شؤون الأسرى: 130 أسيرا متزوجا من غزة يحرمون من زيارات أبنائهم
نشر بتاريخ: 17/02/2020 ( آخر تحديث: 20/02/2020 الساعة: 10:16 )
غزة- معا- طالبت اللجنة المكلفة بادارة هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية في أعقاب لقاءها بأهالى الأسرى في مقر الصليب الأحمر الدولى بأهمية حل مشكلة 130 أسيرا متزوجا من أصل ما يقارب من (300) أسير من قطاع غزة يحرمون من رؤية أبناءهم بسبب منع الزيارات أو عدم انتظامها أو منع الأبناء من رؤية آبائهم في السجون والمعتقلات الاسرائيلية.
وأكدت اللجنة أن الغالبية العظمى من الأسرى يعانون من منع الزيارات من فترة تتجاوز الأربع سنوات وأكثر، الأمر المخالف لحقوق الأسرى وفق الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقتى جنيف الثالثة والرابعة، مع أن الزيارات، ودخول الأقرباء من الدرجة الثانية، وإدخال الأطفال آخر ربع ساعة من الزيارة، وإدخال احتياجات الأسرى من ملابس وأحذية وأغطية تم تحقيقها بالكثير من النضالات والشهداء.
وقالت اللجنة إنه على الرغم من الاعتصام الأسبوعي المتواصل منذ سنوات طويلة لأهالي الأسرى في مقر الصليب الأحمر الدولى ومطالباتهم له، ومناشداتهم للمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لانتظام برنامج الزيارات لكل الأسرى والمعتقلين كحق أساسي وانساني كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية وأدنى مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان إلا أن الاحتلال لا يزال يصر على معاقبة الأسرى وذويهم بمنع الزيارات تحت مبررات غير واقعية وغير منطقية .
واعتبرت اللجنة أن الصمت عن هذه الانتهاكات محلياً وعربياً ودولياً يشجع الحكومة الصهيوينة وإدارة مصلحة السجون للاستمرار في استهتارها بحياة الأسرى والعبث بمبادئ حقوق الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية .
وأكدت اللجنة أن الغالبية العظمى من الأسرى يعانون من منع الزيارات من فترة تتجاوز الأربع سنوات وأكثر، الأمر المخالف لحقوق الأسرى وفق الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقتى جنيف الثالثة والرابعة، مع أن الزيارات، ودخول الأقرباء من الدرجة الثانية، وإدخال الأطفال آخر ربع ساعة من الزيارة، وإدخال احتياجات الأسرى من ملابس وأحذية وأغطية تم تحقيقها بالكثير من النضالات والشهداء.
وقالت اللجنة إنه على الرغم من الاعتصام الأسبوعي المتواصل منذ سنوات طويلة لأهالي الأسرى في مقر الصليب الأحمر الدولى ومطالباتهم له، ومناشداتهم للمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال لانتظام برنامج الزيارات لكل الأسرى والمعتقلين كحق أساسي وانساني كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية وأدنى مفاهيم ومبادئ حقوق الانسان إلا أن الاحتلال لا يزال يصر على معاقبة الأسرى وذويهم بمنع الزيارات تحت مبررات غير واقعية وغير منطقية .
واعتبرت اللجنة أن الصمت عن هذه الانتهاكات محلياً وعربياً ودولياً يشجع الحكومة الصهيوينة وإدارة مصلحة السجون للاستمرار في استهتارها بحياة الأسرى والعبث بمبادئ حقوق الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية .