كلمة المالكي في اجتماع منظمة التعاون الاسلامي

السيد الرئيس سمو الأمير فيصل بن فرحان ال سعود
معالي الامين العام، د.يوسف بن احمد العثيمين
اصحاب السمو، والمعالي، والسعادة،
السيدات والسادة،
بداية أتوجه بالشكر الجزيل لكم على تحرككم السريع، وبالغ الأهمية في هذا الوقت الحرج والذي تتعرض فيه قضيتنا المركزية، وقلب عمل منظمتنا العتيدة، قضية فلسطين والقدس الشريف الى التقويض، وفي ظل محاولات غير مسبوقة لإنكار حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق تقرير المصير، والاستقلال، والعودة للاجئين، بالإضافة الى تزوير الحقائق التاريخية حول الصراع العربي الاسرائيلي، بما فيها تحميل دولنا الاسلامية مسؤولية نكبة العام 1948، والتغطية على المجرمين الحقيقيين.
لقد تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية، باهتمام بالغ مواقف دول وشعوب امتنا الإسلامية من صفقة ترامب - نتنياهو. وبهذا الصدد فإننا نقدر ونشكر كل من أعرب، من ابناء امتنا الاسلامية، شعوبا وحكومات، عن دعمهم ووقوفهم مع حقوقنا المشروعة ضد محاولات فرض حلول تفتقر لأدنى مقومات العدل على شعبنا وتعمق الظلم التاريخي الذي أصابه وتُأبد استعماره.
قبل يومين انعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في مقر جامعة الدول العربية وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخلص الاجتماع بعد الاستماع لكلمة السيد الرئيس تبني مشروع القرار بالإجماع والذي يرفض فيه كل العرب صفقة القرن والدعوى لعدم التعاطي معها. هذا الرفض الواضح والصريح هو نقطة ارتكاز لاستكمال هذا الجهد والبناء عليه.
واسمحوا لي اليوم، أن أشرح لكم ولشعوبنا لماذا ترفض دولة فلسطين هذه الصفقة التي ستؤدي في حال تمريرها إلى تصفية الحقوق الفلسطينية المشروعة، وتدمير الأسس التي قامت عليها عملية السلام وتؤسس لتبني وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري وروايته المنحرفة حول الصراع–علاوة على زعزعة وانتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
فمشكلة الصفقة لا تكمن في تفاصيلها فقط، المشكلة هي في المفاهيم والفرضية التي بنيت عليها والعقلية المتعصبة والعنصرية التي أعدتها. وهذا هو السبب في أن تفاصيلها خطيرة للغاية وتم عرضها بهذا الشكل المضلل على أنها صفقة سلام بالاعتماد على مفهوم ترامب المفضل المتمثل باستخدام ما يطلق عليه ب"حقائق بديلة".
لماذا يجب رفض الصفقة:
الصفقات تعقد بين طرفين راغبين، وهذا الصفقة تمت بين إدارة الرئيس ترامب والحكومة الإسرائيلية ولم يكن للجانب الفلسطيني أي شأن بها. لا يمكن تسمية هذا الصفقة بخطة السلام حيث أن الفلسطينيين ليسوا جزء منها وهي تقضي على كل فرص السلام. الصفقة هي خطوة أحادية ولا يمكن القبول بأي إجراء أحادي.
الصفقة تتحيز بشكل كامل للجانب الإسرائيلي وتتبنى روايته وتقضي على آمال الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، المتواصلة جغرافيا والقابلة للحياة، وتحجب عنه حقه غير القابل للتصرف وتسلب منه حقه في السيادة.
هذه الصفقة تلغي ما هو قانوني، وحق الشعب الفلسطيني حسب القانون الدولي، وتتبنى ما هو غير القانوني المستوطنات، وتشرع إجراءات الضم الإسرائيلية.
الشعب الفلسطيني هو الوحيد صاحب السيادة في دولة فلسطين، ولن يقبل أن يعطى الحق بالسيادة أو الانتقاص منها لأي جهة أخرى وتحديدا دولة إسرائيل.
الصفقة تفرض على الشعب الفلسطيني ودولة فلسطين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية والقبول بالقدس غير المجزأة عاصمة أبدية لدولة إسرائيل، وتلغى القدس كعاصمة لدولة فلسطين.
الصفقة تعطي إسرائيل السيطرة الكاملة على مقدرات دولة فلسطين على حدودها، وعلى أمنها مع استمرار الاقتحامات الاسرائيلية لأراضي تلك الدولة.
هذه الصفقة تسمح لإسرائيل بالضم غير القانوني للأرض الفلسطينية، وتمنع دولة فلسطين من كل عناصر السيادة تحت حجة الأمن.
الصفقة تلغي أي التزام بالقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية، وتؤسس لنظام جديد يعتمد على القوة.
الصفقة لا تشير إلى الاحتلال على الإطلاق بل تروج له، وتعيد صياغته وعرضه تحت مسمى الصفقة عبر الضم، والأمن.
الصفقة تبقي مدينة القدس موحدة عاصمة لإسرائيل، وتطلب من الفلسطينيين الاعتراف بها كعاصمة لدولة إسرائيل.
الصفقة تحدد للجانب الفلسطيني عاصمة جديدة، خارج حدود عاصمتهم المحتلة.
الصفقة تسمح لاتباع الديانة اليهودية بالصلاة في السمجد الأقصى، وتقسم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا رغم أن المسجد الأقصى هو مكان دينيا اسلاميا خالصا، وتعمل على تشريع تقسيمه عبر القوة.
الصفقة تشرع الاستيطان وتسمع بضم غور الأردن وشمال البحر الميت والكتل الاستيطانية إلى دولة إسرائيل مما يمثل ما بين 30 الى 40 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، رغم ان الضم هو انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، واجراء غير قانوني، ينتهك أساسيات القانون الدولي.
الصفقة تبقي البؤر الاستيطانية الموجودة في عمق الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية وتربطها بشبكة طرق خاصة مع دولة إسرائيل.
الصفقة تعطي دولة إسرائيل السيطرة الأمنية المطلقة على أراضي دولة فلسطين، على أجوائها، وعلى نطاقها الالكترومغنطيسي.
الصفقة تسمح لإسرائيل باقتحام أراضي دولة فلسطين وقتما ارتأت ضرورة لذلك.
الصفقة تعطي لإسرائيل السيطرة المطلقة على المعابر الحدودية مع المملكة الأردنية الهاشمية.
الصفقة توفر طريقين خاصين لاستعمالهما من قبل المواطنين في دولة فلسطين للانتقال الى المعابر الحدودية مع المملكة الاردنية الهاشمية لكن بسيطرة وتحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة.
الصفقة تفرض علينا أن ننزع سلاح حماس والجهاد، وأن نضمن أن تكون غزة منزوعة السلاح.
الصفقة تجبر دولة فلسطين أن تكون منزوعة السلاح بالكامل، ودولة إسرائيل هي التي تحدد شكل التسلح الممكن في دولة فلسطين، وتعطي لدولة إسرائيل الحق في اقتحام أراضي دولة فلسطين كلما ارتأت دولة إسرائيل أن فلسطين تخل بواجباتها والتزاماتها حيال هذه النقطة.
الصفقة تعطي إسرائيل السيادة على الحدود المائية لدولة فلسطين.
الصفقة لا تفرض على إسرائيل أية شروط للتنفيذ، وكل الشروط التعجيزية تفرض على دولة فلسطين.
الصفقة تعطي التطبيق الفوري لإسرائيل بينما على الفلسطينيين الانتظار أربعة إلى خمس سنوات حتى تقبل إسرائيل بما تم تنفيذه من التزامات من الجانب الفلسطيني .
إسرائيل هي الحكم الوحيد بالنسبة لمدى التزمنا كدولة فلسطين وتطبيقنا لشروطها التعجيزية. فهي من تقرر اذا استحقينا ماذا، ومتى أم لا.

• أما في موضوع القدس فهذا موضع في غاية الأهمية:
تعطى القدس كمدينة غير مقسمة أبدية عاصمة لإسرائيل بينما ليس من حقنا أن نقيم عاصمتنا فيها، وإنما فقط خارجها، وتعتدى على المسجد الأقصى من خلال تغيير وضعه التاريخي القائم والتقسيم وانهاء اعتبار المسجد الأقصى مكانا مقدسا إسلاميا خالصا بالادعاء بحق تابعي كل الديانات وتحديدا الديانة اليهودية بالصلاة فيه. ويصبح التقاسم عمليا قائما من خلال منع المسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى كما يحدث ضمن أوقات مخصصة لليهود وفي أعيادهم.
قد يتساءل البعض لماذا؟
لان هذه الصفقة، تتلخص في الاتي:
- ان هذه الصفقة تقر وتضفي الشرعية على الضم والتوسع الاستعماري – وهو أمر محظور وممنوع منعا باتا بموجب القانون الدولي. وبذلك تفتح الولايات المتحدة عبر هذه الصفقة بوابة من شأنها إشعال وتأجيج الصراعات في جميع أنحاء العالم. لأنه ببساطة يقول للعالم، إذا كان لديك السلطة ولديك صداقة مع إدارة ترامب، فيمكنك الاستيلاء على أراضي البلدان الأخرى إذا أردت.
- تستند الصفقة إلى أساس أيديولوجي أصولي مطلق ينظر إلى إسرائيل على أنها المالك الشرعي لجميع الأراضي من نهر الأردن إلى البحر وتتبنى الرواية الصهيونية بالكامل وتتنكر للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
تبني الصفقة على وجهة النظر العنصرية القائلة: (بأن الفلسطينيين هم بطبيعتهم عنيفين وعدائيين يتعين عليهم أن يثبتوا دوما حسن نواياهم، وأن يؤكدوا مراراً وتكراراً أنهم قد استسلموا للشروط والإملاءات الإسرائيلية.
- تطلب الصفقة من الفلسطينيين (ومعهم الامة الإسلامية) الاستسلام لضم إسرائيل غير الشرعي لمدينة القدس المقدسة إلى جانب الخضوع لإملاءات اليمين الإسرائيلي المتطرف، التي تتنكر أساساً للحقوق التاريخية وحقوق الإنسان والحقوق الوطنية المعترف بها للشعب الفلسطيني.
وكما أشرت_ علاوة على تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، في استهتار غير مسبوق بمشاعر المسلمين في العالم، وفي محاولة لتزوير التاريخ، وفرض رواية المتطرفين في إسرائيل التي تدعو لتغيير الطابع الديني، والتاريخي للمدينة المقدسة، والمسجد الأقصى الشريف.
- واستنادا إلى هذا الرأي الاستعماري، تدعو الصفقة ايضاً إلى التطهير العرقي واقتلاع وترحيل ما يقرب من 300.000 مواطن في إسرائيل من أصول فلسطينية، وهم أصحاب الارض الأصليين الذين رفضوا التهجير اثناء نكبة شعبنا في العام 1948. وهذا أمر شائن وخطير للغاية، ويمثل خدمة لأجندة اليمين الإسرائيلي المطرف والمتمثلة في الحفاظ على الأغلبية الديموغرافية مع التأكيد على مبدأ أن المواطنين اليهود فقط هم الذين لهم الحق في تقرير المصير في إسرائيل! إنها ترجمة لقانون القومية الأساس المتطرف والعنصري الذي تبناه الكنيست في العام2018، والذي حذر منه الجميع بما في ذلك لجنة القضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.
-أي دولة تقبل بمثل هذه الشروط المجحفة؟ الجواب واضح، لا يمكن لأية دولة ان تقبل بذلك، ولا يمكن لأي دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي أن تقبل بذلك.
- الصفقة تخنق فرص التنمية الاقتصادية في فلسطين. تتحدث الصفقة المزعومة عن الحوافز الاقتصادية وعن 50 مليار دولار لتحسين حياتنا منها 27 مليار تأتي إلى فلسطين. أقل ما يقال عن ذلك انها دعابة وقحة. فوفقاً للتقديرات المتحفظة، يكلف الاحتلال الإسرائيلي الاقتصاد الفلسطيني قرابة 98٪ من إجمالي الناتج المحلي كل عام. وأي عاقل يستنتج أن الطريقة الأقصر والأسرع والأكثر ضماناً لدعم الاقتصاد الفلسطيني ليس في الخمسين مليار دولار وإنما بإنهاء السبب الأساسي لمشاكله، وهو الاحتلال الإسرائيلي.
لا يفتقر الفلسطينيون إلى الخبرة أو الطاقة أو الإبداع أو الأفكار لإنشاء اقتصاد مزدهر وقوي. وبالمناسبة، هذا هو السبب في أن الغالبية العظمى من البلدان قد رفضت التعاطي مع الخطة الاقتصادية الطفولية التي اطلقها كوشنير في المنامة - البحرين. ففي ظل الاحتلال والقيود والتهديد المستمر باستخدام العنف والحصار، فإن الاستثمار في خطط كبرى دون وجود سياق سياسي ورؤية سياسية واضحة ببساطة لن تفضي إلى نتيجة.
- أخيراً وليس آخراً، لا تعترف الصفقة بالشعب الفلسطيني كأمة. بل تتنكر لهويتنا الوطنية وتتجاهل حقوقنا المعترف بها دولياً والمعتمدة بموجب القرارات الدولية، بما فيها حق اللاجئين بالعودة. لهذا السبب تجاهُل مثل هذه القضايا المركزية مثل حق اللاجئين الفلسطينيين وتقديم بدلاً من ذلك وجهة نظر مفادها أن مجرد الوعد بتخفيف القيود المجحفة المفروضة على الفلسطينيين هو نعمة يجب أن نكون شاكرين لها.
للذين يقولون ان هذه فرصة يجب ألا نفوتها. نقول أنها مجرد محاولة من مجموعة من الإيديولوجيين الذين يسعون لإضفاء الشرعية على جرائم الحرب وقبول استبدال نصوص القانون الدولي بالتفسير الضيق لبعض النصوص الدينية التي تخدم الاستعمار الصهيوني لأرضنا. إذ تعمل هذه الصفقة على تطبيع بعض أخطر الانتهاكات لأسس القانون الدولي_ ما نسميه القواعد القطعية للقانون الدولي. إنها فرصة لإشعال الصراعات وزرع بذور الفوضى في العالم. وإقرار أو دعم هذه الصفقة أمر متهور إذ سيؤدي ذلك إلى تطبيع العدوان كقاعدة جديدة للحكم في السياسة الدولية وسيقوض كل المؤسسات الدولية ذات الصلة.
وللذين يتهموننا برفض أو تفويت الفرص. نقول ان الشعب الفلسطيني قدم تنازلات كبيرة من أجل ان يحيا بسلام، فقبل ولادة أي عملية سياسية، قبلنا بممارسة حقنا في تقرير المصير على 22٪ من فلسطين التاريخية واستخدام الشرعية الدولية، التي أجحفت بحقنا وقسمت أراضينا وشردت شعبنا، كمرجع لاتفاق سلام. ومنذ توقيع اتفاقات أوسلو، بذلنا قصارى جهدنا لتقديم خطط ومواقف تعزز وتبرز هذا الموقف. لم نخجل من التفاوض بحسن نية. لم نرفض أي خطط عملية لأن أي منها لم يقدم لنا. ومع ذلك انخرطنا بشكل إيجابي وبجدية في المفاوضات تلو المفاوضات، لكن جشع نتنياهو وحلفاؤه من اليمين الاستعماري العنصري المتطرف للسيطرة على أرضنا، إدى الى تجاهل اي تقدم محرز مع الحكومات السابقة ورفض استئناف المفاوضات ووضع اللاءات تلو اللاءات على حل الدولتين والمرجعيات الدولية في هذا الإطار، وغيرها من حقوقنا المشروعة.
ومع كل ذلك أكدنا ونؤكد استعدادنا الدائم لإطلاق عملية سياسية جادة وذات مصداقية تقوم على اساس المرجعيات القانونية والسياسية المعروفة والمجمع عليها دوليا، وفق المبادرة التي قدمها سيادة الرئيس محمود عباس امام مجلس الامن، في فبراير ٢٠١8، على أساس جدول زمني محدد لإنهاء الاحتلال وبمشاركة ورقابة دولية متعددة الاطراف. اي شيء اقل من ذلك سيساهم في اعطاء مزيد من الوقت للاحتلال الاسرائيلي غير الشرعي للتستر بعملية سلام، وأهمية لإنجاز مشروعه الاستعماري على ارضنا.
اصحاب السمو والمعالي، والسعادة، إن ما يحدث الآن يتجاوز حدود فلسطين. إنه اعتداء على النظام الدولي كما نعرفه. ولدى الدول في منظمتنا مصلحة كبيرة في حماية القواعد والقوانين التي تحكم العلاقات الدولية التي اقرت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. جميعنا مهتمون بضمان أن تظل المبادئ العالمية المتفق عليها هي المعيار الذي نلتزم به. وصفقة ترامب هي نقيض كل ذلك.
وبناءً على كل هذه الأسباب والايضاحات نطالب الدول في منظمتنا رفض هذه الصفقة بشكل قاطع وعدم قبول فرض أجندة الإدارة الامريكية والاحتلال الإسرائيلي الاستعماري من ضم وإنكار للحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة على الشعب الفلسطيني وقيادته، وعدم التعاطي مع هذه الصفقة بأي شكل من الاشكال. كما أننا ندعو أمتنا الإسلامية إلى مساندتنا ودعمنا في هذه الأيام الحرجة وإبراز دورها في الذود والدفاع عن قضية منظمتنا وأمتنا الأولى والدفاع عن إسلامية وعروبة المسجد الأقصى المبارك باتخاذ تدابير جادة وفعالة لحماية متطلبات تحقيق السلام العادل والشامل وضمان مساءلة الاحتلال عن جرائمه من خلال اعتماد مسار جاد ومسؤول يتمثل في العمل على رفع تكلفة استمرار هذا الاحتلال غير القانوني وسياساته الاستعمارية من ضم وتهجير، في ذات الوقت نمد أيدينا لسلام حقيقي يقوم على أساس العدل والقانون والحقوق وليس على أساس أفكار متطرفة تُنكر حقوق الآخر ووجوده وتطلعاته المشروعة.
شكراً سيدي الرئيس".