"الهيئة المستقلة" تطالب شرطة غزة بفتح تحقيق بعد الاعتداء على مواطن

غزة- معا -أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" قيام أفراد من شرطة المباحث في مدينة غزة بالاعتداء على المواطن محمد فايز أبو العطا، 31 عاماً، من حي الشجاعية، وتكسير ساقيه، وتطالب الجهات الرسمية بسرعة التحقيق في الحادثة، ومحاسبة مقترفي تلك الجريمة.
وحسب توثيقات الهيئة" فإنه بتاريخ 19/1/2020، الساعة الرابعة عصراً، أثناء تواجد المواطن أبو العطا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ألقت مباحث مركز شرطة الشجاعية القبض عليه، وتم تقييد يديه خلف ظهره بواسطة كلبشات حديد، وإدخاله في باص المباحث من نوع h1 وأثناء تواجده داخل الباص، تم لكمه بقبضات الأيدي وركله بالأقدام على جميع أنحاء جسده، وبعد وصوله إلى مركز شرطة الشجاعية تناوب 6 عناصر من المباحث على ضربه، ووضعوا عصابة علي عينيه، وبواسطة أداة يعتقد أنها عصا أخذوا بضربه على ساقيه لمدة نصف ساعة تقريباً".
وأضاف بيان صادر عن الهيئة:"وعلى إثر ذلك، تم نقله إلى مجمع الشفاء الطبي، وتبين وجود شَعر بسيط في الساق، فقام عناصر المباحث بأخذه من المشفى في حوالي الساعة السابعة مساءً وتوجهوا به بواسطة باص المباحث الي شارع ترابي في منطقة الشاليهات في شارع البحر، وتم إنزال ساقيه من الباص دون جسده، وضربوهما بدعامة حديدية عدة مرات بشكل متتالي، وعند اشتداد ألمه وصراخه، وشعور العناصر بأن ساقيه كسرتا، دفعوهما إلى داخل الباص، وأعادوه إلى مجمع الشفاء الطبي، وتبين وجود كسر في الساقين وتم عمل جبس لهما، ومكث هناك من تاريخ 19/1/2020 وحتى تاريخ 23/1/2020، تم نقله إلي نظارة الشجاعية".
وأشارت الى "انه وبتاريخ 23/01/2020 قام طبيب الهيئة بمعاينة المواطن ومراجعة صور الأشعة التي أجريت له في مجمع الشفاء، وتبين وجود كسر في منتصف قصبة الساق اليسرى، وكسر آخر في أسفل عظمة الشظية للساق اليمنى".
وحسب الهيئية "بدا ظاهراً للطبيب وجود كدمة طولية بلون مائل للأزرق على شكل سلم بطول 10 سم وعرض 4 سم أعلى الظهر من الجهة اليمنى، وكدمة طولية بلون مائل للأحمر بطول 4 سم وعرض 3 سم في منتصف الظهر من الجهة اليسرى، وأخرى على الفخذ الأيسر من الأمام بلون مائل للأزرق بطول 5 سم وعرض 4 سم، إضافة إلى جرح سطحي نصف دائري على كلا رسغيه في طول الالتئام ناتج عن الشد العنيف من الكلبشات، مع وجود نصف جبيرة على كلتا ساقيه تمتد حتى أعلى الركبتين".
ووفق معلومات الهيئة فإن مكتب مراقب عام وزارة الداخلية، ومكتب مفتش الشرطة يجريان تحقيقاً في هذه الحادثة.
وقالت الهيئة "انها تنظر ببالغ الخطورة لهذا الاعتداء المتعمد الذي ينتهك القانون بشكل صارخ، لاسيما أن مرتكبيه منوط بهم تطبيقه، لا أخذه باليد على خلفية شكوى ضد المواطن، تفيد بقيامه بالاعتداء على أحد أفراد الشرطة في وقت سابق. وتؤكد الهيئة أن دور المكلفين بإنفاذ القانون هو تنفيذ القانون واحترامه تحقيقاً للعدالة ولم يكن ولن يكون عملاً انتقامياً".
وطالبت الهيئة النائب العام بالتحقيق الفوري في جريمة الاعتداء على المواطن أبو العطا، ومعاقبة الفاعلين، وأخد الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار هذه الجريمة، وتؤكد أن مساءلة ومحاسبة الفاعلين من شأنه أن يشكل رادعاً يصون حقوق المواطنين ويعزز سيادة القانون، ويضمن عدم تكرار هذه الحوادث.