القطاع الخاص يؤكد رفضه لما يسمى "صفقة القرن"
نشر بتاريخ: 29/01/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:01 )
القدس - معا- عبر المجلس التنسيقي للقطاع الخاص عن "غضبه العارم أمام الاعلان المسرحي والانتخابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحليفه رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو القائم بهدف شطب الحقوق الفلسطينية."
واعتبر المجلس في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء أن القضية الفلسطينية مُعمدة بصمود شعبنا الفلسطيني المظلوم، ومعتمدة بقرارات المجتمع الدولي والشرعية الاممية لحل أخطر صراع في العالم عبر حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وأكد المجلس أن القطاع الخاص الفلسطيني لا يجد نفسه الا في مربع الحقوق الفلسطينية، مع شعبه البطل وخلف قيادته الشرعية ممثلة في فخامة الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية، وفي شراكة كاملة مع الحكومة الفلسطينية، وكل قوى شعبنا ومؤسساته الرافضة لمخططات التصفية الخارجة عن القرارات الدولية والإجماع الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي.
وأكدت مؤسسات القطاع الخاص أنها من أبرز المتضررين من استمرار الاحتلال الإسرائيلي والحلول المجتزئة التي تهدر الحقوق الوطنية، وتتحدى الشرعية الدولية وتعمل على إدامة الصراع وإطالة عمر الازمات والاحتقان على هذه البقعة الخطيرة والهامة في قلب العالم.
وشدد المجلس التنسيقي على أن اعتماد إدارة الرئيس ترامب على تقديم أي اغراءات مالية أو غيرها مقابل الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني قائمة على ترويج الوهم، لأن أقل المكاسب الفلسطينية على أرض الدولة الفلسطينية الحرة من الاحتلال والاستيطان والحصار تعد أكبر بكثير من عرض فريق البيت الأبيض البائس.
واعتبرت انه من الواضح بصورة جلية رفض قوى امريكية وازنة في البرلمان والطبقة السياسية والإعلامية والحقوقية لخطة ترامب بوصفها مخرج من عجز البيت الأبيض الحالي على ادارة المصالح الاستراتيجية الأمريكية والاستمرار في تحدي التوازنات الدولية الفعالة ومعاداة تطلعات الشعوب في الحرية والاستقرار من أجل الخروج من مأزق المحاكمة الأمريكية للرئيس ترامب في قضايا غريبة عن المجتمع الأمريكي.
وأكد المجلس أن السلام والاستقرار لا يتم عبر صفقات عقارية فاشلة ولا تصفيق أعمى لأصحاب المصالح الصغيرة والنفوذ المحدود، بل عبر تفعيل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي وضعت رزنامة كبيرة، وعلى درجة من العدالة والإنصاف لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرر من آخر احتلال في العالم.
واعتبر القطاع الخاص أنه يرى نفسه في مقدمة المتضررين من الرؤية الأمريكية الجديدة في إهدار فرص الشعب الفلسطيني الواعدة في التنمية والازدهار، ويقر برؤية القيادة الفلسطينية الثاقبة والحكيمة الرافضة لهذا العرض الوهمي منذ البداية، ويجد نفسه متمسكا بموقفه المبدئي السابق برفض مخرجات ورشة البحرين وكل محتوى رؤية ترامب للتسوية الظالمة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد على ان حقوق الشعوب لا تقضم بالصفقات ولا تسقط بالتقادم ولا تستقر بفرض الوقائع على الأرض بالقوة والإكراه والتنكر للقرارات الدولية السياسية والقانونية، كما أن باب السلام والاستقرار لا يزال مفتوح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي عبر استكمال المفاوضات بجدول زمني محدد وبرعاية قوى العالم الرئيسية وفي إطار الأمم المتحدة وعدم التنكر لقواعد السلام والأمن الدوليين.
ورفص القطاع الخاص مع شعبه وقيادته الموحدة كل مخرجات الرؤية الامريكية جملة وتفصيلا، ووقوفه بجوار قضيته العادلة واستكمال طريق الحرية والانعتاق من الاحتلال دون أن يفقد الأمل في بسالة الشعب الفلسطيني واحتضان أمته العربية والاسلامية والمواقف المتقدمة من أحرار العالم وحكمة القوى الدولية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية القانون الدولي من التجاوز أو الإلغاء.
وبين المجلس أنه مستمر مع أبناء شعبنا على طريق الحرية والدولة الفلسطينية الواعدة وخلف قيادتنا الحكيمة والشجاعة حتى اقامة الدولة الفلسطينية التي ترنو لها أرواح الشهداء وتستقر بها قلوب الجرحى والأسرى وتسعد بها حياة اللاجئين والمشردين وتطمئن لها أفئدة المؤمنين بالسلام والعدل في العالم من أجل شعب عظيم وقضية عادلة.
واعتبر المجلس في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء أن القضية الفلسطينية مُعمدة بصمود شعبنا الفلسطيني المظلوم، ومعتمدة بقرارات المجتمع الدولي والشرعية الاممية لحل أخطر صراع في العالم عبر حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
وأكد المجلس أن القطاع الخاص الفلسطيني لا يجد نفسه الا في مربع الحقوق الفلسطينية، مع شعبه البطل وخلف قيادته الشرعية ممثلة في فخامة الرئيس محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسطينية، وفي شراكة كاملة مع الحكومة الفلسطينية، وكل قوى شعبنا ومؤسساته الرافضة لمخططات التصفية الخارجة عن القرارات الدولية والإجماع الفلسطيني والعربي والإسلامي والدولي.
وأكدت مؤسسات القطاع الخاص أنها من أبرز المتضررين من استمرار الاحتلال الإسرائيلي والحلول المجتزئة التي تهدر الحقوق الوطنية، وتتحدى الشرعية الدولية وتعمل على إدامة الصراع وإطالة عمر الازمات والاحتقان على هذه البقعة الخطيرة والهامة في قلب العالم.
وشدد المجلس التنسيقي على أن اعتماد إدارة الرئيس ترامب على تقديم أي اغراءات مالية أو غيرها مقابل الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني قائمة على ترويج الوهم، لأن أقل المكاسب الفلسطينية على أرض الدولة الفلسطينية الحرة من الاحتلال والاستيطان والحصار تعد أكبر بكثير من عرض فريق البيت الأبيض البائس.
واعتبرت انه من الواضح بصورة جلية رفض قوى امريكية وازنة في البرلمان والطبقة السياسية والإعلامية والحقوقية لخطة ترامب بوصفها مخرج من عجز البيت الأبيض الحالي على ادارة المصالح الاستراتيجية الأمريكية والاستمرار في تحدي التوازنات الدولية الفعالة ومعاداة تطلعات الشعوب في الحرية والاستقرار من أجل الخروج من مأزق المحاكمة الأمريكية للرئيس ترامب في قضايا غريبة عن المجتمع الأمريكي.
وأكد المجلس أن السلام والاستقرار لا يتم عبر صفقات عقارية فاشلة ولا تصفيق أعمى لأصحاب المصالح الصغيرة والنفوذ المحدود، بل عبر تفعيل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي وضعت رزنامة كبيرة، وعلى درجة من العدالة والإنصاف لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرر من آخر احتلال في العالم.
واعتبر القطاع الخاص أنه يرى نفسه في مقدمة المتضررين من الرؤية الأمريكية الجديدة في إهدار فرص الشعب الفلسطيني الواعدة في التنمية والازدهار، ويقر برؤية القيادة الفلسطينية الثاقبة والحكيمة الرافضة لهذا العرض الوهمي منذ البداية، ويجد نفسه متمسكا بموقفه المبدئي السابق برفض مخرجات ورشة البحرين وكل محتوى رؤية ترامب للتسوية الظالمة على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
وشدد على ان حقوق الشعوب لا تقضم بالصفقات ولا تسقط بالتقادم ولا تستقر بفرض الوقائع على الأرض بالقوة والإكراه والتنكر للقرارات الدولية السياسية والقانونية، كما أن باب السلام والاستقرار لا يزال مفتوح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي عبر استكمال المفاوضات بجدول زمني محدد وبرعاية قوى العالم الرئيسية وفي إطار الأمم المتحدة وعدم التنكر لقواعد السلام والأمن الدوليين.
ورفص القطاع الخاص مع شعبه وقيادته الموحدة كل مخرجات الرؤية الامريكية جملة وتفصيلا، ووقوفه بجوار قضيته العادلة واستكمال طريق الحرية والانعتاق من الاحتلال دون أن يفقد الأمل في بسالة الشعب الفلسطيني واحتضان أمته العربية والاسلامية والمواقف المتقدمة من أحرار العالم وحكمة القوى الدولية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية القانون الدولي من التجاوز أو الإلغاء.
وبين المجلس أنه مستمر مع أبناء شعبنا على طريق الحرية والدولة الفلسطينية الواعدة وخلف قيادتنا الحكيمة والشجاعة حتى اقامة الدولة الفلسطينية التي ترنو لها أرواح الشهداء وتستقر بها قلوب الجرحى والأسرى وتسعد بها حياة اللاجئين والمشردين وتطمئن لها أفئدة المؤمنين بالسلام والعدل في العالم من أجل شعب عظيم وقضية عادلة.