أزمة جديدة تواجه موظفي السلطة بغزة.. احدهم احرق نفسه

وكان مصدر مطلع، أكد أن البنوك الفلسطينية، قامت يوم أمس بالتحفظ على صرف رواتب الموظفين، اللذين لديهم متأخرات ماليه للبنوك، ناتجة عن تأخير تسديد كامل القروض لحين جدولة القرض اجبارياً.
و أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إقدام البنوك العاملة في قطاع غزة مؤخراً، على خطوة إلزام الموظفين المقترضين منها إلى جدولة قروضهم أو خصم الراتب كاملاً، ما يعتبر خرقاً لأدنى قواعد الاتفاق فيما بين الأطراف، ولقواعد القانون والعدالة، فضلاً عن كونه إجراء تتجاهل عن عمد وإصرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، التي تتطلب تظافر كل الجهود، بما يخدم سياسات تعزيز صمود المواطن على أرضه في مواجهة التحديات الوطنية العاصفة.
وأوضحت الهيئة الدولية (حشد) وفق معلومات الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الإقراض البنوك، فإن البنوك قد قامت خلال اليومين الماضيين بإرسال رسائل للموظفين تخبرهم فيها بضرورة قيامهم بجدولة قروضهم، أو أنها ستقدم على خطوة خصم راتب الموظفين المقترضين كاملاً، في إجراء غير قانوني وغير أخلاقي، سيزيد من معاناة الموظفين على كل الأصعدة، كما وسيعمق حالة العوز والاحتياج، كما وسيهدد الأمن والاستقرار الأسري للغالبية العظمي من الأسر الفلسطينية، وسيفاقم معدلات الجريمة وبالتالي سيؤدي ذلك إلي ارتفاع معدلات الجريمة وتهديد السلم والأمن الأهلي والمجتمعي.
واستنكرت (حشد) مواصلة الحكومة الفلسطينية انتهاج سياسة العقوبات الجماعية بحق سكان قطاع غزة، بما في ذلك استمرارها في قطع وخصم رواتب الموظفين العموميين وأسر الشهداء والجرحى،وترفض مطلقاً تعنت البنوك ومؤسسات الإقراض مع حقوق الموظفين، وإذ تعيد التأكيد أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف العمومي هو حق أصيل لضمان أمنه وكرامته واستقراره، وأن إجراءات الحكومة وكذلك البنوك ومؤسسات الإقراض، ما هي إلا خطوة في طريق زيادة حجم إفقار هؤلاء وعائلاتهم.
وطالبت الهيئة الدولية (حشد) البنوك ومؤسسات الإقراض إلى التراجع الفوري عن إجراءاتها التعسفية بحق الموظفين المقترضين، لما تنطوي علية من إجراءات غير قانونية.
كما دعت الحكومة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن الاستقطاعات غير القانونية لرواتب موظفي قطاع غزة، والعمل على إعادة صرف رواتب الموظفين كاملة وذلك إعمالاً لسيادة القانون وتحقيقاً للعدالة.
وحثت الهيئة الدولية (حشد) سلطة النقد الفلسطينية إلى ممارسة صلاحياتها على البنوك ومؤسسات الإقراض، وحثها للتراجع عن إجراءاتها التعسفية بحق الموظفين المقترضين من سكان قطاع غزة، بما يعزز رؤيتها وهدفها ورسالتها، فيما يتعلق برسم وتنفيذ السياسة النقدية بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وفي ختام بيانها أكدت الهيئة الدولية (حشد) على دعم كل الجهود النقابية الساعية للدفاع عن حقوق الموظفين على اعتبار أنها حقوق مشروعة وعادلة، وبما يضمن تحرير لقمة عيش الناس عن التجاذبات السياسية.
من جهته انتقد الناطق الإعلامي باسم الحملة الوطنية لوقف انتهاكات البنوك ومؤسسات الأقراض عبد الهادي مسلم قرار سلطة النقد والبنوك بأجبار الموظفين وتخيرهم ما بين جدوله القروض أو خصم الراتب كاملا.

وقال" أن إذلال الموظفين وإنتهاك كرامتهم من قبل البنوك ومؤسسات الإقراض لا يخدم المشروع الوطني الفلسطيني بخلق مقومات صمود حقيقية للإنسان الفلسطيني علي الأرض الفلسطينية."
ونوه الناطق الأعلامي أن هذه الإجراءات العنصرية من قبل البنوك ومؤسسات الإقراض تهدد الأمن والاستقرار الأسري للغالبية العظمي من الأسر الفلسطينية وبالتالي سيؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات الجريمة".
وشدد مسلم أن البنوك ومؤسسات الإقراض أصبحت لا تراعي ظروف الشعب الفلسطيني .. وعليهم أن يتحملوا نتائج هذه الإجراءات الظالمة، موضحا أن البنوك من المفترض ان تعزز صمود الموظف في ظل ما يطرح من صفقات مشبوهة خاصة ما يسمى صفقة القرن والذي توحد شعبنا في رفضها.
وقال "إن البنوك تهدف الى إضعاف الروح المعنوية للشعب الفلسطيني .. وخلق حالة من عدم الاستقرار في المجتمع الفلسطيني محذرا البنوك ومؤسسات الإقراض من تداعيات هذه الإجراءات العنصرية ... وهذا يتطلب التراجع الفوري عن هذه الإجراءات قبل فوات الاوان ".
وحذر مسلم من غضب الموظفين وخروجهم عن صمتهم وقيامهم بفعاليات ووقفات احتحاجية ضد قرارات البنوك ومؤسسات الأقراض و أنه ليس لديهم ما يخسرونه في ظل تردي أوضاعهم وخاصة وان الشهيد التونسي بوعزيزي الذي أحرق نفسه وفحر ثورة ما زال ماثلا أمامهم.
وعبر الموظفون، عن غضبهم إزاء هذا القرار المجحف حيث قام أحدهم بحرق نفسة داخل بنك فلسطين فرع الرمال اثناء تلقيه الراتب وتم نقله إلى المستشفى.