دائرة المرأة تنظم ورشة حول تعديلات قانون العمل من منظور النوع الاجتماع
نشر بتاريخ: 16/02/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
رام الله- معا- نظمت دائرة المرأة والنوع الاجتماعي، في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ورشة عمل في مقر الاتحاد في مدينة البيرة، حول تعديلات قانون العمل من منظور النوع الاجتماعي، ومساعي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لتثبيت تعديلاته المقترحة على القانون، بما يستقيم مع تطور دور ومشاركة المرأة في عالم العمل، وتطور التشريعات الدولية المتسقة مع هذا المتغيير، بعد إقرار مؤتمر العمل الدولي لاتفاقية مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، (الاتفاقية رقم 190) والتي أقرها في دورته الــ (108) التي عقدت في جنيف بتاريخ 10 حزيران 2019م.
وافتتحت الورشة "عائشة حموضه" عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، سكرتير دائرة المرأة في الاتحاد، التي أكدت على أن إقرار تلك الاتفاقية يوفر للنقابين والنقابيات فرصة ذهبية لتثبيت مطالباتهم بتعديل قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000م، بما يستقيم مع روحها ونصوصها، ومع ما سبقها من تشريعات أممية كالعهود الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإتفاقية سيداو والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتوصية 206.
وأضافت: نقوم بذلك لإنجاز مسودة تعديلات قابلة للعرض على باقي الشركاء الاجتماعيين المساهمين مع الاتحاد في جهد تعديل القانون، نظراً للإضافة الثورية التي جسدتها الاتفاقية المذكورة؛ وإعادة تعريفها لمفهومي الانتهاك والتمييز، وتضمين معايير العمل اللائق وإدراج تدابير الحماية للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير وصولهم للقضاء. ليشمل أي تجني يتعرض له العمال والعاملات، بدءاً من خروجهم من بيوتهم قاصدين مواقع أعمالهم، وفي الطريق إليه وفيه، وأثناء العودة إلى البيت حتى وصوله، وهو تطور - من وجهة نظر حموضه - سيثري مفاهيم الوقاية ويعمق مقاصدها، ويدفع الجميع لتجنب الوقوع في الخطأ، أو مخالفة التشريعات وانتهاك القوانين الناظمة لعلاقة أرباب العمل وغيرهم بالعمال والعاملات. الأمر الذي يؤسس لنظام حماية شاملة ومتكاملة من أية مخاطر على اختلافها وتنوعها، بما فيها القضاء على التميز في الأجر الذي يعد ضرباً من ضروب العنف المستتر. ما يستدعي من جمهور النقابين والنقابيات، الشروع بحملات تثقفيف وتعريف وتوعية بالقوانين والتشريعات المحلية ذات الصلة؛ وهو ما يؤصل الوعي والمعرفة ويجعل التصدي للانتهاكات وكبح جماحها أمراً قريب المنال.
وافتتحت الورشة "عائشة حموضه" عضو الأمانة العامة لاتحاد نقابات عمال فلسطين، سكرتير دائرة المرأة في الاتحاد، التي أكدت على أن إقرار تلك الاتفاقية يوفر للنقابين والنقابيات فرصة ذهبية لتثبيت مطالباتهم بتعديل قانون العمل الفلسطيني رقم 7 لعام 2000م، بما يستقيم مع روحها ونصوصها، ومع ما سبقها من تشريعات أممية كالعهود الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإتفاقية سيداو والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتوصية 206.
وأضافت: نقوم بذلك لإنجاز مسودة تعديلات قابلة للعرض على باقي الشركاء الاجتماعيين المساهمين مع الاتحاد في جهد تعديل القانون، نظراً للإضافة الثورية التي جسدتها الاتفاقية المذكورة؛ وإعادة تعريفها لمفهومي الانتهاك والتمييز، وتضمين معايير العمل اللائق وإدراج تدابير الحماية للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير وصولهم للقضاء. ليشمل أي تجني يتعرض له العمال والعاملات، بدءاً من خروجهم من بيوتهم قاصدين مواقع أعمالهم، وفي الطريق إليه وفيه، وأثناء العودة إلى البيت حتى وصوله، وهو تطور - من وجهة نظر حموضه - سيثري مفاهيم الوقاية ويعمق مقاصدها، ويدفع الجميع لتجنب الوقوع في الخطأ، أو مخالفة التشريعات وانتهاك القوانين الناظمة لعلاقة أرباب العمل وغيرهم بالعمال والعاملات. الأمر الذي يؤسس لنظام حماية شاملة ومتكاملة من أية مخاطر على اختلافها وتنوعها، بما فيها القضاء على التميز في الأجر الذي يعد ضرباً من ضروب العنف المستتر. ما يستدعي من جمهور النقابين والنقابيات، الشروع بحملات تثقفيف وتعريف وتوعية بالقوانين والتشريعات المحلية ذات الصلة؛ وهو ما يؤصل الوعي والمعرفة ويجعل التصدي للانتهاكات وكبح جماحها أمراً قريب المنال.