785 مؤسسة سياحية لبنانية تغلق أبوابها
نشر بتاريخ: 19/02/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
بيروت- معا- أعلن رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي في لبنان طوني الرامي في بيانٍ اليوم (الثلاثاء)، إن عدد الإغلاقات الذي وصلت إليه مؤسسات في النقابة قد ناهز 785 مؤسسة خلال 5 أشهر في الفترة من أيلول/سبتمبر الماضي حتى مطلع شباط/فبراير الجاري.
وأشار إلى أن عدد الموظفين المصروفين من عملهم في القطاع قد فاق 25 الفا، وأن قسما كبيرا من باقي العاملين في المؤسسات السياحية يعملون بداوم جزئي وبنصف راتب بسبب تدني أرقام المبيعات بنسبة 75 في المئة.
وأوضح الرامي أن شراء المواد الأولية من الموردين يتم على سعر صرف الدولار في السوق الموازية بسعر 2500 ليرة لبنانية بينما لا يزال أصحاب المؤسسات يعتمدون سعر صرف الدولار الرسمي البالغ 1515 ليرة في تعاملهم مع زبائنهم.
ولفت إلى أن القطاع المطعمي خسر 3 عوامل أساسية هي السيولة والقدرة الشرائية والعامل النفسي، معتبرا أن هذا الأمر يجعل المستثمرين بالكاد قادرين على الايفاء بالحد الأدنى من التزاماتهم إزاء موظفيهم من جهة والموردين من جهة أخرى.
وأضاف أن المؤسسات تساوم حاليا على دفع 50 في المئة من عقود الإيجارات من دون تسديد أي نوع من المستحقات الأخرى المترتبة على مؤسساتهم بهدف شراء الوقت وللمحافظة على القليل من الاستمرارية.
وأشار إلى أن بعض أصحاب المؤسسات قد اتخذ قرارا بالمقاومة الاقتصادية، إلا أن الأزمة الحالية دفعت بعضهم لبيع علاماتهم التجارية في الخارج بلا شروط ولا قيود حرصا منهم على تأمين استمرارية المؤسسات وحفاظا على عمالهم.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة غير مسبوقة بفعل تصاعد الدين العام وسط شح في السيولة في العملة الأجنبية وتراجع قيمة العملة الوطنية، فيما فرضت المصارف قيودا على عمليات سحب الودائع وسط انخفاض معدل النمو العام الماضي إلى ما دون صفر في المئة.
وأشار إلى أن عدد الموظفين المصروفين من عملهم في القطاع قد فاق 25 الفا، وأن قسما كبيرا من باقي العاملين في المؤسسات السياحية يعملون بداوم جزئي وبنصف راتب بسبب تدني أرقام المبيعات بنسبة 75 في المئة.
وأوضح الرامي أن شراء المواد الأولية من الموردين يتم على سعر صرف الدولار في السوق الموازية بسعر 2500 ليرة لبنانية بينما لا يزال أصحاب المؤسسات يعتمدون سعر صرف الدولار الرسمي البالغ 1515 ليرة في تعاملهم مع زبائنهم.
ولفت إلى أن القطاع المطعمي خسر 3 عوامل أساسية هي السيولة والقدرة الشرائية والعامل النفسي، معتبرا أن هذا الأمر يجعل المستثمرين بالكاد قادرين على الايفاء بالحد الأدنى من التزاماتهم إزاء موظفيهم من جهة والموردين من جهة أخرى.
وأضاف أن المؤسسات تساوم حاليا على دفع 50 في المئة من عقود الإيجارات من دون تسديد أي نوع من المستحقات الأخرى المترتبة على مؤسساتهم بهدف شراء الوقت وللمحافظة على القليل من الاستمرارية.
وأشار إلى أن بعض أصحاب المؤسسات قد اتخذ قرارا بالمقاومة الاقتصادية، إلا أن الأزمة الحالية دفعت بعضهم لبيع علاماتهم التجارية في الخارج بلا شروط ولا قيود حرصا منهم على تأمين استمرارية المؤسسات وحفاظا على عمالهم.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية حادة غير مسبوقة بفعل تصاعد الدين العام وسط شح في السيولة في العملة الأجنبية وتراجع قيمة العملة الوطنية، فيما فرضت المصارف قيودا على عمليات سحب الودائع وسط انخفاض معدل النمو العام الماضي إلى ما دون صفر في المئة.