قاضي قضاة فلسطين يدين منع القاضي المقال قضاة محاكم غزة من اداء عملهم بالقوة

القدس - معا - أدان الدكتور الشيخ تيسير رجب التميمي قاضي قضاة فلسطين رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، قيام الشرطة المقالة، بتنفيذ قرارات المعزول حسن الجوجو بمنع قضاة المحاكم الشرعية في محكمة غزة والشيخ رضوان وبني سهيلا وخان يونس ودير البلح ورفح والشجاعية من دخولها لأداء عملهم بالقوة.

وافاد التميمي في تصريح له تلقت "معا" نسخة منه، ان هذه الادانة جاءت في ضوء إمعان حسن الجوجو المعزول بالمساس بجهاز القضاء الشرعي وقضاته وموظفيه والانقلاب على القوانين والأحكام الشرعية المستمدة من ديننا الحنيف الذي تحرم مثل ذلك، مشيرا ان تلك الاجراءات الباطلة والممارسات اللإنسانية مساسا باستقلال القضاء الشرعي وانقلابا على وحدته وتكريسا للإنفصال بين جناحي الوطن، وتمادياً في تخريب القضاء الشرعي وإفشالا لرسالته في تحقيق الامن الاجتماعي لشعبنا.

واكد أن الجهة الوحيدة صاحبة الصلاحية والولاية على القضاء الشرعي وافتتاح المحاكم واغلاقها وتعيين القضاة وعزلهم هو الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بتنسيب من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي، الذي يحرص على وحدة القضاء الشرعي واستقلاله ووحدة الشعب الفلسطيني.

ووضح التميمي إن مبدأ استقلال القضاء مبدأ أجمعت عليه كل المذاهب الفقهية في الشريعة الإسلامية وجميع الدساتير في العالم والتي تحرم العمل في القضاء على كل من يقحم العمل السياسي أو الحزبي فيه، لا سيما من يتمسك بموقعه الحزبي وينقلب على مبدأ استقلال القضاء من هذا المنطلق، كما ان تلك الممارسات ستؤدي إلى زيادة المشقة وإرهاق كاهل المواطنين الذين يعانون بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وطالب الشيخ التميمي جميع قضاة وموظفي المحاكم الشرعية والمواطنين في قطاع غزة إلى الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للقضاء الشرعي ورفض أية إجراءات يقدم عليها القاضي المعزول حسن الجوجو، معتبرا قرارات الجوجو باطلة بطلانا مطلقا لصدورها عمن لا ولاية له على القضاء الشرعي، وتشكل مساسا بالشريعة الإسلامية الغراء وتعرض وحدة الوطن وقدسيته واستقلاله للخطر والنيل من هيبة القضاء الشرعي الذي يقدم خدماته لأبناء شعبنا بشكل متميز وفي أدق خصوصياتهم وأحوالهم الشخصية التي لا يجوز العبث بها لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب حزبية.

ودعا قاضي القضاة الهيئة المستقلة لحقوق المواطن وكافة المنظمات الحقوقية وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات والممارسات الخطيرة التي تستهدف القضاء الشرعي واستقلاله وتعرض حقوق المواطنين للضياع والأحكام القضائية للبطلان.