النظر عن طبيعة المكان والتحديات.
وقدمت إحسان عواد من مؤسسات المجتمع المدني عرض لخطة الوزارة المقترحة للمرحلة القادمة فيما يتعلق باستراتيجيات العمل ،والتي تناولت عدد من المواضيع والمحاور ذات الإهتمام المشترك.
بدورها، أكدت د.حمد على أن موضوع العنف الإجتماعي أحد إستراتيجيات العمل المقبلة ، وأوضحت أهمية زيادة الوعي المجتمعي اتجاه قضايا العنف بشكل عام، وتناولت موضوع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية وضرورة تعزيز دورها والنهوض بها لتولي مراكز سياسية وسيادية متقدمة،مع ضرورة رفع نسبة تمثيل النساء في الانتخابات المحلية والتشريعية إلى ٣٠%.
وتطرقت حمد إلى ضرورة دعم البرامج الاقتصادية ،ودعم المرأة الفلسطينية لتحقيق التمكين الاقتصادي من خلال تشجيع النساء لإقامة المشاريع ، ودعم النساء الرياديات، وتوقيع إتفاقيات تعاون مع الوزارات ذات العلاقة لتسليط الضوء على المساهمة الحقيقية للنساء في الإقتصاد الوطني، وضرورة إعداد نساء قادرات على النهوض بالمشاريع لتمكينهن إقتصادياً .
بدورها، رحبت القيادات النسوية بمبادرة د.حمد باشراكهن ضمن الفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية الوطنية حيث تم فتح باب النقاش والتساؤلات ، وتم تقديم توصيات ذات أهمية لتضمينها في الخطة بما يتلائم مع المرحلة المقبلة، وضرورة إعداد التشريعات والقوانين اللازمة ،وجسر الفجوة المجتمعية ومأسسة النوع الإجتماعي على المستوى الوطني ، وأهمية التواصل المستمر خلال فترة إعداد الخطة والوقوف على مستويات تنفيذها وفق المسارات المقترحة.
ورحبت د. حمد بالحضور وشكرتهم على حضورهم وتلبيتهم الدعوة، مشيرة الى ان تحديث الاستراتيجية للعامين القادمين هو توجه الحكومة ككل لتطوير وعقد هذه الورشات التشاركية وستتم بالقدس والضفة وغزة للخروج برؤية مشتركة تحمل أولويات وآليات العمل ومراعاة الجغرافيا لكافة مدن فلسطين ورؤية الحكومة للعمل بشكل متكامل مع الكل المجتمعي والمؤسساتي بغض النظر عن طبيعة المكان والتحديات.
وقدمت إحسان عواد من مؤسسات المجتمع المدني عرض لخطة الوزارة المقترحة للمرحلة القادمة فيما يتعلق باستراتيجيات العمل ،والتي تناولت عدد من المواضيع والمحاور ذات الإهتمام المشترك.
بدورها، أكدت د.حمد على أن موضوع العنف الإجتماعي أحد إستراتيجيات العمل المقبلة ، وأوضحت أهمية زيادة الوعي المجتمعي اتجاه قضايا العنف بشكل عام، وتناولت موضوع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية وضرورة تعزيز دورها والنهوض بها لتولي مراكز سياسية وسيادية متقدمة،مع ضرورة رفع نسبة تمثيل النساء في الانتخابات المحلية والتشريعية إلى ٣٠%.
وتطرقت حمد إلى ضرورة دعم البرامج الاقتصادية ،ودعم المرأة الفلسطينية لتحقيق التمكين الاقتصادي من خلال تشجيع النساء لإقامة المشاريع ، ودعم النساء الرياديات، وتوقيع إتفاقيات تعاون مع الوزارات ذات العلاقة لتسليط الضوء على المساهمة الحقيقية للنساء في الإقتصاد الوطني، وضرورة إعداد نساء قادرات على النهوض بالمشاريع لتمكينهن إقتصادياً .
بدورها، رحبت القيادات النسوية بمبادرة د.حمد باشراكهن ضمن الفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية الوطنية حيث تم فتح باب النقاش والتساؤلات ، وتم تقديم توصيات ذات أهمية لتضمينها في الخطة بما يتلائم مع المرحلة المقبلة، وضرورة إعداد التشريعات والقوانين اللازمة ،وجسر الفجوة المجتمعية ومأسسة النوع الإجتماعي على المستوى الوطني ، وأهمية التواصل المستمر خلال فترة إعداد الخطة والوقوف على مستويات تنفيذها وفق المسارات المقترحة.