محافظ سلطة النقد يقرر زيادة الحد الأدنى لرأس المال للمصارف العاملة في فلسطين
نشر بتاريخ: 30/03/2008 ( آخر تحديث: 30/03/2008 الساعة: 21:08 )
غزة - معا - كشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور جهاد الوزير عن قيام سلطة النقد بإصدار تعليمات للمصارف العاملة في فلسطين تقضي برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لمزاولة العمل المصرفي في فلسطين ليصبح 35 مليون دولار.
وأكد أن المصارف مطالبة بتسوية أوضاعها والإلتزام بمضمون هذه التعليمات قبل نهاية العام الجاري 2008، وأن الهدف من ذلك زيادة مقدرة المصارف على إمتصاص أية خسائر قد تنجم عن المخاطر المختلفة التي تواجهها، وتعزيز وتدعيم المراكز المالية للمصارف بما يحقق تعزيز متانة وسمعة الجهاز المصرفي.
وجاء هذا التصريح في أعقاب إجتماع تشاوري عقد في مقر سلطة النقد مع المدراء العامين والإقليميين للمصارف العاملة في فلسطين اليوم الأحد تم فيه تداول آخر المستجدات على الصعيد المصرفي في فلسطين، حيث تطرق المحافظ الى إنتهاء سلطة النقد الفلسطينية من إعداد نظام خاص بترخيص شركات ومؤسسات الإقراض المتخصصة لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.
ويقضي النظام بتكليف سلطة النقد بترخيص وتنظيم والرقابة على أعمال شركات ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
كما تم أيضاً الإعلان رسمياً عن بدء إطلاق المرحلة النهائية لنظام معلومات الإئتمان وتخصيص موقع إلكتروني خاص بذلك.
وأكد أن المصارف مطالبة بتسوية أوضاعها والإلتزام بمضمون هذه التعليمات قبل نهاية العام الجاري 2008، وأن الهدف من ذلك زيادة مقدرة المصارف على إمتصاص أية خسائر قد تنجم عن المخاطر المختلفة التي تواجهها، وتعزيز وتدعيم المراكز المالية للمصارف بما يحقق تعزيز متانة وسمعة الجهاز المصرفي.
وجاء هذا التصريح في أعقاب إجتماع تشاوري عقد في مقر سلطة النقد مع المدراء العامين والإقليميين للمصارف العاملة في فلسطين اليوم الأحد تم فيه تداول آخر المستجدات على الصعيد المصرفي في فلسطين، حيث تطرق المحافظ الى إنتهاء سلطة النقد الفلسطينية من إعداد نظام خاص بترخيص شركات ومؤسسات الإقراض المتخصصة لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.
ويقضي النظام بتكليف سلطة النقد بترخيص وتنظيم والرقابة على أعمال شركات ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
كما تم أيضاً الإعلان رسمياً عن بدء إطلاق المرحلة النهائية لنظام معلومات الإئتمان وتخصيص موقع إلكتروني خاص بذلك.