جلسة لمواجهة أوامر الهدم تسبق مداولات لجنة التنظيم
نشر بتاريخ: 16/02/2020 ( آخر تحديث: 20/02/2020 الساعة: 10:14 )
نحف- معا- عقدت في قرية نحف جلسة طارئة لمناقشة سبل التصدي لأوامر الهدم التي وصلت للعديد من المواطنين أصحاب المحال التجارية على الشارع الرئيسي للقرية، على أن يبحث ملف الهدم في مكاتب لجنة التنظيم اللوائية في الناصرة يوم الإثنين المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع، بدعوة من مجلس نحف المحلي وبناء على طلب من عضو المجلس جمال قادري، حيث شارك بالاجتماع رئيس لجنة المتابعة محمد بركة والنائب جابر عساقلة (مسؤول ملف التنظيم والبناء في القائمة المشتركة)، وخلال الجلسة تم بحث التطورات الأخيرة بشأن إنذارات الهدم وسبل مواجهتها، جماهيريا وقانونيا.
وشارك في الجلسة إلى جانب رئيس وأعضاء المجلس وفد من اللجنة الشعبية الفاعلة في القرية وعدد من أصحاب المحال التجارية المتضررين.
افتتح الجلسة رئيس مجلس نحف عبد الباسط قيس، الذي أعرب عن دعمه لأصحاب المحال التجارية، وأشاد بدور اللجنة الشعبية النضالي إلى جانب المتضررين، وأشار إلى أن المجلس قد رتب جلسة لبحث الموضوع في مكاتب لجنة التنظيم اللوائية في الناصرة الإثنين المقبل.
وأكد قيس أنه قدم طلبا للدوائر المسؤولة لوقف الإجراءات، خاصة وأن المجلس قد أعدّ تخطيطا لتنظيم وترخيص المحال التجارية العشرة التي تلقت الإندارات.
بدوره اقترح النائب جابر عساقلة (الجبهة -القائمة المشتركة) أن يرتب جلسة سريعة مع آفي كوهن رئيس سلطة الإجراء والتنفيذ بهدف تجميد كافة الإجراءات القانونية حتى يتسنى للسلطة المحلية الحصول على مصادقة من لجان التنظيم وحل المشكلة بالحوار بدلا من أساليب العقاب الجماعي، خاصة وأن المحال التجارية المذكورة قائمة منذ سنوات طويلة.
وقال عساقلة، إلى جانب الحراك الشعبي النشيط من اللجنة الشعبية في نحف وضرورة مواصلته بموازاة التخطيط المهني، ستعمل القائمة المشتركة في الكنيست القادمة على شطب قانون كامينتس إذا أمكن أو تجميده لكونه ينزع شرعية سلطة القضاء، ويتيح لموظفي لجان التنظيم إصدار أوامر هدم البيوت العربية والمحال التجارية وفرض الغرامات الاعتباطية الباهظة بمئات ألوف الشواقل ضد المواطنين العرب كما هو الحال في قلنسوة وكابول ونحف، لكن الأمر العاجل الآن هو وقف الإجراءات القانونية حتى الانتهاء من التخطيط والمصادقة عليه.
وبعد سماع أعضاء المجلس واللجنة الشعبية وأصحاب المحال التجارية، الذين طالبوا المشتركة والمتابعة بمساندة مطالبهم العادلة، لخص رئيس المتابعة محمد بركة الجلسة بتبني اقتراحات النائب عساقلة لوقف الخطر الداهم الذي يتهدد المحال التجارية.
وقال بركة "لا نزال في بداية الطريق، لذلك سننتظر نتائج الجلسة مع رئيس سلطة الإجراء والتنفيذ وكذلك نتيجة جلسة المجلس المحلي مع لجنة التنظيم اللوائية الإثنين القادم، وبعدها سنتخذ القرارات المناسبة، وربما تنظيم نشاط احتجاجي قطري في نحف إذا لزم الأمر.
وأضاف بركة، أن "الجلسات القادمة مع المسؤولين حول الإندارات التي وصلت المواطنين يجب أن يلازمها مشاركة شعبية واسعة من المواطنين وأصحاب المصالح التجارية، ليفهم المسؤولون أن نحف برمتها تقف إلى جانب مواطنيها المتضررين".
وأكد بركة على ضرورة التنسيق والتعاضد العضوي بين كافة الأطر الفاعلة في هذه القضية، المجلس المحلي ولجنة المتابعة والقائمة المشتركة من جهة واللجنة الشعبية وأصحاب المحال التجارية من جهة أخرى، من أجل التوصل لحل يضمن حق أصحاب المحال التجارية والقرية بشكل العام.-48
ويأتي هذا الاجتماع، بدعوة من مجلس نحف المحلي وبناء على طلب من عضو المجلس جمال قادري، حيث شارك بالاجتماع رئيس لجنة المتابعة محمد بركة والنائب جابر عساقلة (مسؤول ملف التنظيم والبناء في القائمة المشتركة)، وخلال الجلسة تم بحث التطورات الأخيرة بشأن إنذارات الهدم وسبل مواجهتها، جماهيريا وقانونيا.
وشارك في الجلسة إلى جانب رئيس وأعضاء المجلس وفد من اللجنة الشعبية الفاعلة في القرية وعدد من أصحاب المحال التجارية المتضررين.
افتتح الجلسة رئيس مجلس نحف عبد الباسط قيس، الذي أعرب عن دعمه لأصحاب المحال التجارية، وأشاد بدور اللجنة الشعبية النضالي إلى جانب المتضررين، وأشار إلى أن المجلس قد رتب جلسة لبحث الموضوع في مكاتب لجنة التنظيم اللوائية في الناصرة الإثنين المقبل.
وأكد قيس أنه قدم طلبا للدوائر المسؤولة لوقف الإجراءات، خاصة وأن المجلس قد أعدّ تخطيطا لتنظيم وترخيص المحال التجارية العشرة التي تلقت الإندارات.
بدوره اقترح النائب جابر عساقلة (الجبهة -القائمة المشتركة) أن يرتب جلسة سريعة مع آفي كوهن رئيس سلطة الإجراء والتنفيذ بهدف تجميد كافة الإجراءات القانونية حتى يتسنى للسلطة المحلية الحصول على مصادقة من لجان التنظيم وحل المشكلة بالحوار بدلا من أساليب العقاب الجماعي، خاصة وأن المحال التجارية المذكورة قائمة منذ سنوات طويلة.
وقال عساقلة، إلى جانب الحراك الشعبي النشيط من اللجنة الشعبية في نحف وضرورة مواصلته بموازاة التخطيط المهني، ستعمل القائمة المشتركة في الكنيست القادمة على شطب قانون كامينتس إذا أمكن أو تجميده لكونه ينزع شرعية سلطة القضاء، ويتيح لموظفي لجان التنظيم إصدار أوامر هدم البيوت العربية والمحال التجارية وفرض الغرامات الاعتباطية الباهظة بمئات ألوف الشواقل ضد المواطنين العرب كما هو الحال في قلنسوة وكابول ونحف، لكن الأمر العاجل الآن هو وقف الإجراءات القانونية حتى الانتهاء من التخطيط والمصادقة عليه.
وبعد سماع أعضاء المجلس واللجنة الشعبية وأصحاب المحال التجارية، الذين طالبوا المشتركة والمتابعة بمساندة مطالبهم العادلة، لخص رئيس المتابعة محمد بركة الجلسة بتبني اقتراحات النائب عساقلة لوقف الخطر الداهم الذي يتهدد المحال التجارية.
وقال بركة "لا نزال في بداية الطريق، لذلك سننتظر نتائج الجلسة مع رئيس سلطة الإجراء والتنفيذ وكذلك نتيجة جلسة المجلس المحلي مع لجنة التنظيم اللوائية الإثنين القادم، وبعدها سنتخذ القرارات المناسبة، وربما تنظيم نشاط احتجاجي قطري في نحف إذا لزم الأمر.
وأضاف بركة، أن "الجلسات القادمة مع المسؤولين حول الإندارات التي وصلت المواطنين يجب أن يلازمها مشاركة شعبية واسعة من المواطنين وأصحاب المصالح التجارية، ليفهم المسؤولون أن نحف برمتها تقف إلى جانب مواطنيها المتضررين".
وأكد بركة على ضرورة التنسيق والتعاضد العضوي بين كافة الأطر الفاعلة في هذه القضية، المجلس المحلي ولجنة المتابعة والقائمة المشتركة من جهة واللجنة الشعبية وأصحاب المحال التجارية من جهة أخرى، من أجل التوصل لحل يضمن حق أصحاب المحال التجارية والقرية بشكل العام.-48