الخضري: حصار غزة عقوبة جماعية ترتقي لجريمة حرب
نشر بتاريخ: 07/02/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
غزة- معا-أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، عقوبة جماعية ترتقي لجريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف لعام ١٩٤٩.
وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة إن " فرض العقاب الجماعي للسكان تحت الاحتلال، يُمثل جريمة حرب، وهذا ما تمارسه إسرائيل منذ ١٤ سنة في فرض حصار خانق وخطير".
وأضاف" الحصار يطال ٢ مليون فلسطيني، يعيشون في غزة، وأكثر من ٥٠٪ من إجمالي عدد السكان هم من الأطفال أي ما يزيد عن مليون طفل يعيشون الحصار منذ ١٤ عشر عاما".
وشدد الخضري على أن الحصار يناقض مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن تحذيرات الأمم المتحدة بأن غزة ستكون منطقة غير صالحة للحياة في العام ٢٠٢٠ بدأت تلقي بظلالها من خلال زيادة المعاناة والمخاطر على حياة السكان عامة، والأطفال خاصة.
وبين أن ما نسبته ٩٧٪ من مياه غزة ملوثة (غير صالحة للشرب)، حيث يعاني معظم السكان من صعوبة في الوصول إلى مصادر مياه نقية، وهذا له انعكاسات خطيرة على الصحة العامة، وينجم عن ذلك أن حوالي ربع الأمراض خاصة بين الأطفال حاليا هي بسبب تلوث المياه.
وقال " أهم المؤشرات الخطيرة الأخرى الناتجة عن استمرار الحصار وتردي الحالة الاقتصادية، إن ٧٠٪ من الأسر في غزة مُهددة بسبب انعدام الأمن الغذائي لها، كما تسبب الانهيار الاقتصادي المتمثل في تراجع معدل الإنتاج في المصانع إلى ٢٠٪، في رفع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات فوق الخطيرة حيث معدل البطالة ٦٠٪، ويرتفع هذا المعدل بين فئة الشباب إلى ٧٠٪، وبين النساء الى ٩٠٪.
وشدد الخضري على أن الحل الجذري يكمن في اتجاهين، أولهما رفع الحصار بشكل كامل عن القطاع، وهو ما يتطلب جهداً دولياً جماعياً وسريعاً، بممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الاسرائيلي لرفع الحصار وفتح جميع المعابر دون قيود، والسماح بحرية الاستيراد والتصدير وحرية السفر والتنقل، وفتح الممر الأمن بين غزة والضفة الغربية.
وأكد الخضري ضرورة العمل السريع لإنقاذ الوضع الإنساني المتمثل بقطاع المياه والصحة والكهرباء والتعليم من خلال مشاريع عاجلة.
وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة إن " فرض العقاب الجماعي للسكان تحت الاحتلال، يُمثل جريمة حرب، وهذا ما تمارسه إسرائيل منذ ١٤ سنة في فرض حصار خانق وخطير".
وأضاف" الحصار يطال ٢ مليون فلسطيني، يعيشون في غزة، وأكثر من ٥٠٪ من إجمالي عدد السكان هم من الأطفال أي ما يزيد عن مليون طفل يعيشون الحصار منذ ١٤ عشر عاما".
وشدد الخضري على أن الحصار يناقض مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن تحذيرات الأمم المتحدة بأن غزة ستكون منطقة غير صالحة للحياة في العام ٢٠٢٠ بدأت تلقي بظلالها من خلال زيادة المعاناة والمخاطر على حياة السكان عامة، والأطفال خاصة.
وبين أن ما نسبته ٩٧٪ من مياه غزة ملوثة (غير صالحة للشرب)، حيث يعاني معظم السكان من صعوبة في الوصول إلى مصادر مياه نقية، وهذا له انعكاسات خطيرة على الصحة العامة، وينجم عن ذلك أن حوالي ربع الأمراض خاصة بين الأطفال حاليا هي بسبب تلوث المياه.
وقال " أهم المؤشرات الخطيرة الأخرى الناتجة عن استمرار الحصار وتردي الحالة الاقتصادية، إن ٧٠٪ من الأسر في غزة مُهددة بسبب انعدام الأمن الغذائي لها، كما تسبب الانهيار الاقتصادي المتمثل في تراجع معدل الإنتاج في المصانع إلى ٢٠٪، في رفع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات فوق الخطيرة حيث معدل البطالة ٦٠٪، ويرتفع هذا المعدل بين فئة الشباب إلى ٧٠٪، وبين النساء الى ٩٠٪.
وشدد الخضري على أن الحل الجذري يكمن في اتجاهين، أولهما رفع الحصار بشكل كامل عن القطاع، وهو ما يتطلب جهداً دولياً جماعياً وسريعاً، بممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الاسرائيلي لرفع الحصار وفتح جميع المعابر دون قيود، والسماح بحرية الاستيراد والتصدير وحرية السفر والتنقل، وفتح الممر الأمن بين غزة والضفة الغربية.
وأكد الخضري ضرورة العمل السريع لإنقاذ الوضع الإنساني المتمثل بقطاع المياه والصحة والكهرباء والتعليم من خلال مشاريع عاجلة.