وزيرا "العمل" و "الاقتصاد" يبحثان الاستراتيجية الوطنية للتشغيل
نشر بتاريخ: 18/02/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
رام الله- معا- بحث وزير العمل د. نصري أبو جيش، مع وزير الاقتصاد الوطني د. خالد العسيلي، اليوم، خلال حلقة نقاش الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، حيث تم تناول عدد من المحاور، تشمل سياسات الإنتاج والسياسات الصناعية والزراعية، وآفاق الاستثمار وتوجهاته، وأنماط أو نماذج برامج التشغيل المباشر الفعالة.
جاء ذلك بحضور، أعضاء اللجنة الفنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وممثلي منظمة العمل الدولية، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص، وذلك في فندق الكرمل.
وقال الوزير أبو جيش أن الحكومة الـ 18 تعمل على توثيق الشراكة الفاعلة ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل المشاركة في تحمل المسؤولية، مؤكدا على أن القطاع الخاص هو جزء أساسي للتشغيل في فلسطين.
وأضاف أبو جيش أن المشروع الوطني الذي أطلقته الحكومة الفلسطينية للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي، يحتاج لبناء اقتصاد وطني ودولة فلسطينية مستقلة، وهنا تكمن أهمية العمل على تخفيض نسب البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا أن بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أشارت إلى انخفاض معدلات البطالة وارتفاع معدلات التشغيل المحلي، حيث أن نسبة البطالة في الضفة وغزة تصل إلى 25%، وفي الضفة تبلغ حوالي 19%، أما في غزة تزيد عن 41%، والحل لهذه الإشكالية يقع على عاتق القطاعين الخاص والعام، مشيرا إلى تشكيل لجنة وطنية للتشغيل تضم القطاعين ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تخفيض نسب البطالة.
وأكد أبو جيش على أهمية دعم قطاع التشغيل في فلسطين من خلال وضع الخطط والبرامج الفاعلة، والعمل على محاربة بعض الظواهر في فلسطين، مثل ظاهرة عمل النساء الفلسطينيات في المستوطنات بالأغوار، حيث تعمل الوزارة وبالتعاون مع الشركاء على تشغيل حوالي 2200 عاملة بالمستوطنات من خلال ايجاد بدائل عمل لهن في الأغوار، خلال عام 2020، كما أشار إلى أهمية دعم وإيجاد فرص عمل للخريجين من خلال "ركن التشغيل" الذي يتم بالتعاون مع الغرف التجارية في مختلف المحافظات.
وفي مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، أكد الوزير أبو جيش أن الحكومة تعمل على تطوير هذا القطاع من خلال إنشاء جامعة مهنية وتقنية في فلسطين، تسهم في توفير أيدي عاملة ماهرة، وبالتالي توفير فرص عمل تحتاجها سوق العمل الفلسطينية، كما يتم العمل حاليا على تطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وكذلك إنشاء مركز مهني في محافظة طوباس، وتوسيع مركز يطا.
بدوره، أكد الوزير العسيلي على أهمية العلاقة التكاملية ما بين القطاعين العام والخاص، من أجل رفع كفاءة العمل وتشجيع الصناعة الفلسطينية، وتشغيل الأيدي العاملة، مشيرا إلى أهمية خلق بيئة عمل ملائمة للنمو الاقتصادي.
وأضاف العسيلي أن وزارة الاقتصاد تعمل في عدة مجالات، تتمثل في إنشاء المناطق الصناعية وتطويرها كما هو الحال في المناطق الصناعية في جنين وأريحا وبيت لحم وترقوميا ومجرورة، وكذلك منطقة غزة الصناعية التي تشغل ما يقارب 3 آلاف عامل فلسطيني.
وأشار العسيلي إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل كذلك على خلق بيئة قانونية للعمل، حيث سيكون هناك قانون شركات عصري وإصلاحي فلسطيني قريبا، وكذلك يتم العمل على قانون الملكية الفكرية، وقانون تشجيع الاستثمار خاصة في المناطق المصنفة ج، وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل وتعديل الميزان التجاري في فلسطين.
جاء ذلك بحضور، أعضاء اللجنة الفنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وممثلي منظمة العمل الدولية، وممثلي مؤسسات القطاع الخاص، وذلك في فندق الكرمل.
وقال الوزير أبو جيش أن الحكومة الـ 18 تعمل على توثيق الشراكة الفاعلة ما بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل المشاركة في تحمل المسؤولية، مؤكدا على أن القطاع الخاص هو جزء أساسي للتشغيل في فلسطين.
وأضاف أبو جيش أن المشروع الوطني الذي أطلقته الحكومة الفلسطينية للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي، يحتاج لبناء اقتصاد وطني ودولة فلسطينية مستقلة، وهنا تكمن أهمية العمل على تخفيض نسب البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدا أن بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني أشارت إلى انخفاض معدلات البطالة وارتفاع معدلات التشغيل المحلي، حيث أن نسبة البطالة في الضفة وغزة تصل إلى 25%، وفي الضفة تبلغ حوالي 19%، أما في غزة تزيد عن 41%، والحل لهذه الإشكالية يقع على عاتق القطاعين الخاص والعام، مشيرا إلى تشكيل لجنة وطنية للتشغيل تضم القطاعين ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تخفيض نسب البطالة.
وأكد أبو جيش على أهمية دعم قطاع التشغيل في فلسطين من خلال وضع الخطط والبرامج الفاعلة، والعمل على محاربة بعض الظواهر في فلسطين، مثل ظاهرة عمل النساء الفلسطينيات في المستوطنات بالأغوار، حيث تعمل الوزارة وبالتعاون مع الشركاء على تشغيل حوالي 2200 عاملة بالمستوطنات من خلال ايجاد بدائل عمل لهن في الأغوار، خلال عام 2020، كما أشار إلى أهمية دعم وإيجاد فرص عمل للخريجين من خلال "ركن التشغيل" الذي يتم بالتعاون مع الغرف التجارية في مختلف المحافظات.
وفي مجال التعليم والتدريب المهني والتقني، أكد الوزير أبو جيش أن الحكومة تعمل على تطوير هذا القطاع من خلال إنشاء جامعة مهنية وتقنية في فلسطين، تسهم في توفير أيدي عاملة ماهرة، وبالتالي توفير فرص عمل تحتاجها سوق العمل الفلسطينية، كما يتم العمل حاليا على تطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وكذلك إنشاء مركز مهني في محافظة طوباس، وتوسيع مركز يطا.
بدوره، أكد الوزير العسيلي على أهمية العلاقة التكاملية ما بين القطاعين العام والخاص، من أجل رفع كفاءة العمل وتشجيع الصناعة الفلسطينية، وتشغيل الأيدي العاملة، مشيرا إلى أهمية خلق بيئة عمل ملائمة للنمو الاقتصادي.
وأضاف العسيلي أن وزارة الاقتصاد تعمل في عدة مجالات، تتمثل في إنشاء المناطق الصناعية وتطويرها كما هو الحال في المناطق الصناعية في جنين وأريحا وبيت لحم وترقوميا ومجرورة، وكذلك منطقة غزة الصناعية التي تشغل ما يقارب 3 آلاف عامل فلسطيني.
وأشار العسيلي إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل كذلك على خلق بيئة قانونية للعمل، حيث سيكون هناك قانون شركات عصري وإصلاحي فلسطيني قريبا، وكذلك يتم العمل على قانون الملكية الفكرية، وقانون تشجيع الاستثمار خاصة في المناطق المصنفة ج، وذلك بهدف تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار، وخلق فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل وتعديل الميزان التجاري في فلسطين.