شركة سند تفصح عن نتائجها المالية الأولية للعام 2019

رام الله- معا- حققت شركة سند للموارد الإنشائية أرباحاً قبل خصم الفوائد والضرائب بقيمة 3.3 مليون دولار للسنة المنتهية في 31/12/2019 مقارنة مع 4.3 مليون دولار للفترة نفسها من العام 2018 بالرغم من التخفيض المبرمج والمخطط له لموازنة المبيعات بنسبة 35% والناتج عن قرار خفض مبيعات الإسمنت في عام 2019 عما كانت عليه في عام 2018 بالإضافة الى الخروج الكامل من تجارة الحديد خلال 2019

والجدير ذكره ان كمية المبيعات الفعلية لسلعة الاسمنت خلال 2019 قد تجاوزت الموازنة المخططة بنسبة 24%، مصحوبا بتحسن المؤشرات التشغيلية المرتكزة على الانشطة التجارية ووفقا لعملية اعادة الهيكلة الشاملة المقرة من مجلس الادارة، حيث استطاعت تسجيل عددٍ من الإنجازات التي رافقت عملية إعادة الهيكلة وتركيز العمليات والاستثمارات وتقليص النفقات بشكل ملحوظ.

وأكّد السيّد غسان عنبتاوي الرئيس التنفيذي لشركة سند أنّ الأرقام التي تظهرها البيانات المالية التي أفصحت عنها الشركة صباح اليوم في بورصة فلسطين تؤكّد تحسن الأداء خاصةً في المؤشرات التشغيلية بعد استبعاد بنود الايرادات الأخرى، اضافة إلى حصتها من الارباح في الشركات الحليفة التي اخذت الشركة قرارا استراتيجيا بالبدء من الخروج منها للتركيز على تجارة وتصنيع الاسمنت فقط. كما شهدت التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية تحسنا ملحوظا نتيجة لتحسين دورة رأس المال العامل الناتجة عن الكفاءة الأفضل في التحصيل.

من جانب آخر، تحملت الشركة خلال 2019 آثارا مالية جوهرية لعمليات مرتبطة بالسنوات السابقة، كما تكبدت الشركة مصاريف ليست ذات طابع متكرر خلال العام 2019 ناتجة عن اعادة هيكلة الشركة، في حين حققت الشركة وفرا صافيا في المصاريف الادارية والعمومية بنسبة 23%.

من الجدير بالذكر أيضا أن الشركة قد بدأت بتنفيذ توجيهات مجلس الادارة بضرورة التخلص من الأصول غير المتعلقة بالأنشطة الاساسية للشركة Non-Core Assets، كما تعمل ايضا على اعادة هيكلة الشركات الأساسية التابعة لها بهدف التشغيل الأمثل وتخفيض المصاريف وتحسين التنافسية على المستوى العام للشركة.

واعتبر عنبتاوي أن الشركة حافظت على إنجازاتها التي تمثّلت بمواصلة العمل على الحدّ من تراجع الأرباح بعد تحقيقها للإنجاز كسر الاحتكار للإسمنت الإسرائيلي والذي انتقل في السنوات الأخيرة من كونه المصدر الوحيد لفلسطين إلى حصةٍ لا تتجاوز الـ 50% من السوق الفلسطيني اليوم، ومن كون شركة سند مورداً وحيداً إلى سوقٍ مفتوح يتنافس فيه 18 (ثمانية عشر موردٍ) لهذه المادة الاستراتيجية من مختلف المصادر العربية والدوليّة.

وأضاف عنبتاوي "نظرت شركة سند إلى العام 2019 كعام التسويات وإعادة الهيكلة والتموضع ضمن خطة اعادة الهيكلة التي أقرها مجلس الادارة والتي تستمر لعامين، حيث استطعنا احتواء الخسائر الناتجة عن العمليات التشغيلية، وتحقيق نتائج انسجمت مع الخطط الموضوعة و فاقتها في بعض الجوانب بالتزامن مع عملية إعادة هيكلةٍ متكاملة للشركة شملت تقنين النفقات والسيطرة على المصاريف، وقلب معادلة فروق العملة لصالح الشركة من خلال أدوات التحوط، والتخارج من بعض الاستثمارات و انشطة العمل مثل الكسارات و تجارة الحديد ووضع سياسات للمبيعات بشكل شفاف مما سمح بتحسين البيئة التنافسية في ظل أسعار معلنة وواضحة وعملت كذلك على تحسين العلاقة مع الموزعين، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تطوير مطحنة الاسمنت، ومضاعفة الالتزام بالسياسات و الاجراءات التي تخضع للتدقيق الداخلي لضمان استمرار الانضباط والالتزام المالي والإداري حسب الأصول والمعايير العالمية".

وأضاف "إننا راضون عن هذه النتائج والتي تعتبر مؤشراً قوياً على أن الشركة تسير في الاتجاه الصحيح؛ وبالرغم من أن الإفصاح يظهر وجود خسائر على المستوى التجميعي لشركة سند من مختلف أنشطتها، إلا أن البيانات التفصيلية لمكونات سند تشير الى ان النشاط الجوهري المنوي الحفاظ عليه (تجارة وصناعة الإسمنت) يسير حسب الخطط التي وضعت، ونعد مستثمرينا أن نتائج جهود إعادة الهيكلة ستكون واضحةً للعيان نهاية العام 2020 كما وعدنا منذ البداية".

وأضاف "وبالرغم من أهميّة النتائج المالية إلا أن العوامل الأخرى لا تقّل أهميةً عنها، وأبرزها العمل الحثيث والمستمر على إنشاء مطحنة الاسمنت والتي بدأ العمل على تنفيذها منذ النصف الأول من عام 2019 والتي من المفترض أن تبدأ بالإنتاج خلال 18 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاقية مع المورد، بقدرةٍ إنتاجية تزيد عن مليون طن سنويا مما سيوّفر منتجاً وطنياً يغطي حاجة السوق الفلسطيني بنسبة 50% وهو ما يضاف إلى إنجازات شركة سند في تحقيق الانفكاك عن الاحتلال والذي تعمل عليه بصمت منذ عدّة سنوات."

يذكر مجلس إدارة شركة سند قد اعتمد عدّة قرارات تقضي بالعمل على ايجاد مصادر جديدة للإسمنت من مصادر أردنية وسعودية وتركيه ومصرية بما يحقق المنافسة في السوق ويخفض التكلفة على المقاولين والمواطنين ويخفف الاعتماد على المنتج الاسرائيلي، مدركا أن هذه الإجراءات ستؤثر على الأداء المالي للشركة كونها تنتقل بقرارٍ سياديّ واع من حالة الاحتكار إلى تحرير السوق.

وفي هذا الصدد تم تحقيق إنجاز كبير بهذا الخصوص حيث لا تزيد حصة الإسمنت الاسرائيلي في السوق اليوم عن 50 % فقط ونعمل لأن تصبح 40%، وبوجود بيئة تنافسية للقطاع الخاص بوجود 18 مورداً فلسطينياً.

ويمثّل هذا الإنجاز بتخفيض الاعتماد على إسرائيل لتوفير مادة الاسمنت إلى أقل من النصف خطوةً مهمّة وإنجازاً كبيراً في تحقيق الانفكاك الاقتصادي والذي نجح صندوق الاستثمار الفلسطيني مع شركائه بتنفيذه خلال الأعوام القليلة الماضية.