الكشف عن فحوى مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الامن

بيت لحم-معا- كشفت صياغة القرار الذي اقترحه الفلسطينيون، عبر تونس، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن الصيغة النهائية للقرار، التي تم التوصل إليها تتعارض مع الخطة السياسية لترامب، وانها تنتهك القانون الدولي وتنفي قرارات الأمم المتحدة السابقة.
ووفقًا للصياغة،حسب ما نقلته القناة الاسرائيلية الثانية "تنحرف المبادرة الأمريكية عن الشروط التي اكتسبت دعمًا دوليًا لحل عادل وشامل ومستدام". يذكر الاقتراح أيضًا أن "ضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكًا للقانون الدولي، ويقوض إمكانية حل الدولتين وآفاق السلام"
ويهاجم الاقتراح إسرائيل أيضًا، ويدعوها إلى "الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووقف جميع التدابير التي تتعارض مع ذلك - وبالتالي المستوطنات وجميع الإجراءات الأخرى الرامية إلى تغيير الحقائق الديموغرافية في الأراضي المحتلة".
كما يدعو الاقتراح جميع الدول إلى الالتزام بقرارات الأمم المتحدة، وعدم الاعتراف بالتغييرات في حدود عام 1967 ، بخلاف تلك المتفق عليها بين الطرفين.
وهناك تأكيد على الحاجة إلى "تكثيف وتسريع الجهود الدولية والمحلية لبدء مفاوضات موثوقة بشأن جميع القضايا، دون استثناء - بما في ذلك القدس واللاجئين والحدود والأمن ، لتحقيق السلام."
تجدر الإشارة إلى أنه من غير المتوقع تمرير الاقتراح في مجلس الأمن، لأن الأميركيين لديهم حق النقض (الفيتو) .