وزيرة الصحة: مستمرون في توطين الخدمات الصحية
نشر بتاريخ: 04/02/2020 ( آخر تحديث: 04/02/2020 الساعة: 23:14 )
رام الله- معا- أكدت وزيرة الصحة د. مي الكيلة سعي الوزارة المستمر بدعم من القيادة السياسية والحكومة لتوطين الخدمات الصحية.
جاء ذلك خلال ورشة عقدت في مقر الوزارة برام الله، شارك فيها ممثلون عن المستشفيات الأهلية والخاصة والحكومية، بالتعاون مع اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة إضافة لمدراء عامين في وزارة الصحة.
وأشارت وزيرة الصحية إلى أن مشروع توطين الخدمات الصحية بدأ فعلاً، وهو بحاجة إلى تظافر جميع الجهود وتعاون كافة مقدمي الخدمات الصحية.
وأضافت أن انخفاض تكلفة التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية من 40 مليون شيقل شهرياً إلى 6 مليون شيقل، دليل على أننا قطعنا شوطاً كبيراً في توطين الخدمات الصحية داخل مشافينا الفلسطينية.
وأوضحت الوزيرة الكيلة إلى أن العام الجاري هو عام توطين الخدمات، بناء على قرار الرئيس محمود عباس، مشيرة إلى أن الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس للقطاع الصحي، وتوجيهات رئيس الوزراء د. محمد اشتية ساهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة توطين الخدمات الصحية ودعم القطاع الصحي.
وأكدت وزيرة الصحة أن توطين الخدمات الصحية يساهم بشكل كبير في التخفيف عن المرضى وذويهم، من خلال علاجهم داخل مستشفياتنا الفلسطينية، إضافة إلى مساهمته في تطوير الخدمات الصحية في فلسطين.
من جهته، أكد رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة د. نظام نجيب أهمية توطين الخدمات الصحية، مشيرا إلى وقوف جميع المستشفيات الأهلية والخاصة إلى جانب القيادة الفلسطينية في هذا القرار الوطني.
وأضاف د. نجيب أن المستشفيات الفلسطينية قادرة بتعاون الجميع على تحقيق رؤية القيادة في توطين الخدمات الصحية.
وقدم مدير عام وحدة شراء الخدمة د. هيثم هدري عرضاً حول استراتيجية توطين الخدمة والاحتياجات من الإجراءات الطبية لوزارة الصحة، فيما قدم رئيس وحدة الإجازة والتراخيص د. عبد الله الأحمد ملخصاً حول إجراءات التراخيص للمراكز الصحية والتسهيلات التي قدمت للقطاع الأهلي والخاص في سبيل توطين الخدمات الصحية.
جاء ذلك خلال ورشة عقدت في مقر الوزارة برام الله، شارك فيها ممثلون عن المستشفيات الأهلية والخاصة والحكومية، بالتعاون مع اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة إضافة لمدراء عامين في وزارة الصحة.
وأشارت وزيرة الصحية إلى أن مشروع توطين الخدمات الصحية بدأ فعلاً، وهو بحاجة إلى تظافر جميع الجهود وتعاون كافة مقدمي الخدمات الصحية.
وأضافت أن انخفاض تكلفة التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية من 40 مليون شيقل شهرياً إلى 6 مليون شيقل، دليل على أننا قطعنا شوطاً كبيراً في توطين الخدمات الصحية داخل مشافينا الفلسطينية.
وأوضحت الوزيرة الكيلة إلى أن العام الجاري هو عام توطين الخدمات، بناء على قرار الرئيس محمود عباس، مشيرة إلى أن الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس للقطاع الصحي، وتوجيهات رئيس الوزراء د. محمد اشتية ساهمت بشكل كبير في تسريع وتيرة توطين الخدمات الصحية ودعم القطاع الصحي.
وأكدت وزيرة الصحة أن توطين الخدمات الصحية يساهم بشكل كبير في التخفيف عن المرضى وذويهم، من خلال علاجهم داخل مستشفياتنا الفلسطينية، إضافة إلى مساهمته في تطوير الخدمات الصحية في فلسطين.
من جهته، أكد رئيس اتحاد المستشفيات الأهلية والخاصة د. نظام نجيب أهمية توطين الخدمات الصحية، مشيرا إلى وقوف جميع المستشفيات الأهلية والخاصة إلى جانب القيادة الفلسطينية في هذا القرار الوطني.
وأضاف د. نجيب أن المستشفيات الفلسطينية قادرة بتعاون الجميع على تحقيق رؤية القيادة في توطين الخدمات الصحية.
وقدم مدير عام وحدة شراء الخدمة د. هيثم هدري عرضاً حول استراتيجية توطين الخدمة والاحتياجات من الإجراءات الطبية لوزارة الصحة، فيما قدم رئيس وحدة الإجازة والتراخيص د. عبد الله الأحمد ملخصاً حول إجراءات التراخيص للمراكز الصحية والتسهيلات التي قدمت للقطاع الأهلي والخاص في سبيل توطين الخدمات الصحية.