مؤسسات القطاع الخاص في الخليل تطالب باجتماع عاجل مع رئيس الوزراء
نشر بتاريخ: 27/01/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:01 )
الخليل- معا- طالبت مؤسسات القطاع الخاص في محافظة الخليل، رئيس الوزراء بعقد اجتماع طارئ وعاجل لبحث القضايا الملحة، التي تعاني منها محافظة الخليل، واتخاذ المقتضى الذي يتماشى مع استراتيجية الحكومة بدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء واعضاء مجالس الادارة والهيئات الادارية لمؤسسات القطاع الخاص في المحافظة، بدعوة من رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبده ادريس، لبحث عدد من التحديات الاقتصادية الملحة في الآونة الأخيرة.
وقد تداول المجتمعون عدداً من القضايا الهامة وعلى رأسها قضية عدم انتظام التيار الكهربائي في مناطق متعددة من المحافظة، وتأثير ذلك على الصناعة المحلية بشكل عام، مما يتسبب بخسائر هائلة في القطاع الصناعي.
كما بحث المجتمعون ما تم تداوله مؤخراً من توجه لدى مجلس القضاء الاعلى بخصوص وقف حبس المدينين واصحاب الشيكات المرتجعة، حيث اكد الحضور على ان هذا الامر سيدفع باتجاه انكماش اقتصادي كبير، إضافة لمشاكل اجتماعية خطيرة قد تنجم عن توجه الكثيرين لتحصيل حقوقهم بعيداً عن النظام القضائي.
وتداول المجتمعون عدداً من القضايا المتعلقة بوزارة المالية الفلسطينية، وعدم تطبيق التفاهمات التي تمت بين لجنة القطاع الخاص ولجنة القطاع العام خلال الفترة الأخيرة، مما يستدعي تحركاً عاجلاً لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والذي يمثل اساساً لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء واعضاء مجالس الادارة والهيئات الادارية لمؤسسات القطاع الخاص في المحافظة، بدعوة من رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل عبده ادريس، لبحث عدد من التحديات الاقتصادية الملحة في الآونة الأخيرة.
وقد تداول المجتمعون عدداً من القضايا الهامة وعلى رأسها قضية عدم انتظام التيار الكهربائي في مناطق متعددة من المحافظة، وتأثير ذلك على الصناعة المحلية بشكل عام، مما يتسبب بخسائر هائلة في القطاع الصناعي.
كما بحث المجتمعون ما تم تداوله مؤخراً من توجه لدى مجلس القضاء الاعلى بخصوص وقف حبس المدينين واصحاب الشيكات المرتجعة، حيث اكد الحضور على ان هذا الامر سيدفع باتجاه انكماش اقتصادي كبير، إضافة لمشاكل اجتماعية خطيرة قد تنجم عن توجه الكثيرين لتحصيل حقوقهم بعيداً عن النظام القضائي.
وتداول المجتمعون عدداً من القضايا المتعلقة بوزارة المالية الفلسطينية، وعدم تطبيق التفاهمات التي تمت بين لجنة القطاع الخاص ولجنة القطاع العام خلال الفترة الأخيرة، مما يستدعي تحركاً عاجلاً لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه والذي يمثل اساساً لتحريك عجلة التنمية الاقتصادية.