قرارات الجمعية البرلمانية المتوسطية بشأن فلسطين
نشر بتاريخ: 21/02/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
اثنيا- معا - اعتبرت الجمعية البرلمانية المتوسطية المقترحات الواردة في ما يسمى بـ " صفقة القرن " لا تلتزم بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ولا بمبادئ القانون الولي وهي مقترحات من جانب واحد.
كما وأكدت الجمعية البرلمانية خلال انعقاد دورتها الرابعة عشرة في العاصمة اليونانية اثنيا اليوم الجمعة وامس، على المخاطر والمواقف والمخاوف التي عبرت عنها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بخطة السلام التي وضعتها الإدارة الأمريكية "صفقة القرن" .
ودعت الجمعية في قرارها الذي اتخذته بمشاركة وفد دولة فلسطين برئاسة عضو المجلس الوطني/ نائب رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية بلال قاسم، وعضو المجلس الوطني عمر حمايل، وسفير دولة فلسطين في اثنيا مروان طوباسي والمستشار في السفارة يوسف درخم، أعضائها الى الدفاع عن حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإقامة سلام عادل وشامل يلتزم بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
ودعت الجمعية في قرارها ايضا الدول الأعضاء التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، للاعتراف بها، من أجل تنفيذ عملية السلام.
واعتبرت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط أن استمرار احتلال اسرائيل لأراضي دولة فلسطين وبناء المستوطنات هو السبب لعدم تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية ذات الصلة، وهو الحل الذي يعترف به المجتمع الدولي على حدود الرابع من حزيران 1967.
ورفضت الجمعية البرلمانية المتوسطية في قراراها الخاص بالشرق الأوسط، اية خطط أو إجراءات لضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، باعتبار ذلك يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت الجمعية في قرار خاص بأزمة اللجوء واللاجئين في المطقة الاورمتوسطية على الدور الاجتماعي والاقتصادي لوكالة اونروا بموجب التفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للجمعية العامة للم المتحدة رقم 302 الصادر في ديسمبر 1948 ودعت حكومات البرلمانات الأعضاء الاستمرار بدعم وكالة الأونروا مالياً وسياسياً الى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194 الصادر في تشرين الثاني لعام 1948.
واكدت الجمعية على الدور الحيوي الذي تقوم به وكالة الأونروا على مدار (71) عاما بتقديم خدمات أساسية لما يقارب6.2 مليون لاجئ فلسطيني.
كما اكد القرار على إيجاد حل عادل ودائم ومستدام للقضية الفلسطينية وفقا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في العيش في دولته على النحو المدد في قرارات مجلس الامن رقم 242 و338 ورقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016. واستنادا الى مبادرة السلام العربية.
كما اقرت الجمعية البرلمانية قرار يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11حزيران 2018، بشأن توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين المدنيين.
كما دعت الجمعية الى الالتزام بتقارير مجلس حقوق الانسان المتعاقبة بشأن حالة حقوق الانسان في فلسطين ، وبخاصة التقرير الصادر في شباط 2019 عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الانسان في 14 أيار 2018.
كما طالبت الجمعية البرلمانية في قرار اخر لها اتخذته بالإجماع، الى البرلمانات الأعضاء فيها الى ادانة ورفض التشريعات التي يصدرها أي عضو في هذه الجمعية والتي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والداعمة للاحتلال والاستيطان واعتقال الأطفال، والتي تنتهك اهداف ومبادئ الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.
كما عبرت عن قلها الشديد إزاء حالة مئات الآلاف من الأطفال الذي ولدوا تحت الاحتلال وما يزالوا يعيشون تحت ظلمه وقسوته يتعرضون للاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي.
وفي قرار ثالث، يتعلق بالشأن الاقتصادي في المطقة الاورومتوسطية، طالبت الجمعية البرلمانية المتوسطية بإزالة كافة المعيقات التي تعترض طريق التطور واستقرار وتنمية الاقتصادي الفلسطيني، في إشارة الى المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على اقتصاد دولة فلسطين.
وأكدت على ضرورة مراعاة خصوصية الاقتصاد الفلسطيني الذي يغلب عليه المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في بيئة غير مستقرة في ظل الاحتلال.
وكان الوفد الفلسطيني قد شرح في مداخلاته حول مشاريع تلك القرارات مخاطر ما يسمى بصفقة القرن الامريكية لحل الصراع في الشرق الأوسط على مستقبل القضية الفلسطينية ، ومدى انتهاكها لقرارات الشرعية الدولية ، وبالتالي فهي خطة لا تصلح ابدا للسلام بل هي وصفة للحرب وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة ، لان مضمونها وشكلها دعوة أمريكية إسرائيلية لاستسلام الشعب الفلسطيني والتنازل عن حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدية القدس ، والتخلي عن تقرير مصيره والعيش في معزل عنصرية محاطة ببحر من المستوطنات.
واكد وفد المجلس الوطني بان خطة ترامب نتنياهو تطالب الفلسطينيين بالتنازل عن حقه في دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، بعاصمتها مدينة القدس، وتطالبه بالموافقة على ضم اكثر من 30% من مساحة دولة فلسطين للسيادة الإسرائيلية، كما انها تطالبه بالتنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.
كما دعا وفد المجلس الوطني الأعضاء في الجمعية الى تحمل مسؤولياتهم والدفاع عن القانون الدولي مساءلة كل من ينتهك القرارات الدولية ومن يسعى لتدمير اية امكانية لاحلال السلام في المنطقة وزرع مسببات الفوضى وعدم الاستقرار فيها وتعريض الامن والسلم الدوليين للخطر.
كما استعرض الوفد الفلسطيني امام الجمعية ما يتعرض له أطفال فلسطين من إرهاب الاحتلال والمستوطنين مذكرا بجرائم حرق الأطفال محمد أبو خضير وعائلة دوابشة من قبل ارهابيين يهود يعيشون في المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية في فلسطين المحتلة، الى جانب استعراض الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وخاصة اطفاله، حيث تم اعتقال نحو 1700 طفل تحت سن 18 سنة خلال عام 2019، واستشهد نحو 2700 طفل خلال الفترة 2000 الى نهاية 2019.
ودعا الوفد الفلسطيني البرلمانات الاعضاء لوضع حد لاستمرار الاحتلال للشعب الفلسطيني كونه المسبب الرئيسي لمعاناته من قتل واعتقال وتشريد، ووقف مسلسل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.
كما احالت الجمعية العامة ما تبقى من قضايا ومقترحات قدمها الوفد الفلسطيني الى اللجان المختصة في الجمعية لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنها وعرضها على الدورة القادمة لها.
وفي نهاية اعمال الجمعية البرلمانية تم منح عضو المجلس الوطني الفلسطيني المرحوم زهير صدوقة جائز الجمعية البرلمانية المتوسطية تقديرا لدوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية واسهاماته في اعمال الجمعية خلال 15 عاما، وقد تسلم الجائزة نيابة عن عائلة المرحوم صندوقة عضو المجلس الوطني الفلسطيني/ نائب رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية بلال قاسم.
كما منحت الجمعية جائزتها لرئيس الاتحاد البرلماني العربي / رئيس مجلسا لنواب الأردني عاطف الطراونة، اضافة منح الجائزة للأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة.
وكان وفد المجلس الوطني قد شارك في اجتماع مكتب الجمعية الذي بحث عدد من القضايا ومن بينها عقد مؤتمر موسع تشارك فيه الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية تنظمه الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط يتناول كافة القضايا المتصلة بالقضية الفلسطينية.
كما وأكدت الجمعية البرلمانية خلال انعقاد دورتها الرابعة عشرة في العاصمة اليونانية اثنيا اليوم الجمعة وامس، على المخاطر والمواقف والمخاوف التي عبرت عنها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بخطة السلام التي وضعتها الإدارة الأمريكية "صفقة القرن" .
ودعت الجمعية في قرارها الذي اتخذته بمشاركة وفد دولة فلسطين برئاسة عضو المجلس الوطني/ نائب رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية بلال قاسم، وعضو المجلس الوطني عمر حمايل، وسفير دولة فلسطين في اثنيا مروان طوباسي والمستشار في السفارة يوسف درخم، أعضائها الى الدفاع عن حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق لإقامة سلام عادل وشامل يلتزم بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.
ودعت الجمعية في قرارها ايضا الدول الأعضاء التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، للاعتراف بها، من أجل تنفيذ عملية السلام.
واعتبرت الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط أن استمرار احتلال اسرائيل لأراضي دولة فلسطين وبناء المستوطنات هو السبب لعدم تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط لتحقيق حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية ذات الصلة، وهو الحل الذي يعترف به المجتمع الدولي على حدود الرابع من حزيران 1967.
ورفضت الجمعية البرلمانية المتوسطية في قراراها الخاص بالشرق الأوسط، اية خطط أو إجراءات لضم غور الأردن وشمال البحر الميت والمستوطنات، باعتبار ذلك يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت الجمعية في قرار خاص بأزمة اللجوء واللاجئين في المطقة الاورمتوسطية على الدور الاجتماعي والاقتصادي لوكالة اونروا بموجب التفويض الممنوح لها بموجب قرار الجمعية العامة للجمعية العامة للم المتحدة رقم 302 الصادر في ديسمبر 1948 ودعت حكومات البرلمانات الأعضاء الاستمرار بدعم وكالة الأونروا مالياً وسياسياً الى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 194 الصادر في تشرين الثاني لعام 1948.
واكدت الجمعية على الدور الحيوي الذي تقوم به وكالة الأونروا على مدار (71) عاما بتقديم خدمات أساسية لما يقارب6.2 مليون لاجئ فلسطيني.
كما اكد القرار على إيجاد حل عادل ودائم ومستدام للقضية الفلسطينية وفقا لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في العيش في دولته على النحو المدد في قرارات مجلس الامن رقم 242 و338 ورقم 2334 الصادر في ديسمبر 2016. واستنادا الى مبادرة السلام العربية.
كما اقرت الجمعية البرلمانية قرار يدعو المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب، المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/Es-10/L.23 بتاريخ 11حزيران 2018، بشأن توفير الحماية الدولية للسكان الفلسطينيين المدنيين.
كما دعت الجمعية الى الالتزام بتقارير مجلس حقوق الانسان المتعاقبة بشأن حالة حقوق الانسان في فلسطين ، وبخاصة التقرير الصادر في شباط 2019 عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الانسان في 14 أيار 2018.
كما طالبت الجمعية البرلمانية في قرار اخر لها اتخذته بالإجماع، الى البرلمانات الأعضاء فيها الى ادانة ورفض التشريعات التي يصدرها أي عضو في هذه الجمعية والتي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والداعمة للاحتلال والاستيطان واعتقال الأطفال، والتي تنتهك اهداف ومبادئ الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.
كما عبرت عن قلها الشديد إزاء حالة مئات الآلاف من الأطفال الذي ولدوا تحت الاحتلال وما يزالوا يعيشون تحت ظلمه وقسوته يتعرضون للاعتقال والتعذيب الجسدي والنفسي.
وفي قرار ثالث، يتعلق بالشأن الاقتصادي في المطقة الاورومتوسطية، طالبت الجمعية البرلمانية المتوسطية بإزالة كافة المعيقات التي تعترض طريق التطور واستقرار وتنمية الاقتصادي الفلسطيني، في إشارة الى المعيقات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على اقتصاد دولة فلسطين.
وأكدت على ضرورة مراعاة خصوصية الاقتصاد الفلسطيني الذي يغلب عليه المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في بيئة غير مستقرة في ظل الاحتلال.
وكان الوفد الفلسطيني قد شرح في مداخلاته حول مشاريع تلك القرارات مخاطر ما يسمى بصفقة القرن الامريكية لحل الصراع في الشرق الأوسط على مستقبل القضية الفلسطينية ، ومدى انتهاكها لقرارات الشرعية الدولية ، وبالتالي فهي خطة لا تصلح ابدا للسلام بل هي وصفة للحرب وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة ، لان مضمونها وشكلها دعوة أمريكية إسرائيلية لاستسلام الشعب الفلسطيني والتنازل عن حقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدية القدس ، والتخلي عن تقرير مصيره والعيش في معزل عنصرية محاطة ببحر من المستوطنات.
واكد وفد المجلس الوطني بان خطة ترامب نتنياهو تطالب الفلسطينيين بالتنازل عن حقه في دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، بعاصمتها مدينة القدس، وتطالبه بالموافقة على ضم اكثر من 30% من مساحة دولة فلسطين للسيادة الإسرائيلية، كما انها تطالبه بالتنازل عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.
كما دعا وفد المجلس الوطني الأعضاء في الجمعية الى تحمل مسؤولياتهم والدفاع عن القانون الدولي مساءلة كل من ينتهك القرارات الدولية ومن يسعى لتدمير اية امكانية لاحلال السلام في المنطقة وزرع مسببات الفوضى وعدم الاستقرار فيها وتعريض الامن والسلم الدوليين للخطر.
كما استعرض الوفد الفلسطيني امام الجمعية ما يتعرض له أطفال فلسطين من إرهاب الاحتلال والمستوطنين مذكرا بجرائم حرق الأطفال محمد أبو خضير وعائلة دوابشة من قبل ارهابيين يهود يعيشون في المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية في فلسطين المحتلة، الى جانب استعراض الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وخاصة اطفاله، حيث تم اعتقال نحو 1700 طفل تحت سن 18 سنة خلال عام 2019، واستشهد نحو 2700 طفل خلال الفترة 2000 الى نهاية 2019.
ودعا الوفد الفلسطيني البرلمانات الاعضاء لوضع حد لاستمرار الاحتلال للشعب الفلسطيني كونه المسبب الرئيسي لمعاناته من قتل واعتقال وتشريد، ووقف مسلسل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين.
كما احالت الجمعية العامة ما تبقى من قضايا ومقترحات قدمها الوفد الفلسطيني الى اللجان المختصة في الجمعية لاتخاذ الاجراء اللازم بشأنها وعرضها على الدورة القادمة لها.
وفي نهاية اعمال الجمعية البرلمانية تم منح عضو المجلس الوطني الفلسطيني المرحوم زهير صدوقة جائز الجمعية البرلمانية المتوسطية تقديرا لدوره في الدفاع عن القضية الفلسطينية واسهاماته في اعمال الجمعية خلال 15 عاما، وقد تسلم الجائزة نيابة عن عائلة المرحوم صندوقة عضو المجلس الوطني الفلسطيني/ نائب رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية بلال قاسم.
كما منحت الجمعية جائزتها لرئيس الاتحاد البرلماني العربي / رئيس مجلسا لنواب الأردني عاطف الطراونة، اضافة منح الجائزة للأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة.
وكان وفد المجلس الوطني قد شارك في اجتماع مكتب الجمعية الذي بحث عدد من القضايا ومن بينها عقد مؤتمر موسع تشارك فيه الأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية تنظمه الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط يتناول كافة القضايا المتصلة بالقضية الفلسطينية.