تفاهم مشترك بين الاقتصاد الوطني واتحاد النقابات

رام الله- معا- التقى شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، صباح اليوم الخميس، وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وخصص لقائهما الذي شارك فيه مختصون من كلا الجانبين، لمراجعة الخطة الوطنية لدعم المنتج الوطني، على طريق الانفكاك من الاحتلال، عبر تشجيع المنتجات المحلية ودعم انتشارها وزيادة حصتها السوقية.
يذكر انه يتم العمل عليها برعاية حثيثة من قبل رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتيه واطبقت في يوم الاحتفاء بالمنتج الوطني بتاريخ 1 تشرين ثاني 2019، وهو اليوم الذي أقرته الحكومة الفلسطينية لتشجيع المنتجات الوطنية،  تطبيقا لاستراتيجيتها في تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، بما يشجع على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي.
ويندرج هذا الاجتماع، ضمن تدابير الجانبين للمشاركة في إنفاذ استراتيجية تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، ومضاعفة حصته في السوق المحلي، وهو تطور سيسهم مباشرة في توليد المزيد من فرص العمل، ومضاعفة معدلات النمو.
وقدم العسيلي عرضاً أمام المشاركين في الاجتماع لحالة الاقتصاد وما يحتاجه من أفكار قابلة للتطبيق، ومنها استئناف العمل على إنشاء المناطق الصناعية في الضفة الغربية، ومنها: المناطق الصناعية في جنين وأريحا وبيت لحم والخليل.
كما توقف عند معضلة الفجوة الأخذة في التعاظم بين احتياجات السوق من العمالة وتفشي البطالة، مشيراً إلى آلاف الخريجين لا يحظون بأي فرصة عمل بعد تخرجهم بينما يبحث أرباب العمل عن عمال مهرة تحتاجها منشأتهم، في حين لدينا 8000 مهندس ومهندسة عاطلون عن العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المشكلة تجسد الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق المحلي والاقليمي والعالمي من الوظائف، فقبل 25 عاماً كانت الجامعات على مستوى العالم، تدرس (450) تخصصاً، بينما اليوم تدرس (2260) تخصصاً، 85% منها لا يحتاجها سوق العمل؛ يحدث ذلك في ضوء اتساع المسافة التي قطعتها البشرية في مضمار تحديث أساليب وطرق الإنتاج، وهو تطور أحدث معه العديد من المتغيرات الاستراتيجية الكبرى في عالم العمل، ونالت فلسطين حصتها من هذا التطور.
وأضاف، يعني ذلك بالنسبة لنا أنه علينا التعامل مع ما يحتاجه السوق من وظائف، أي موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، حيث انعقد الرأي لدى الحكومة الفلسطينية على تأسيس جامعة مهنية تزود السوق بما يحتاجة من كوادر بشرية مؤهلة ومدربة تحظى بفرصة عمل بعد تخرجها مباشرة، لأن بطالة الخريجين ليست مشكلة من صناعة الخريجين؛ بل هي مشكلة السياسات الوطنية والقومية التي تقرها الحكومات بالتعاون مع الشركاء الوطنيين؛ لأن الطلاب الذين اجتازو كامل ساعات الدراسة الجامعية، يمكنهم اجتيازات ساعات أقل لإتمام مقررات التدريب التطبيقي، لهذا سنعمل على مزامنة التعليم المهني والتعليم النظري، وتحديث مناهج التدريب المهني، وفحص مدى ملائمتها لمتطلبات الثورة الإلكترونية، وإقرار التعليم الإلكتروني، ضمن ضوابط تكفل حسن انتاجيته لا التسبب بشيوع الفوضى وانحطاط التعليم العام، ومنح عملية التعليم المرونة التي تلزمها، لتمكن المجتمع من ولوج مستقبل العمل والتكيف مع متغيراته.
وتابع وزير الاقتصاد حديثه  قائلا "فإن الاقتصاد الفلسطيني واعد ولديه قطاع خاص منتمي، حيث سجلت وزارة الاقتصاد خلال عام 2019م 3000 شركة جديدة، وصادقت على ترخيص 134 مصنعاً جديداً برأس مال وصل 162 مليون دولار".
واضاف "بالمقابل تقوم الحكومة الفلسطينية بما يجب عليها القيام به لملاقاة مبادرات القطاع الخاص في منتصف الطريق؛ وتقدم له ما يلزمه من تسهيلات وفق النظام والقانون، لانتاج شراكة مثمرة ينتج عنها توليد المزيد من فرص العمل التي يحتاجها شباب وشابات فلسطين".
وتابع "وفي هذا السياق شرعنا باقامة منطقة صناعة في محافظة سلفيت ضمن أراضي بلدة دير استيا على مساحة قدرها 1500 دونم، لتأخذ دورها إلى جانب 19 ألف منشأة صناعية في فلسطين، تشغل 96 ألف عامل."
كما بين عسليه للمشاركون في الاجتماع الجهد الذي تبذله الحكومة لتطوير القوانين بما فيها قانون الاقتصاد والشركات، لأن القانون المعمول به حالياً يعود للعام 1964م، واستبداله بقانون عصري يستجيب للتطورات التي ألمت بعالم العمل والاقتصاد، لأن الأعمال تتطور وبالتالي على القوانين المنظمة لحركة الاقتصاد يجب أن تراعي هذا التطور، وتصبح ملائمة لسلاسة النمو والازدهار الاقتصادي وإلا أصبحت قوانين متخلفة عن اللحاق بحركة الاقتصاد والطفرات التنموية التي يشهدها الوطن والعالم.
وقال "فاستدعاء الاستثمار وتشجيعه ليستقر في ديارنا ليسهم في توليد فرص العمل، والاسهام في تخفيض مستويات البطالة بحاجة لقوانين مشجعة وملائمة، بما في ذلك معالجة المعيقات التي يضعها الاحتلال في طريقنا والتي تهدف إلى تأخير عجلة الانتاج الفلسطيني، ودفن الاقتصاد الفلسطيني في حفرة التبعية المستدامة كبديل للتنمية الاقتصادية المستدامة، وهو الأمر الذي تعمل عليه السياسات الإسرائيلية (التشريعية والتنفيذية) التي تقرها وتنتهجها دولة الاحتلال العسكري الإسرائيلي، الأمر الذي أورثنا مجموعة لا حصر لها من المعيقات التي تقييد الحياة في فلسطين وتبطأ نموها وازدهارها كما يتمنى ويأمل شباب وشابات فلسطين الذين يوصلون الليل بالنهار من أجل غداً أفضل قائم على العمل".
الى ذلك أعلن شاهر سعد "عن قرار الاتحاد بتمويل هذه الحملة والوقوف خلفها بكامل طاقته، على قاعدة تمكين المنتج الوطني ومنحه القدرة على المنافسة والحلول محل المنتج الإسرائيلي، ضمن منظومة مشددة من المعايير التي تكفل وتضمن جودته وتمكنه من الوصول للأسواق العالمية، وهذا الجهد يتطلب حملة توعية وتثقيف واسعة النطاق تظهر وتبين حسنات ومزايا المنتج الوطني، لأن لديه بالفعل القدرة على المنافسة، فالمنتجات الوطنية تطورت كثيراً خلال العقد الأخير، وصممت خطوط انتاج متنوعة ومتعددة ومثيرة للفخر في مختلف المصانع الوطنية".
وأضاف "بالمقابل مطلوب من الحكومة حماية المنتج الوطني، وتحصينه من تغول المنتجات التي تتسرب للسوق الفلسطيني بعيداً عن الجمارك والجهات المختصة، فالمنتجات التي تتهرب من الضريبة يصعب منافستها، لذلك يجب إعادة تقييم البيان الجمركي للمنتجات المستوردة لأنها تنطوي على معلومات كاذبة ومظلله أحياناً".
وقال "الأمر الذي سيكون له كبير الأثر في توسيع قاعدة الانتاج الوطني، وبالتالي استولاد المزيد من فرص العمل التي ستضمن لنا تخفيض معدلات البطالة والفقر، وهذا لن يتحقق إلا من خلال شراكة فعالة بين القوى المنتجة في المجتمع الفلسطيني، ليقوم كل طرف بدوره وواجبه ضمن هذا التحدي".
واضاف "وهي شراكة قائمة ومصممة على احترام حقوق العمال والعاملات، سيما نظام الحد الأدنى للأجور، والانضباط لنظم ومعايير السلامة والصحة المهنية، ومنح العمال حقهم في الأجر العادل المتناسب مع ساعات عملهم، ومنح العمال كامل حقهم في الاحتجاج والإضراب والمفاوضة الجماعية وعقد اتفاقيات العمل الجماعية، وتحريم التميز على أساس الجنس والنوع في مواقع العمل، حتى تصبح ورش عمالنا ومصانعنا أماكن عمل يسودها العدل والمساواة وعدم الاستغلال".