|
اشتية لـ هآرتس: الضفة واحدة لا تتجزأ ونواجه 4 حروب إسرائيلية
نشر بتاريخ: 21/01/2020 ( آخر تحديث: 22/01/2020 الساعة: 09:10 )
بيت لحم- معا- قال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني، إن الحكومة تعمل من أجل وقف التمييز ومحو خطوط الترسيم المصطنعة لتصنيف المناطق ما بين (أ) و (ب) و(ج)، وأنها تعتبر الضفة الغربية بأكملها منطقة واحدة لا يمكن أن تتجزأ.
وأوضح اشتية في مقابلة مع صحيفة هآرتس العبرية، إن الحكومة لا تميز بين تلك المناطق المصنفة، وأنها تعمل على تطويرها وتنميتها جميعها، معتبرا بأن حادثة تدمير المباني في حي وادي الحمص شرقي القدس بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بانتهاك إسرائيل الواضح لجميع الاتفاقيات والتي تحاول أن تظهر من خلالها أن كل الضفة الغربية هي مناطق (ج)، لكن بالنسبة للحكومة الفلسطينية حاليا، وبالنسبة له بصفته رئيسا للوزراء، فإن الضفة الغربية بأكملها هي منطقة (أ)، وبدون أي تصنيفات. وأشار إلى أنه لا يوجد أي شيء في الاتفاقيات يمنع من تنفيذ مشاريع تطويرية في مناطق (ج)، مشيرا إلى أن نشاطات يتم تنفيذها في مناطق تمنع إسرائيل إيصال البنية التحتية لها مثل منطقة مسافر يطا في الخليل، حيث تم إمدادها بأنابيب مياه من قبل المجلس المحلي، إلا أن الإدارة المدنية الإسرائيلية دمرتها منذ أشهر. وبين اشتية أنه اعتمد منذ بدء توليه الحكومة، استراتيجية واضحة للانفصال عن التبعية للاحتلال الإسرائيلي، وتعزيز القدرة الانتاجية للاقتصاد الفلسطيني، بما في ذلك مجالات الزراعة والصناعة، مشيرا إلى أنه يعمد على ربط الأسواق المحلية بالدولية والاستيراد والتصدير منها وإليها مباشرة. وقال إنه تم التوصل لاتفاق مع العراق لبيع السلطة الفلسطينية الوقود بسعر منخفض، خاصةً وأن الوقود يعتبر أكبر النفقات لدى الحكومة، ويتم كل يوم شراء 3 ملايين لتر من إسرائيل، ويتم دفع 650 مليون شيكل إسرائيلي كل شهر، لكن الوقود العراقي المخفض سيحد من مصاريف الميزانية إلى حد كبير. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أنه يعمل على إنشاء نموذج متطور من التنمية الاجتماعية والاقتصادية في كافة المناطق الفلسطينية، من أجل تحسين القدرة الانتاجية للقطاعات المختلفة. وقال إنه سيتم قريبا إنشاء أول منشأة رئيسية لإنتاج الطاقة الشمسية في جنين باستثمار سيصل إلى 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن الحكومة تركز بشكل خاص على خلق فرص عمل للشباب وفتح دورات للتدريب المهني. ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية تواجه 4 حروب تشنها إسرائيل في وقت واحد، وهي حرب جغرافية من خلال توسيع المستوطنات، والضغط الديموغرافي كما هو الحال من خلال هدم منازل الفلسطينيين في مناطق القدس و(ج) لإجبارهم على مغادرة تلك المناطق والتضييق عليهم، والحرب المالية بمصادرة أموال الفلسطينيين في ظروف مختلفة، وحرب على التاريخ والمقامات الإسلامية والمسيحية مثل المسجد الأقصى وقبر يوسف، والمسجد الإبراهيمي الذي تحاول إسرائيل فرض روايتها على تاريخ فلسطين المرتبط بهذه المناطق وغيرها. واعتبر أن هذه الحروب تتم في ظل محاولات لزيادة البطالة والفقر، وعزل غزة، إلى جانب الانخفاض الحاد في الدعم وخاصةً الأميركي للأونروا والضربات الدبلوماسية التي قامت بها مثل نقل السفارة إلى القدس وإغلاق مقر منظمة التحرير في واشنطن. ورفض اشتية الانتقادات من منظمات غير حكومية حول التنمية، مبينا أن هناك نموا اقتصاديا بنسبة 1.9%، وأن ذلك يرجع إلى خفض الإنفاق، وتحسين تحصيل الضرائب، ومنه تهريب الوقود من إسرائيل. مبينا أنه سيقدم خطته الاقتصادية الكاملة إلى الرئيس محمود عباس والمواطنين الشهر المقبل. وقال "على الرغم من السرقة الإضافية لأموالنا الضريبية، التي قررها نفتالي بينيت، فإننا مستمرون، نريد دولة فلسطينية، ونسير على هذا النهج، وهذا هو الاتجاه الصحيح". |