رمزي خوري يتحدث عن الصندوق القومي.. الذراع المالي لمنظمة التحرير

بيت لحم- معا- حاورت مجلة "شؤون فلسطينية" في مقابلة العدد مدير عام الصندوق القومي الفلسطيني د. رمزي خوري، والذي تحدث لاول مرة عن الصندوق القومي أبرز دوائر منظمة التحرير الفلسطينية.
وتطرق الدكتور خوري خلال المقابلة لمساحات عمل وتاريخ وتحديات وفرص تطوير الصندوق القومي في السياق الوطني.
وقال ان الصندوق واجه ازمة تداخل الادوار بين المنظمة والسلطة، مضيفا انه يعمل وفق رؤية تطويرية منذ العام 2005 ويغطي اماكن التواجد الفلسطيني، مشيرا الى ان الصندوق يعمل بمعايير شفافة ومهنية وبنظام متابعة دقيق.
واجاب الدكتور خوري عن الاسئلة التالية:
- في ظل تعدد المؤسسات الوطنية التابعة للمنظمة والحكومة، ربما تختلط المفاهيم والتعريفات في ذهن الشباب الفلسطيني، ما هو الصندوق القومي؟ وما هي مهامه ومساحات عمله؟
قال خوري "ان الصندوق القومي الفلسطيني هو الدائرة المالية والإدارية والرقابية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أُنشئ عند انطلاق المنظمة في العام 1964 ليتولى هذه المسؤوليات، إذ نصت المادة 26 من الميثاق الوطني الفلسطيني على "مسؤولية مُنظّمة التَّحرير الفلسطينيّة" عن حركة الشّعب الفلسطيني في نضاله من أجل إسترداد وطنه وتحريره والعودة إليه وممارسة حقِّ تقرير المصير في جميع الميادين".
وتابع "حدد النظام الأساسي للمنظمة في المادتين 24 و25 دور الصندوق القومي الفلسطيني ونطاق عمله باعتباره المسؤول عن موارد المنظمة وتنميتها وتمويل أجهزتها وهيئاتها ومكاتبها، ويقوم بمسؤولياته بموجب نظام خاص بالصندوق صادر عن المجلس الوطني الفلسطيني، ويشرف على الإدارة الماليّة والرقابة والتدقيق المالي في منظمة التحرير الفلسطينية، ويمارس مهامه التنفيذية وفقاً للسياسات والأولويات التي يحددها المجلس الوطني الفلسطيني والموازنات التي يعتمدها".
واضاف "منذ إنشائه، قام الصندوق بدور محوري في دعم نضال الشعب الفلسطيني وصموده في أماكن تواجده الرئيسية، إذ ساهم في إنشاء ودعم وتطوير العديد من الهيئات والأطر المؤسسية الوطنية، وتمكن من الحفاظ على دوره الحيوي في المُنعطفات الخطيرة التي تعرضت فيها منظمة التحرير لحصار مالي محكم، إلى جانب الحصار السياسي، ونجح في مواصلة دوره في الحفاظ على المؤسسات والهيئات الوطنية وتعزيز قدرتها على أداء مهامها التخصصية لخدمة أبناء الشَّعب الفلسطيني في أماكن تواجده المختلفة".
واكمل "هذا الى جانب دوره الأساسي في الإشراف المالي والإداري على البعثات والممثليات الدبلوماسيّة الفلسطينيّة المنتشرة في جميع أنحاء العالم التي يصل عددها إلى 108 سفارات وممثليات وقنصليات عامة في مختلف القارات".
- كيف انعكست اتفاقية أوسلو على الصندوق القومي من حيث مساحات العمل والأداء؟
اجاب خوري "لم يكن الصندوق وحده الذي تأثر بهذا التحول السياسي المفصلي، إنما كافة مؤسسات منظمة التحرير ودوائرها وأجهزتها، فجميعها واجهت العديد من التحديات بعد اتفاق أوسلو وإنشاء السّلطة الوطنيّة وانتقال ثقل القرار الفلسطينيّ ومركزه إلى داخل الوطن المحتل بشكل عاجل وقبل إستكمال الإستعدادات التنظيمية والإدارية والمؤسساتية البنيوية الضرورية لتنسيق العمل في المرحلة الجديدة، والتي كانت تستوجب المواءمة بين الدور الشامل للمنظمة كإطار مرجعي أعلى مسؤول عن عموم الشعب الفلسطيني داخل الوطن وفي الشتات، وبين السلطة الوليدة المنوط بها إدارة حياة ثلث الشعب الفلسطيني المقيم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، خصوصاً مع وجود مرحلة انتقالية مفتوحة النهايات".
وقال "فاقم من هذه الصعوبات الاستعجال - تحت وطأة ضغط التطورات المتسارعة التي أحدثها توقيع اتفاق أوسلو- بدمج المواقع القيادية الرئيسة لمنظمة التحرير "المرجعية العليا والممثل الوحيد لعموم الشعب الفلسطيني"، مع السلطة الوطنية الفلسطينية الوليدة "المرجعية الفلسطينية المنتخبة لإدارة شؤون ثلثه المقيم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967"، وفقا لمحددات اتفاق أوسلو وقيوده حول الحكم الذاتي الانتقالي".
واضاف "وازداد الوضع صعوبةً نتيجةً لتغير السياسات والأولويات الفلسطينية لصالح تنفيذ الالتزامات المترتبة على اتفاق أوسلو، وتزايد الأعباء تحت وطأة تضاعف المسؤوليات بعد إنشاء السلطة الوطنية، وتحملها مسؤولية الإدارة المباشرة لحياة أكثر من نحو خمسة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، يرتهنون حياتياً للقرار الإسرائيلي الذي يتحكم بحركتهم وتنقلهم الداخلي والخارجي، ومعيشياً للاقتصاد الإسرائيلي، فيستوردون منه جل احتياجاتهم السلعية والخدمية، ويصدّرون إليه معظم الفوائض السلعية، فضلاً عن العمالة المرتكزة على سوق العمل الإسرائيلية".
وتابع "كان الصندوق القومي الفلسطيني من بين المؤسسات الفلسطينية الأكثر تأثراً بتراجع دور منظمة التحرير كإطار مرجعي أعلى لعموم الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات لحساب السلطة الناشئة المسؤولة عن إدارة حياة الجزء المقيم منه فقط داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فتقلص دور الصندوق ونطاق عمله وواجه المزيد من التحديات التي عانى منها في الفترة السابقة بسبب هذه التحولات، اذ أوقفت الدول والمؤسسات العربية الدعم المالي الرسمي الذي كانت أقرته القمم العربية، والدعم الأهلي الذي كانت تقدمه الشعوب العربية للمنظمة، الى جانب توقف تحويلات ضريبة التحرير (5%) التي كانت تقتطع من رواتب العاملين الفلسطينيين في الدول العربية بعد حرب الخليج الثانية مطلع تسعينيات القرن الماضي، ما أفقد الصندوق الموارد المالية الأساسية التي يحتاجها للاستمرار في الوفاء بمسؤولياته اتجاه هيئات المنظمة ومؤسساتها وأجهزتها ، وتجاه التجمعات الفلسطينية الرئيسية في دول اللجوء والمنافي وداخل الوطن".
وقال "حدّ ذلك عملياً من قدرة الصندوق على ممارسة دوره كإطار مرجعي مالي أعلى، والنهوض بمسؤولياته الإشرافية التخطيطية والتنظيمية والرقابية والإدارية، واختُزل دوره وقُلّص إلى تنفيذ سياسات وقرارات وزارة المالية، في حدود أبواب الصرف المحددة والمرصود لها اعتماد مالي وفق ما يتيحه المانح الدولي، وتولت وزارة المالية في السلطة مسؤولية الإنفاق المباشر على إدارات المنظمة ومؤسساتها والسفارات والبعثات الدبلوماسية عبر إدراج المخصصات المحددة لها في الموازنة العامة -وغالبيتها الساحقة رواتب وأجور الموظفين-، واقتصرت التحويلات للصندوق على رواتب موظفيه ومخصصات محدودة لتغطية الإنفاق التشغيلي للإبقاء على مكاتبه الرئيسية في الأردن، ما أدى إلى اختزال دوره في إدارة دوائر ومؤسسات ومكاتب المنظمة في العالم.
كما أدى اضطلاع الوزارة بمسؤوليات الصندوق، بمعزلٍ عن المرجعيات القانونية والتنظيمية والإدارية المعتمدة الناظمة لعمله، ودون أن يتم تنسيق هذا الانتقال وتسوية الحسابات وفقا للأصول، الى تقييد عمل الصندوق. وتسبب في إخلال بعمل أجهزة ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها وسفاراتها في الخارج، وانعكس ذلك بالسلب على مجمل الأداء الفلسطيني".
واكمل "تفاقم الوضع أكثر بعد فشل مفاوضات كامب ديفيد واندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، وانهيار الوضع الأمني وإعادة اجتياح مناطق الحكم الذاتي عام 2002، وإحكام الحصار العسكري والسياسي والاقتصادي والمالي على الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته كافة، الأصيلة والناشئة، اذ تنبهت حينها القيادة الفلسطينية إلى مخاطر تهميش منظمة التحرير الفلسطينية، الذي سمح بالاستفراد بالمنظمة والسلطة على حد سواء، وتسبب في حالة انكشاف فلسطيني غير مسبوق، وأتاح الإمكانية لمحاصرة الشعب الفلسطيني ومؤسساته، واغتيال رئيسه ياسر عرفات، وإخراجه من المشهد السياسي في نهاية العام 2004 وبدء مرحلة جديدة، ولم يغب عن ذهن الرئيس محمود عباس الذي تولى الرئاسة بعد الانتخابات الرئاسية مطلع العام 2005، أهمية البدء بإعادة تفعيل منظمة التحرير وتطوير دوائرها ومؤسساتها وأجهزتها الرئيسية، فأصدر في منتصف 2005 قراراً بانتدابي لتولي مسؤولية إدارة الصندوق القومي الفلسطيني باعتباره العمود الفقري للمنظمة ومفتاح تفعيلها".
- هل امتلك د. رمزي خوري التصور الدقيق لكيفية ادارة الصندوق عند تكليفه؟ وكيف أثرت تجربتكم كمدير عام لمكتب الرئيس عرفات على مهامكم الجديدة؟
قال خوري "لم أمتلك تصوراً تفصيلياً في البداية، لكنني كنت أعرف الهدف من وراء التكليف بوضوح وأؤمن بأهميته الاستراتيجية، الذي يساهم في رؤية السيد الرئيس لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأمتلك خبرة عملية نوعية متراكمة في إدارة مكتب الرئيس ياسر عرفات لنحو ثلاثة عقود متصلة، في ظروف شديدة التعقيد - في بيروت وتونس والوطن- أتاحت لي هذه التجربة ثراءً معرفياً فريداً، سواءً على صعيد الوضع الداخلي الفلسطيني وتعقيداته، أو على صعيد تشابكاته عربياً وإقليمياً ودولياً، وأكسبتني تجربة العمل مع الشهيد القائد ياسر عرفات مقدرةً على العمل الطويل في ظروف استثنائية".
واضاف "في الأشهر الأولى اهتممت بالمراجعة التفصيلية لوضع الصندوق القومي الفلسطيني، كي تتسنى لي بلورة تصور واضح ووضع خطة عمل تنطلق وتبني على نتائج التقييم الميداني، إذ أبرزت نتائج التقييم حاجة ماسة إلى القيام بعملية إصلاح هيكلي شامل للصندوق، تطال بنيته المؤسسية التنظيمية والإدارية ومرجعياته التشريعية، وتعمل على تنظيم علاقاته ومأسستها بدوائر منظمة التحرير وأجهزتها ومؤسساتها من جهة، وبمؤسسات السلطة الوطنية ذات العلاقة من جهة أخرى".
واضاف "وقد حظيت بدعم سيادة الرئيس محمود عباس الذي اعتمد الخطة، وحالفني الحظ أيضاً بالعمل مع فريق وطني متفان منتم مهني متنوع الاختصاصات، جاهز للتصدي لمهمة إعادة بناء الصندوق القومي بالسرعة والكفاءة والفاعلية، لتفعيل دور الصندوق".
- هل نجحتم في مهمتكم، وما هي أهم الإنجازات التي حققها الصندوق؟
قال "بدايةً، وإن كان الصندوق قد قطع شوطاً مهماً خلال الأربع عشرةَ سنةَ الماضية، إلا أنه لم يتمكن بعد من استعادة دوره المركزي المنصوص عليه في النظام الأساسي للمنظمة، فما يزال الصندوق يعتمد أساسًا على الموارد المالية التي توفرها السلطة، ولا يزال يتلقى تمويله من وزارة المالية، ولا يزال نطاق عمله ينحصر بمؤسسات منظمة التحرير ودوائرها داخل الوطن وخارجه وسفاراتها وممثلياتها الدبلوماسية، فيما تتولى وزارة المالية مهامها ومسؤولياتها باستقلالية تامة، لكن يمكن القول إننا قطعنا شوطا مهما في التنسيق وتنظيم العلاقة معها".
واضاف "في نهاية العام 2005 كان لدينا تصورٌ شاملٌ للإصلاح الذي يحتاجه تفعيل الصندوق، ووضعنا خطة بالأهداف والأولويات والمهام، تم اعتمادها من الرئيس محمود عباس ، بدأت بإعادة هيكلة الصندوق لتفعيل دوره الوظيفي في الإطار المسند إليه، والتنسيق والتكامل مع وزارة المالية التي تتولى مهام الإدارة المالية في السلطة الوطنية".
وتابع "واستهدفت الخطة العمل المتوازي على كافة الصعد التنظيمية والتشريعية والإدارية والمالية، وتنمية موارد الصندوق وموجوداته وأصوله، وثم تم وضع برامج العمل التنفيذية وتحديد المهام والجداول الزمنية، فبدأنا بمجموعة من الخطوات أهمها:-
أولا: مراجعة القوانين والأنظمة واللوائح والأحكام والتعليمات الناظمة لعمل الصندوق القومي ودوائره المختلفة والعمل على تحديثها وتطويرها، واعتمادها من سيادة الرئيس.
ثانيا: تطوير الهيكل الوظيفي والتنظيمي والإداري ووضع الوصف الوظيفي للمهام وتحديد متطلبات شغلها، وتنظيم العلاقات وقنوات الاتصال بين الإدارات والأقسام أفقيا وعموديا، وتوضيح المسؤوليات والصلاحيات التي تكفل التعاون والتكامل والتفاعل بينها بروح الفريق الواحد.
ثالثا: تقييم الكادر العامل وفقاً للمعايير الوظيفية والاعتبارات المهنية، وإعادة توزيعه على الدوائر والأقسام حسب احتياجاتها، ووضع برنامج لتنمية القدرات وتطوير الكفاءات التخصصية والإدارية لفريق العمل بالصندوق بما يمكنه من النهوض بمسؤولياته التخصصية ويكفل حسن الأداء.
رابعا: تحديث الأنظمة الإدارية والمالية والمحاسبية وتطويرها وتوثيقها وتعميمها على العاملين لتعريفهم بها وضمان الالتزام بضوابطها.
خامسا: تنظيم سجلات الصندوق القومي واتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين وتطوير الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وأهمها:
* تغيير عملة السجلات المحاسبية للصندوق القومي الفلسطيني وتوحيدها لتلافي فروقات أسعار الصرف، إذ كانت العمليات المالية تقيد بعملة الدينار الأردني، فتم استبدالها بعملة الدولار الأمريكي، تسهيلاً لإجراءات عمل الصندوق ومؤسسات المنظمة فيما يتعلق بعمليات التحويلات المالية مع كافة الهيئات والدوائر والسفارات والساحات ووزارة المالية الفلسطينية.
* إلغاء العمل بنظام الأسعار الحكمية في معادلة العمليات المالية التي تجرى بعملات أخرى مقابل عملة النظام المحاسبي، واستبداله بالعمل بنظام المعادلة وفق الأسعار الفعلية بالتواريخ التي تتم فيها العمليات المالية المختلفة.
* تخصيص أرصدة مالية لتغطية حقوق الموظفين ومستحقاتهم المتصلة بتعويضات نهاية الخدمة، وضمان توفرها عند الاستحقاق.
* التحرر ما أمكن من القيود والمحددات التي يفرضها الأساس النقدي عند تسجيل المعاملات، وذلك باتباع طريقة أساس الاستحقاق لكثير من المعاملات المالية، كالرواتب ومستحقات الموظفين والمؤسسات والجهات الخارجية، لما لذلك من أثر كبير على وضوح المركز المالي للصندوق القومي الظاهر في القوائم المالية الختامية.
* تنظيم وحماية أرشيف الصندوق القومي الفلسطيني وحفظه إلكترونيا وفقا لنظام أرشفة إلكتروني خاص، حيث تم فرز الوثائق والمستندات المتراكمة في مستودعات الصندوق منذ عام 1985 وتصنيفها وحفظها إلكترونياً.
* إعداد نظام آلي يهدف إلى ربط جميع المراكز المالية التابعة للصندوق القومي الفلسطيني وخاصة السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، بأنظمته المالية والإدارية إلكترونيا، الذي سيؤدي حكماً إلى تحسين خدماته لهذه المراكز والموظفين التابعين لها، وتطوير أدائه بسرعة وكفاءة، وقد تم تطبيقه في بعض السفارات حالياً، والعمل جارٍ على تعميمه على باقي السفارات.
* فتح مكتب فرعي للصندوق القومي في مدينة رام الله ليتولى تسهيل ومتابعة كافة القضايا المالية والإدارية والقانونية لدوائر منظمة التحرير ومكاتبها ومؤسساتها داخل الوطن، والقضايا الإدارية للموظفين العاملين بها والمسكنين وظيفيا على كادر السلطة الوطنية الفلسطينية، وتمثيل الصندوق القومي في عدد من اللجان الإدارية المشتركة مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
* تفعيل فرع الصندوق القومي الفلسطيني في دمشق، والذي أصبحت من خلاله تجري عمليات صرف رواتب موظفي دوائر منظمة التحرير في سوريا، وفق استحقاقاتها الشهرية الصادرة عن مركز الصندوق في عمان.
سادسا: تنظيم العلاقات المهنية للصندوق القومي وتطويرها ومأسستها بدوائر منظمة التحرير وأجهزتها ومؤسساتها والعاملين فيها، ومراجعة القوانين واللوائح التنظيمية والإدارية الحاكمة لها، وتطويرها وتحديثها واعتمادها وفق الأصول لتتواءم مع المستجدات، وتفعيلها لتوفير إطار قانوني واضح ناظم للعلاقات بين الصندوق والمؤسسات والأفراد على صعيد الحقوق والالتزامات.
سابعا: تنظيم العلاقة الإدارية والمالية الحصرية للصندوق القومي مع دوائر منظمة التحرير وأجهزتها وسفاراتها ومكاتبها في الخارج، وقد استأثرت معالجة الإشكالات الناجمة عن تعدد وازدواجية المرجعيات التشريعية والتنظيمية والرقابية والإدارية والمالية بين المنظمة والسلطة الوطنية الفلسطينية، وإنهاء التداخل والازدواجية في بعض مجالات العمل وخصوصا في السفارات والممثليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج بالأولوية الاولى في خطة عمل الصندوق، خصوصاً وأن العمل الدبلوماسي مرآة الوطن في الخارج.
واهتم بداية بتنظيم العلاقة ومأسستها بين الصندوق الذي يتولى الإشراف المالي والإداري على السفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينيّة، وبين كل من وزارة المالية ووزارة الخارجيّة التي تتولى الإشراف الدبلوماسي، عبر توحيد المرجعيات وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، اذ تَسبب استمرار التباين بين المرجعيات لفترة طويلة بالإخلال ببيئة العمل، وانعكس سلباً على أداء العاملين في السفارات والبعثات الخارجية، وعلى مجمل الأداء الدبلوماسي الفلسطيني.
وقد كان كادرها يخضع لمرجعيات مختلفة وفقا لقرار التعيين في المنظمة أو السلطة، والتي ترتب عنها فروقات جوهرية في النّظامين الوظيفي والإداري، لا تقتصر على اختلاف المسميات الوظيفية، وإنما تشتمل، أيضا، على اختلافات كبيرة في الحقوق الوظيفية والإدارية والمالية للكادر الذي يمتلك نفس المواصفات، ويؤدي ذات المهام، -التصنيف الوظيفي، شروط شَغل الوظيفة، أو شروط ارتقاء السلم الوظيفي، هياكل الرواتب والأجور، من أساسيات الراتب ونسب غلاء معيشة والعلاوات والبدلات، نظام المهمات، الإجازات على اختلاف أنواعها، أنظمة الضمان الصحي، والتقاعد...الخ- وفي هذا الإطار تم ما يلي: -
• تشكيل لجنة عليا للإشراف على العمل الدبلوماسي "لجنة السفارات" برئاسة وزير الخارجية وعضوية ممثل عن الرئاسة والصندوق القومي الذي يتولى أمانة السّر، وقد ضمت اللجنة عند تأسيسها ممثلين عن الدائرة السياسية ووزارة المالية، وتتولى "لجنة السفارات" حالياً مهمة الإشراف على سير العمل الدبلوماسي الفلسطيني وتعزيزه، وتساعدها لجان مختصة تشمل كافة الجهات ذات العلاقة.
• تقييم الوضع القائم في السفارات والبعثات لوضع الأسس لتقويمه، حيث تم تشكيل لجان مشتركة من الجهات المختصة ذات العلاقة، وفي ضوء نتائج التقييم تم تحديد الاحتياجات الوظيفية ووضع الأسس لتسكين الكادر وتدويره وفقا للمعايير المهنية والاحتياجات الوظيفية، وجرت عملية إعادة الهيكلة وإعادة توزيع الكادر وتدويره واستيفاء الترقيات المستحقة في ضوء الشّواغر الوظيفية المعتمدة وفقاً لمعايير موضوعية موحدة.
• وضع نظام خاص للبعثات الدبلوماسية تنظم بموجبه أعمالها الإدارية والمالية.
• وضع نظام الهيكليات الخاصة بالكادر الوظيفي الدبلوماسي والإداري الذي يحدد بدقة المسؤوليات والالتزامات والحقوق الوظيفية الإدارية والمالية، ودخل حيز التنفيذ في عام 2008 بعد اعتماده من قبل السيد الرئيس.
• تحديث القوانين الخاصة برواتب الموظفين الأجانب العاملين في السفارات الفلسطينية وحقوقهم بما يضمن التواؤم مع القوانين السارية في دولهم.
• توحيد الأنظمة المالية والإدارية الناظمة لعمل السفارات وتطويرها وتنميطها ووضع اللوائح التنفيذية واعتمادها من قبل سيادة الرئيس.
• إعداد دليل تم تضمينه القوانين واللوائح التنظيمية والإدارية والمالية للسفارات والبعثات الدبلوماسية الفلسطينية، وجرى تعميمه على كافة السفارات والبعثات والكادر للتعريف بها ولضمان عدالة تطبيقها.
• تسوية أوضاع موظفي منظمة التحرير الفلسطينية غير العاملين في الساحات الخارجية، وحل مشاكلهم وفق قانون يضمن حقوقهم ويؤمن استمرار مصدر دخل لهم، ويضمن حقوقهم التقاعدية وتعويضات نهاية خدمتهم عند استحقاقها، بحكم خصوصية وضعهم الوظيفي الذي فرضه إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية، وانتقال كوادر دوائرهم ومهامها إلى وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994.
• عقد المؤتمرات الدورية للسفراء المعتمدين على مستوى القارات، لمناقشة ما يواجهونه من مشاكل وتحديات، ولتبادل الخبرات وتنسيق العمل بشأن الحلول.
- كل ما سبق يتصل بالإصلاح المؤسسي، فهل اقتصرت خطة العمل عليه، وماذا عن تنمية أصول الصندوق القومي الفلسطيني وموجوداته ؟
الخطة، كما سبقت الإشارة، شاملة، فبالتوازي مع عملية الإصلاح الهيكلي، أولت خطة العمل الاولوية للحفاظ على موجودات الصندوق القومي المالية والعقارية، واستهدفت تعزيزها وتنميتها، وفي هذا الإطار تم ما يلي:
• القيام بحصر الممتلكات العقارية لمنظمة التحرير الفلسطينية في الخارج وتوثيقها رسميا كممتلكات عامة، وقد بلغ عددها في العام 2005 ثمانية وعشرين عقارا.
نجح الصندوق القومي وبالتعاون مع وزارة الخارجية في تأمين الاعتراف قانونياً بحق منظمة التحرير الفلسطينية في التملك في معظم دول العالم، حيث بات بالإمكان تثبيت ملكية المنظمة لعقارات سبق شراؤها وتعذر توثيق تسجيلها رسمياً باسم المنظمة، إذ كان بعضها مسجلاً بأسماء أشخاص، وبعضها كان قد تم التبرع بها من قبل بعض الدول دون توثيق، والبعض الآخر كانت تحيط به قضايا قانونية تم الفصل بها قضائيا لصالح منظمة التحرير الفلسطينية.
هذا بالإضافة إلى العقارات المملوكة للمنظمة في سوريا، والتي تم تثبيت ملكية المنظمة لبعض منها مؤخرا، وعددها ستة عقارات، فضلاً عن خمسة عقارات أخرى يجري العمل على تثبيت ملكيتها باسم الصندوق القومي الفلسطيني، وقد حصل الصندوق على شهادات ملكية حديثة بالممتلكات من الدوائر الحكومية المختصة في الدول التي توجد بها تلك العقارات.
• تنمية الأصول العقارية للمنظمة: شكلت إيجارات مقار السفارات والممثليات ومساكن الدبلوماسيين المستأجرة عبئا ماليّا ثقيلا على كاهِل المنظمة، وكان لتعذر الوفاء باستحقاقات المؤجرين الأجانب في مواعيدها، خصوصا في فترات الحصار المالي المتكرر للضغط السياسي على المنظمة والسلطة، والتداعيات القانونيّة لذلك، انعكاسات بالغة السوء على سمعة العديد من البعثات الدبلوماسية الفلسطينية وأداء العاملين بها، وقد حفز ذلك الصندوق للعمل من أجل تملك ما أمكن من مقار البعثات ومساكن الدبلوماسيين حيثما أمكن، عبر تكثيف الاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة للحصول على تخصيصات لأراضٍ وتبرعات مالية لإنشاء المقار، وقد استجاب البعض فقدّم الأراضي والمخصّصات المالية، فيما وافق آخرون على تخصيص أراض في إطار المعاملة بالمثل من قبل السلطة. وعمل الصندوق على شراء مباشر لعقارات أخرى كلما توفرت لديه موارد وتبرعات من الجاليات الفلسطينية ورجال الأعمال.
وقد أسفرت جهود الصندوق برعايةٍ ودعمٍ مباشرٍ من سيادة الرئيس محمود عباس، عن زيادة عدد العقارات المملوكة لمنظمة التحرير الفلسطينية بنحو خمسة أضعاف، ليصل عددها في الوقت الراهن إلى مئة وثلاثة وخمسين عقاراً في مختلف القارات، ولا تنحصر أهمية تنمية ممتلكات المنظمة بالوفر في المبالغ المدفوعة على الإيجارات، وإنما بالبعد الاستثماري لتملّكها نتيجة ارتفاع أسعارها بشكل مضطرد، ما يفضي إلى نموّ المال العام الفلسطيني وتنميته وتعزيز المناعة الوطنية في مواجهة الضغوط الخارجية.
• ترشيد النفقات وتنمية الموجودات المالية: يبذل الصندوق جهوداً حثيثة لخفض النفقات ما أمكن، من خلال المراجعة الدورية والتحليل المهني لبنود الإنفاق وتقييم مردوده عبر مقارنة العائد بالكلفة، بما يضمن ترشيد استخدام الموارد المتاحة. وقد انعكس ذلك إيجابا على تطور الموجودات المالية للصندوق عبر السنوات، كما يظهر في القوائم المالية المدققة المقدمة للمجلس الوطني، وتشمل تلك الموجودات، كما سبقت الإشارة، ما خصص منها من أرصدة مالية للوفاء بحقوق الموظفين من تعويضات متوقعة عند استحقاقها بانتهاء مدة خدمتهم".
- ما هي أهم انشطة للصندوق القومي في مراكز التواجد الفلسطيني في الخارج؟
قال خوري "يتحمل الصندوق القومي مسؤولية كبيرة في تنفيذ التزامات منظمة التحرير تجاه الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده الرئيسة، وخصوصاً في لبنان وسوريا والأردن ومصر، ويشكل الصندوق الآلية الرئيسة، وفقا للإمكانات المتاحة، لتمكين المؤسسات الفلسطينية من الاضطلاع بمسؤوليات منظمة التحرير الفلسطينية اتجاه شعبنا الفلسطيني في الدّول العربيّة المضيفة".
وتابع "ففي الأردن عمل الصندوق على إنشاء وتطوير مؤسسة الضمان الصحي الفلسطيني لتوفير الخدمات العلاجية والصحية لكوادر منظمة التحرير، والتي تتبع مالياً وإدارياً للصندوق القومي الذي تولى مسؤولية تزويدها بالتجهيزات والمعدات والأجهزة الطبية الحديثة والكادر المهني الفني والإداري، وتم وضع الأنظمة والقوانين واللوائح التي تنظم عملها، وتوفير الموارد اللازمة لتمكينها من تقديم خدماتها للمستفيدين بيسر وكفاءة، حيث أصبحت تقدم الخدمات الطبية والعلاجية لما يقارب الخمسة عشر ألفَ منتفع من كوادر المنظمة وأفراد عائلاتهم".
وااضف "وفي لبنان يبذل الصندوق جهوداً حثيثة من أجل تحسين ظروف الأسر الفلسطينية التي تتقاضى رواتب تقاعدية في لبنان وتعديل مخصصاتها وضمان استمرارها وانتظام تدفقها".
وتابع "وفي العام 2006 تولى الصندوق مسؤولية توفير رواتب منتسبي منظمة التحرير في الساحة اللبنانية، ومراجعة حساباتها وتدقيقها من خلال مكتب التدقيق الخارجي لحسابات الصندوق القومي الفلسطيني مباشرة في بيروت، كما عالج الصندوق الخلل الناجم عن عدم وضوح الأنظمة واللوائح المالية، فتم إعداد الموازنات التقديرية، وجرى حصر المنتسبين، وتعديل سلم الرواتب، كما حصر دفع رواتبهم عبر الجهاز المصرفي وعلى حساباتهم الشخصية فقط".