الحملة الوطنية تناشد الحكومة للتدخل لحل اشكالية جامعة الأقصى
نشر بتاريخ: 26/02/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
رام الله - معا - طالبت الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية الحكومة الفلسطينية ممثله برئيس الوزراء د. محمد شتبه وزارة التعليم العالي ممثله بمعالي الوزير محمود أبو مويس بالتدخل لوقف جملة الإجراءات التعسفية التي اتخذتها مؤخراً جامعة "الأقصى الحكومية" بقطاع غزة، بحق مئات الطلبة والتي تمثلت بإلغاء الجامعة نظام الإعفاء النصفي لشريحة الطلبة المستفيدين من برامج وزارة التنمية الاجتماعية، وإجبارهم على دفع كامل رسوم الفصل المقررة عليهم خلافاُ لما كان معمول به خلال السنوات الماضية، إضافة لأجبار ابناء الشهداء ممن تقل معدلاتهم التراكمية عن 70٪ من دفع كافة الرسوم مع رفع نسبة دفع نظام الحد الأدنى لباقي الطلبة، في خطوة غير محسوبة مطلقاً كونها ستزيد من الأعباء المالية على الطلبة الفقراء وذويهم، سيما وأنهم مصنفون ضمن الحالات الأشد فقراً.
واعتبرت الحملة تراجع الجامعة وخروجها على أبسط مبادئها، في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة سيدفع بمئات الطلبة إلي ترك مقاعد الدراسة، لعدم قدرتهم علي الإيفاء بالتزاماتهم المالية الناشئة عن ذلك القرار، بسبب تغول الفقر والبطالة، وانعدام الأمن الغذائي لحوالي 70% من أسر قطاع غزة.
ومن جانبه أكد رامي محسن المتحدث بإسم الحملة الوطنية على أن هذا القرار يعد بمثابة إجراء تعسفي وخطير، ينطوي على مساس بحق الطلاب الأشد فقراً في التعليم الجامعي، وهو ما يمثل ضرباً لكل القيم الوطنية التي نشأت من أجلها الجامعة، كجامعة حكومية تدعم فرص الفقراء في التعليم، داعياً إدارة الجامعة إلى النظر حولها وتمحيص الإحصاءات الصادرة عن مؤسسات محلية ودولية، وإلى التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر.
واعتبرت الحملة تراجع الجامعة وخروجها على أبسط مبادئها، في هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة سيدفع بمئات الطلبة إلي ترك مقاعد الدراسة، لعدم قدرتهم علي الإيفاء بالتزاماتهم المالية الناشئة عن ذلك القرار، بسبب تغول الفقر والبطالة، وانعدام الأمن الغذائي لحوالي 70% من أسر قطاع غزة.
ومن جانبه أكد رامي محسن المتحدث بإسم الحملة الوطنية على أن هذا القرار يعد بمثابة إجراء تعسفي وخطير، ينطوي على مساس بحق الطلاب الأشد فقراً في التعليم الجامعي، وهو ما يمثل ضرباً لكل القيم الوطنية التي نشأت من أجلها الجامعة، كجامعة حكومية تدعم فرص الفقراء في التعليم، داعياً إدارة الجامعة إلى النظر حولها وتمحيص الإحصاءات الصادرة عن مؤسسات محلية ودولية، وإلى التراجع الفوري عن هذا القرار الجائر.