تحرك فلسطيني قانوني ودبلوماسي لمواجهة قرار المنع الاسرائيلي

رام الله- معا- كشف وزير الاقتصاد الوطني رئيس المجلس الفلسطيني للصادرات خالد العسيلي، اليوم الاحد، عن تحرك فلسطيني قانوني ودبلوماسي وسياسي لمواجهة قرار منع إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تصدير المنتجات الزراعية الفلسطينية.
واعتبر العسيلي خلال ترؤسه اجتماع طارئ لمجلس الصادرات، ان التصرف الاسرائيلي بمنع تصدير المنتجات الفلسطينية خرق قانوني واضح ومخالف لقواعد منظمة التجارة العالمية التي تعتبر اسرائيل عضواً فيها بالإضافة الى انتهاكها للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة.
وقال العسيلي "اننا نمارس حقنا الطبيعي في تنويع اسواقنا امام منتجاتنا الوطنية عبر تشجيع الاستيراد المباشر، وتطوير منتجاتنا الوطنية بما يعزز من فرص تقوية اقتصادنا الوطني عملاً بإستراتجية الحكومة في تنمية الاقتصاد الوطني".
وأكد العسيلي دعم الحكومة الفلسطينية للمزارع والمصدر الفلسطيني وتعزيز صموده بما يمكن من مواجهة اجراءات وسياسات الاحتلال الاسرائيلية العقابية والهادفة الى حنق الاقتصاد الفلسطيني لتحقيق اغرض سياسية انتخابية.
وبحث المجلس في جلسته الطارئة التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني تداعيات قرار المنع الاسرائيلي للمنتجات الزراعية الفلسطينية، والخطوات الفلسطينية المتوقع اتخاذها وفقاً للتطورات مؤكداً على أهمية تضافر جهود كافة الاطراف في مواجهة هذا القرار وتحمل المسؤولية الجماعية في تحقيق رؤية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي.
بدوره، أكد نائب رئيس المجلس عرفات عصفور على الشراكة الكاملة مع الحكومة الفلسطينية في مواجهة سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي والتفاف حول القرار الحكومي الذي من شانه ان يعزز رؤيتنا في الاستيراد المباشر وتنمية صادراتنا الوطنية.
يذكر ان قيمة صادرات المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى السوق الاسرائيلي بلغت 88 مليون دولار خلال العام 2018 وهي تمثل ما نسبته 68% من حجم الصادرات الزراعية الفلسطينية للعالم البالغة 130مليون دولار في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين ودول العالم في العام 2018 بلغ 7.694 مليار دولار سلعية مرصودة.