في الدقيقة 90- هذا هو التغيير الجديد لحملة ازرق ابيض للحاق بنتنياهو

بيت لحم-معا- على خلفية استطلاعات الرأي الأخيرة التي تشير إلى أن الزخم يتحول في اتجاه رئيس الوزراء نتنياهو ، قرر تحالف ازرق ابيض اتخاذ قرارين مهمين سيشكلان استمرار الحملة الانتخابية، حسبما ذكرت القناة الاسرائيلية 12.
القرار الأول الذي تم اتخاذه هو إعادة اللجنة الرباعية بأكملها - غانتس ، تورش ، أشكنازي ويعلون - إلى اللوحات الإعلانية. هذا بعد أن كان غانتس رئيس الحزب وحده في المقدمة.
خطوة أخرى يعتزم تحالف غانتس اتخاذها للحصول على المزيد من المقاعد والعودة إلى كونه الحزب الكبير هي اللجوء إلى الناخبين اليساريين وإضعاف حزب العمل - جيشر وميرتس. كذلك ينوي الشروع في حملة ضد نتنياهو يقارن فيها نتنياهو بأردوغان ويوصف بأنه يريد البقاء على الكرسي إلى الأبد.
وشهدت مساء الثلاثاء، مشادة كلامية بين رئيس "الليكود" بنيامين نتنياهو، والرجل الرابع في "أزرق أبيض" غابي أشكنازي، الموعود من قبل كتلته باستلام حقيبة الأمن في الحكومة المقبلة. واتهم نتنياهو في خطاب ألقاه باجتماع انتخابي أمام مؤيديه في "مغدال هعميق" (شمال) أشكنازي، بـ "التفوه قبل سنوات بعبارات مسيئة للطائفة الدرزية" في إسرائيل، مطالبا إياه بـ "الاعتذار". ورداً على ذلك، هاجم أشكنازي نتنياهو، وقال إنه عرض عليه منصبا وزاريا في حكومته. وقال اشكنازي في صفحته في تويتر، "سمعت أكاذيب نتنياهو، لكنني لن أنزل إلى مستواه. إذا لم يخجل هو من الكذب، فإنني أخجل به". وتساءل أشكنازي "إذا كان نتنياهو يعتقد أنه لا يمكنني البقاء في السياسة، فلماذا إذن اقترح علي أن أكون وزيراً للأمن في حكومته؟". وهدد "الليكود" أشكنازي بـ "فضحه، كيف استجدى للانضمام إلى &39;، إذا لم يكف عن الأكاذيب"، محذرا إياه بـ "أن هذه هي الفرصة الأخيرة".
وفي سياق متصل، طالب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان، الذي ينتمي لـ "الليكود"، من جهاز المخابرات الإسرائيلي "الشاباك"، بالتحقيق فيما إذا كانت شركة "هميماد هحميشي" الذي كان رئيس "أزرق أبيض" بيني غانتس رئيس إدارتها، قد سرّبت معلومات أمنية إسرائيلية لدول أجنبية. واستجابت النيابة العامة الإسرائيلية لطلب "الليكود"، بفتح تحقيق جنائي بأمر هذه الشركة، لكن طلب إردان يُظهر أن "الليكود" يريد فتح تحقيق "أمني" أيضا.
ويسعى "الليكود" بإظهار غانتس كمتورط بالتحقيقات، كما أن هناك لائحة اتهام ضد نتنياهو.
و"هميماد هحميشي" هي شركة أمنية إسرائيلية، تُطور تطبيقات وأجهزة تحلل المعلومات الاستخباراتية بواسطة الذكاء الصناعي، وكانت الشرطة الإسرائيلية إحدى زبائنها، كما كانت شركات أخرى أجنبية أيضا. وبدأت قضية هذه الشركة، حينما وجد مراقب الدولة الإسرائيلي، تجاوزات في الشرطة أثناء التعاقد مع الشركة.
وذكرت صحيفة "ذا ماركر" العبرية في عددها الصادر الأربعاء، أن مقربا من نتنياهو توجه لشركة الاستخبارات الخاصة CGI Group، من أجل جمع معلومات مُحرجة عن خصمه السياسي غانتس، الذي ينافس بشدة على رئاسة الحكومة الإسرائيلية ونفى الناطق بلسان نتنياهو هذا التقرير جملة وتفصيلا، واصفا إياه بـ "الكاذب والباطل".
وفي سياق آخر، أكد حليف نتنياهو ووزير أمنه نفتالي بنيت، رئيس تحالف "يمينا" اليميني، أنه يُفضّل الذهاب إلى انتخابات مرة أخرى، على أن يجلس في حكومة يرأسها غانتس، مؤكدا أن وثاقة التحالف بينه وبين نتنياهو.
وهذه هي الانتخابات الثالثة في إسرائيل في غضون عام، لعدم قدرة الأحزاب الإسرائيلية على تشكيل حكومة.