جنين: ندوة تدعو إلى تصويب أوضاع "الزراعات التعاقدية"

جنين - معا - دعا مشاركون ومختصون إلى تصويب أوضاع الزراعات التعاقدية المعتمدة على المصانع الإسرائيلية. وأكدوا أن استمرارها دون تنظيم ينعكس سلبًا على المزارعين، ويعني تلقي المزيد من الخسائر. وحثوا الجمعيات الزراعية على مراجعة هذا النمط، وبخاصة في أسعاره التي لم تتغير منذ أكثر من 20 عامًا، ليكون أكثر فاعلية، كونه يمتص نسبة كبيرة من الأيدي العاملة، ويحقق عائدًا ثابتًا.
وعرّف المشاركون في ندوة نظمتها جمعية الإغاثة الزراعية ووزارة الإعلام، وحملت عنوان (المحاصيل التعاقدية: نقاط القوة والضعف)، وعقدت في مركز الطفل الثقافي التابع لبلدية جنين، بهذه النمط، والذي تتقدمه محاصيل: الخيار، والفلفل، والباذنجان، المعدة للتصدير. وناقشوا حالة الفوضى في التعاقد مع شركات الاحتلال. كما استعرضوا أزمة موسم 2003، حين أجبر مزارعون على اتلاف كميات كبيرة من محصول الخيار.
واستهل مُيسر الندوة، وممثل وزارة الإعلام، عبد الباسط خلف، بالإشارة إلى أنها تأتي امتدادًا لسلسة الندوات المتخصصة في القضايا الزراعية، وفي إطار برنامج (استدامة، وعدالة، وتكافؤ، واستهلاك محلي، واستهلاك فلسطيني).
أرقام وتجارب
وعرض خلف أرقامًا وتجارب محلية وعربية ودولية، أولها النموذج المصري الذي دشن عام 2015 قراراً بإنشاء مركز للزراعات التعاقدية، أصدر قانونًا خاصًا بهذا النمط، الذي يتم استنادًا إلى عقد بين المنتج والمشتري، ويحدد الكميات، والأصناف، والجودة، والسعر.
وقدّم خلف معطيات قبل النكسة، بينت وجود 6 مليون دونم في الضفة وغزة، فيما كان 75% من المواطنين يعملون في الزراعة، التي كانت نساهم بـ 12% من الناتج الإجمالي، واليوم بالكاد تبلغ 4%. فيما تساهم بـ 3% من الناتج المحلي الأردن، و0.7% من الناتج الأمريكي.
وبيّن منسق "الإغاثة الزراعية" في جنين، محمد جرادات أن استخدام مصطلح "زراعات تعاقدية" لبعض المحاصيل "غير مكتمل"؛ لأن التعاقد له أسسه وشروطه، وكل ما يحصل لدينا منقوص.
وقال إن موسم الخيار واحد من أهم المحاصيل الموجهة إلى المصانع الإسرائيلية، وبدأ منذ أكثر من 30 عامًا؛ لرخص الأيدي العاملة، ولتوفر المياه، ولكون مستلزمات الإنتاج الأساسية من بذور، وأسمدة، وكيماويات إسرائيلية.
وأشار جرادات إلى أن المياه قضية حساسة، وقد فرض الاحتلال قيودًا حتى على مناقشاتها طوال المفاوضات؛ لأنها عصب الحياة، ولوجود 56 % من الأحواض المائية الأساسية للاحتلال في الضفة الغربية.
وأشار إلى أغلاق المعابر، ومنع الاحتلال إدخال الخضراوات بعد أزمة العجول في الفترة الراهنة، يعني أن محصول الخيار سيكون محفوفًا بمخاطرة عالية، في وقت تغيب الرؤية لما قد يحدث.
وأوضح جرادات أن الصادرات الزراعية لأسواق الاحتلال خلال 2018 كان 88 مليون دولار، مقابل واردات زراعية بـ 130 مليون دولار، من أصل 600 مليون دولار نستوردها من أسواق إسرائيل. وهو ما يجعل خطط الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال صعبة التنفيذ.
ثبات وتغيّر
وسرد مدير الخدمات في وزارة الزراعة، حكم صلاح، معطيات تاريخية عن الخيار، الذي بدأ قبل قيام السلطة الوطنية، ووقتها كان لتر السولار بأقل من شيقل، وبدل ضمان الأرض 30-40 دينارًا، وكانت الأيدي العاملة تقبل بـ 25 % من المحصول مقابل قطفه، وكان ثمن صندوق الخيار 30 شيقلًا.
وأضاف أن أزمة 2003، وكساد الخيار كان بفعل عوامل طبيعية، أدت إلى تزامن جميع المحاصيل في كل المناطق الغورية وجنين وسواها، فيما ألغت المصانع تعاقداتها.
وقال صلاح إن الوزارة سعت إلى تنظيم صوف المزارعين، من خلال إبرام عقود مع الشركات الإسرائيلية، إلا أنها كانت تفشل في اللحظات الأخيرة؛ لمصالح ضيقة وفردية. وبعده كرست المحاولات لتخصيص المساحات المزروعة وتقليصها والتحكم بها، إلا أننا لم ننجح.
وتحدث عن "فوضى" التعاقد، ففي اللقاءات مع الاحتلال، أفاد سماسرة بوجود نحو 6500 دونم خيار، إلا أن المساحة كلها نحو 4800 دونم، كما أن السعر ثابت، وأقل من 30 شيقلًا، رغم ارتفاع كل مدخلات الإنتاج.
وأفاد حكم بأن كل المستلزمات ارتفعت حتى الصفيح، الذي تصنع منه علب المخللات للخيار، ما عدا الثمار نفسها، التي يتراجع سعرها، وهذا يؤكد وجود خلل، ورغم ذلك حاول الاحتلال استيراد خيار مصري، إلا أن جودته كانت متدنية.
ومضى: حاولنا إدخال زراعات بديلة كالبطاطا، ونصحنا بالفريكة، وندعم التوجه نحو الفواكه، وأجرينا سابقًا رصًدا على المعابر للخيار الذي يدخل إلى الأسواق الإسرائيلية قبل سنوات، وكانت النتيجة 36 ألف طن خيار.
واختتم بالحديث عن صندوق التأمينات ودرء المخاطر، الذي حدد مساهمات التعويضات، وبدأ بالعمل في بعض الواقع، ولشريحة من المتضررين.
انفكاك وإرشاد
بدوره، قال رئيس جمعية كفرذان، محمد فهمي إن الزراعات التعاقدية حفظ للحقوق، ولا مشكلة فيها، وبما أن الحكومة تروج للانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال، فعليها دعم القطاع الزراعي. وأشار إلى أن وزارة الزراعة لا تقدم عمليًا للمزارعين غير الإرشاد.
وذكر أن 4 جمعيات نشطة ساهمت في تأسيس شركة للتغلب على قضايا التسويق، إلا أنها مهدة بالحل.
وقال مدير حماية المستهلك في "الاقتصاد الوطني" د. خليل العارضة إن الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال مكلف، كما سمحت اتفاقية باريس للسلطة الوطنية بالاستيراد المباشر، وبرهنت أزمات سابقة قدرتنا على أن نكون ندًا للاحتلال، فحينما منعت إسرائيل إدخال منتجان الألبان إلى القدس والداخل المحتل، اتخذت الحكومة قرارًا مماثلًا، ثم تراجع الاحتلال.
وأضاف أن قرار منع إدخال منتجاتنا الزراعية، اتخذه وزير جيش لاحتلال، وليس وزير الزراعة، ما يثبت أن الأمر ليس مسألة اقتصادية فقط.
فيما أشار ممثل هيئة العمل التعاوني، سفيان شعبان، إلى أن غالبية المزارعين لا يتعاقدون مع شركات الاحتلال لبيع المحاصيل المخصصة للتخليل، ومن يتعاقد قلة قليلة. ويغيب التنظيم عن المزارعين. واستعرض تأسيس شركة تسويقية منذ 5 سنوات بين 15 جمعية زراعية، وما تواجهه من عقبات.
وقال إن وجود مجالس تسويقية ومجالس للمحاصيل، سيساهم في تطوير القطاع الزراعي، وسيقلل من العشوائية وغياب التخطيط.
أزمة أرض
وأفاد ممثل جمعية قباطية، عبد الله نزال، بأن موازنة الزراعة قليلة جدًا، وبحاجة إلى رفعها، ومساندة دعم الفلاحين، والمحافظة على الأراضي الزراعية من الزحف العمراني، وبخاصة ما يشهده مرج ابن عامر، الذي سيختفي، وننتقل للزراعة على السطوح!
وقال رئيس جمعية برقين، محمد السعيد، إن وجود فائض في الكثير من المواسم، ينبغي معالجته، فيما افتتحت الجمعية بيت تعبئة، وتسعى إلى امتصاص الفائض من المزارعين. مؤكدًا أن التسويق أهم حلقة تواجه المزارعين.
وذكر ممثل جمعية الجلمة، عبد الله خلف، إن الخلل في الميزان التجاري لا يتحمله المزارع وحده. وأوضح أن الزراعات التعاقدية تحل أزمة العاملين والتسويق.
وتحدث منسق مركز العمل التنموي معا، المهندس حسن أبو الرب عن التعاقد الزراعي الجاري بين طرفين ينبغي أن يكون متكافئا، وأشار إلى أن الحالة الفلسطينية محكومة بمعابر الاحتلال، وهو ما يتطلب وضع خطط تنفيذية بديلة، أوقات الأزمات.
وأوضح الصحافي عاطف أبو الرب أن التعاقد نظام قديم، وقد كان ممثلًا بالبصل، لكنه اليوم حافل بالثغرات، ولا يجري تحديد السعر في الكثير من الأوقات، وقد يأتي السعر بعد وقت طويل من إنهاء الموسم، وهو ما يحتاج لتعديل.