مذكرة تعاون فلسطينية قطرية في مجال مكافحة الفساد
نشر بتاريخ: 25/02/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
رام الله- معا- وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطيني معالي المستشار الدكتور أحمد براك مذكرة تعاون مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية القطرية معالي السيد حمد بن ناصر بن راشد المسند، بهدف إرساء أسس التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة الفساد، وجرى توقيع الاتفاقية في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور ممثلين عن الجانبين.
وأكد المستشار براك أن جريمة الفساد هي أفة عابرة للحدود، ومكافحتها تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لما تسببه من أضرار جسيمة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأوضح ان هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات بين الجانبين للتعرف على الممارسات الفُضلى في مجالات التوعية والوقاية وإنفاذ القانون، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد تبدأ من التوعية بمخاطره وإشراك كافة فئات المجتمع في الحرب ضده، كما وتشمل الوقاية منه بتحصين البيئة الناظمة للعمل العام والشأن العام.
وأشار المستشار براك إلى أن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، بهدف الاستفادة من تجارب الآخرين، واستعراض التجربة الفلسطينية أمامهم، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد الفارين من العدالة، واستعادة الاموال المنهوبة.
من جانبه أشاد حمد بن ناصر بن راشد المسند بالجهود التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، والإنجازات الكبيرة التي نجحت في تحقيقها على الرغم من كافة الصعوبات الاقتصادية والسياسية، معبرا عن سعادته وفخره بالعمل المشترك مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية.
وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، إن التعاون الذي تم إطلاقه اليوم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية يتسق مع ما تقدمه القيادة الرشيدة، لدولة فلسطين من دعم يغطي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وأشار إلى أن العلاقة بين دولة قطر ودولة فلسطين علاقة راسخة وقوية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، مؤكدا أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة حول سبل تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس ما تتطلع إليه الهيئة من إطلاق شراكة استراتيجية قوية بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تتجسد من خلال تبادل الخبرات، وتوسيع التعاون في المجالات البحثية والتدريبية، بما يعود بالفائدة لكافة الجهات الوطنية في البلدين.
ولفت حمد بن ناصر المسند إلى أن هذا التعاون يأتي في سياق حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي، منوها إلى أن التزام قطر الثابت بالعمل الإقليمي والدولي المشترك قديم وراسخ، ما يجعلها تمد يد العون والتعاون دوما إلى المجتمع الدولي للوقاية من الفساد بجميع أشكاله، وتحرص كذلك على الاستفادة من كافة التجارب، وأتاح لها أن تكون قبلة إقليمية ودولية في هذا المجال.
وشدد على حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التعرف على الخبرات المتنوعة لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ومشاريعها المنجزة والقائمة، وعلى مجالات التعاون الممكنة، ومناقشة خطوات عملية لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في الفترة المقبلة.
واتفق الطرفان من خلال المذكرة على التعاون المشترك في مجال الدورات التدريبية المتخصصة وتبادل الخبراء وتعزيز القدرات والدراسات والبحوث الأكاديمية ذات الصلة بجرائم الفساد، وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة بالتدابير المتخذة في إطار الصلاحيات القانونية وتبادل الممارسات الفضلى والناجحة والمناهج المعتمدة التي أثبتت فعاليتها في المجالين التشريعي والعملي عن طريق المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات العلاقة بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية مشتركة وزيارات عمل متبادلة بين الطرفين بغرض تبادل الخبرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وضم الوفد الفلسطيني الى جانب معالي المستشار د. احمد براك رئيس الهيئة، مدير عام وحدة العلاقات الدولية والمحلية سعيد شحادة، ومدير عام السياسات والتخطيط عبد الله عليان، والمستشار فداء ابو حميد مدير عام الشؤون القانونية لوزارة المالية، والأستاذ نائل القريوتي مستشار قانوني في الامانة العامة لمجلس الوزراء، هذا وحظيت الزيارة بتغطية اعلامية واسعة بأغلب وسائل الاعلام القطرية الالكترونية والمكتوبة والمرئية.
وأكد المستشار براك أن جريمة الفساد هي أفة عابرة للحدود، ومكافحتها تتطلب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لما تسببه من أضرار جسيمة على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأوضح ان هذه المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات بين الجانبين للتعرف على الممارسات الفُضلى في مجالات التوعية والوقاية وإنفاذ القانون، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد تبدأ من التوعية بمخاطره وإشراك كافة فئات المجتمع في الحرب ضده، كما وتشمل الوقاية منه بتحصين البيئة الناظمة للعمل العام والشأن العام.
وأشار المستشار براك إلى أن هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تسعى لتعزيز تعاونها مع مختلف الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمكافحة الفساد، بهدف الاستفادة من تجارب الآخرين، واستعراض التجربة الفلسطينية أمامهم، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد الفارين من العدالة، واستعادة الاموال المنهوبة.
من جانبه أشاد حمد بن ناصر بن راشد المسند بالجهود التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، والإنجازات الكبيرة التي نجحت في تحقيقها على الرغم من كافة الصعوبات الاقتصادية والسياسية، معبرا عن سعادته وفخره بالعمل المشترك مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية.
وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم، إن التعاون الذي تم إطلاقه اليوم مع هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية يتسق مع ما تقدمه القيادة الرشيدة، لدولة فلسطين من دعم يغطي كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.
وأشار إلى أن العلاقة بين دولة قطر ودولة فلسطين علاقة راسخة وقوية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية وغيرها، مؤكدا أن توقيع مذكرة التفاهم يهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة حول سبل تعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس ما تتطلع إليه الهيئة من إطلاق شراكة استراتيجية قوية بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية تتجسد من خلال تبادل الخبرات، وتوسيع التعاون في المجالات البحثية والتدريبية، بما يعود بالفائدة لكافة الجهات الوطنية في البلدين.
ولفت حمد بن ناصر المسند إلى أن هذا التعاون يأتي في سياق حرص دولة قطر على دعم الجهود الدولية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على المستويين الإقليمي والدولي، منوها إلى أن التزام قطر الثابت بالعمل الإقليمي والدولي المشترك قديم وراسخ، ما يجعلها تمد يد العون والتعاون دوما إلى المجتمع الدولي للوقاية من الفساد بجميع أشكاله، وتحرص كذلك على الاستفادة من كافة التجارب، وأتاح لها أن تكون قبلة إقليمية ودولية في هذا المجال.
وشدد على حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التعرف على الخبرات المتنوعة لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ومشاريعها المنجزة والقائمة، وعلى مجالات التعاون الممكنة، ومناقشة خطوات عملية لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات في الفترة المقبلة.
واتفق الطرفان من خلال المذكرة على التعاون المشترك في مجال الدورات التدريبية المتخصصة وتبادل الخبراء وتعزيز القدرات والدراسات والبحوث الأكاديمية ذات الصلة بجرائم الفساد، وتبادل المعلومات والدراسات ذات العلاقة بالتدابير المتخذة في إطار الصلاحيات القانونية وتبادل الممارسات الفضلى والناجحة والمناهج المعتمدة التي أثبتت فعاليتها في المجالين التشريعي والعملي عن طريق المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل ذات العلاقة بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية مشتركة وزيارات عمل متبادلة بين الطرفين بغرض تبادل الخبرات في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
وضم الوفد الفلسطيني الى جانب معالي المستشار د. احمد براك رئيس الهيئة، مدير عام وحدة العلاقات الدولية والمحلية سعيد شحادة، ومدير عام السياسات والتخطيط عبد الله عليان، والمستشار فداء ابو حميد مدير عام الشؤون القانونية لوزارة المالية، والأستاذ نائل القريوتي مستشار قانوني في الامانة العامة لمجلس الوزراء، هذا وحظيت الزيارة بتغطية اعلامية واسعة بأغلب وسائل الاعلام القطرية الالكترونية والمكتوبة والمرئية.