في ذكرى يوم الأرض-فياض يرفض سياسة الاستيطان والجدار ويقول انهما يقوضان جهود السلام
نشر بتاريخ: 30/03/2008 ( آخر تحديث: 30/03/2008 الساعة: 21:16 )
رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض رفضه وإدانته لسياسة الاستيطان والجدار، والتي تحول دون تحقيق السلام.
كما أكد دعم الحكومة لكافة المبادرات والجهود، التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني. ولجان مواجهة الاستيطان والجدار، والهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين، وتوفير متطلبات، ذلك وخاصة في المناطق المهددة بالمصادرة والمتضررة من الاستيطان والجدار.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري، الذي عقد في مجلس الوزراء برام الله ، بحضور ممثلي اللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني.
وجدد فياض رفض السلطة الوطنية الفلسطينية لكافة الأنشطة الاستيطانية، ومواصلة أعمال البناء في الجدار، وحملات هدم البيوت، وتوسيع المستوطنات، وأخرها الإعلان عن (850) وحدة سكينة في بيت صفافا .
وأشار إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطة الوطنية مع كافة الإطراف، والتي تتركز حول ترجمة مواقف الإجماع الدولي حول ضرورة وقف هذه السياسات إلى واقع على الأرض، معتبراً ان ذلك يضعف ستظل مصداقية عملية السلام.
وفي هذا السياق ثمن فياض موقف الاتحاد الأوروبي، والإطراف الدولية الأخرى التي تعتبر الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك في القدس، غير شرعية وفقاً للقانون الدولي. مؤكداً على أهمية تفعيل فتوى لاهاي.
وقدم ممثلو اللجان والمؤسسات الأهلية نماذج من تجاربهم الناجحة وخاصة في بلعين ومواقع أخرى إضافة إلى العديد من الاقتراحات العملية الهادفة إلى حماية الأرض ودعم المزارعين وتطوير المبادرات الجماهيرية السلمية، وتنسيق الجهود فيما بينها وكذلك مع الحكومة ومؤسسات السلطة الوطنية المعنية.
وأكد رئيس الوزراء على حيوية الجهود والمبادرات الأهلية. مؤكداً أن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات، وأشكال الدعم المختلفة، بما في ذلك تبني المبادرات العملية المتعلقة باحتياجات المزارعين وأصحاب الأراضي وخاصة المتعلقة بحماية الأرض والمشاريع التنموية الكفيلة بتحسين حياة المواطنين، وتعزيز صمودهم، مشدداً على أهمية استمرار هذه اللقاءات التشاورية لتحقيق التكامل بين الجهد الشعبي والعمل الرسمي وبما يمكن من تحقيق أهداف شعبنا في إنهاء الاحتلال وانجاز الحرية والاستقلال.
كما أكد دعم الحكومة لكافة المبادرات والجهود، التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني. ولجان مواجهة الاستيطان والجدار، والهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين، وتوفير متطلبات، ذلك وخاصة في المناطق المهددة بالمصادرة والمتضررة من الاستيطان والجدار.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري، الذي عقد في مجلس الوزراء برام الله ، بحضور ممثلي اللجان الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني.
وجدد فياض رفض السلطة الوطنية الفلسطينية لكافة الأنشطة الاستيطانية، ومواصلة أعمال البناء في الجدار، وحملات هدم البيوت، وتوسيع المستوطنات، وأخرها الإعلان عن (850) وحدة سكينة في بيت صفافا .
وأشار إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطة الوطنية مع كافة الإطراف، والتي تتركز حول ترجمة مواقف الإجماع الدولي حول ضرورة وقف هذه السياسات إلى واقع على الأرض، معتبراً ان ذلك يضعف ستظل مصداقية عملية السلام.
وفي هذا السياق ثمن فياض موقف الاتحاد الأوروبي، والإطراف الدولية الأخرى التي تعتبر الأنشطة الاستيطانية بما في ذلك في القدس، غير شرعية وفقاً للقانون الدولي. مؤكداً على أهمية تفعيل فتوى لاهاي.
وقدم ممثلو اللجان والمؤسسات الأهلية نماذج من تجاربهم الناجحة وخاصة في بلعين ومواقع أخرى إضافة إلى العديد من الاقتراحات العملية الهادفة إلى حماية الأرض ودعم المزارعين وتطوير المبادرات الجماهيرية السلمية، وتنسيق الجهود فيما بينها وكذلك مع الحكومة ومؤسسات السلطة الوطنية المعنية.
وأكد رئيس الوزراء على حيوية الجهود والمبادرات الأهلية. مؤكداً أن الحكومة ستقدم كافة التسهيلات، وأشكال الدعم المختلفة، بما في ذلك تبني المبادرات العملية المتعلقة باحتياجات المزارعين وأصحاب الأراضي وخاصة المتعلقة بحماية الأرض والمشاريع التنموية الكفيلة بتحسين حياة المواطنين، وتعزيز صمودهم، مشدداً على أهمية استمرار هذه اللقاءات التشاورية لتحقيق التكامل بين الجهد الشعبي والعمل الرسمي وبما يمكن من تحقيق أهداف شعبنا في إنهاء الاحتلال وانجاز الحرية والاستقلال.