بنك الاستثمار الفلسطيني يقدم تقريره السنوي للسنة المالية 2007
نشر بتاريخ: 31/03/2008 ( آخر تحديث: 31/03/2008 الساعة: 19:21 )
نابلس-سلفيت-معا- استلمت سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لشركة بنك الاستثمار الفلسطيني (PIBC)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة للسنة المالية 2007.
ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي.
وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد أشار البنك في كتاب مرفق مع التقرير إلى أنّ التقرير السنوي المدقق من المدقق الخارجي المستقل غير معتمد من سلطة النقد الفلسطينية بسبب وجود بعض الملاحظات الشكلية في الإيضاحات طُلب تصويبها من قبل مدقق الحسابات الخارجي، وأنّ هذه الملاحظات ليس لها أي أثر جوهري على البيانات المالية وتتمثل على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي: 1) تفصيل بند مصاريف مستحقة الدفع في الإيضاحات 2) فصل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن المصاريف المستحقة الدفع 3) تفصيل بند ذمم دائنة في الإيضاحات 4) وضع مخصص الضرائب ضمن بند مستقل في الإيضاحات 5) تفصيل الأرصدة لدى البنوك التي لا تتقاضى فوائد ضمن الإيضاحات 6) توزيع الودائع والتسهيلات وفقاً للعملات في الإيضاحات. وأكد البنك بأنه سيتم تزويد السوق بالبيانات المالية المعتمدة بشكل نهائي فور استلامها من سلطة النقد الفلسطينية.
وقدّمت الشركة تقريرها السنوي عبر تقديم النسخة المرسلة للتصميم والطباعة والذي جاء في 71 صفحة بحجم A4 حيث من المتوقع أن يزيد حجمه بعد تصميمه وطباعته.
وقد شمل التقرير أعضاء مجلس إدارة البنك، الإدارة التنفيذية العليا للبنك، المستشار القانوني، عدد العاملين، رسالة البنك، الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، كلمة رئيس مجلس الإدارة، أهم الانجازات التي حققتها إدارة البنك في العام 2007 في مجالات التمويل والرقابة الداخلية وأنظمة الضبط الداخلي والفروع والاستثمارات والتطوير التكنولوجي وأنظمة المعلومات والموارد البشرية والخدمات المصرفية الخارجية وأنشطة الخزينة المختلفة والشركة العالمية للأوراق المالية وبطاقات الدفع (الفيزا) والصراف الآلي، أهم المؤشرات والنسب المالية، الخطة المستقبلية للعام 2008، أضواء على البيانات المالية الختامية، فروع ومكاتب البنك والشركات التابعة.
كما شمل التقرير السنوي تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل، بالإضافة إلى البيانات المالية التي شملت الميزانية العمومية الموحدة، بيان الدخل الموحد، بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد، بيان التدفقات النقدية الموحد، بالإضافة إلى 34 إيضاحاً بشأن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2007.
وفي كلمة رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالقادر القاضي الموجهة إلى مساهمي البنك، تحدث عن العام 2007 تميز بارتفاع الأسعار إلى معدلات غير مسبوقة على ضوء ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار تبادل الدولار الأمريكي مما أدى لرفع تكاليف الاستيراد والإنتاج والنقل والكثير من السلع الأساسية.
وأشار إلى تراجع أعمال القطاعات الاقتصادية المختلفة وتراجع دخل الفرد وارتفاع نسبة الفقر كما زادت نسبة البطالة في العام 2007 لتصل وحسب الأرقام الرسمية إلى حوالي 30%.
وقال السيد القاضي أن النتائج المالية لهذا العام تظهر استمرار النمو بنسب معتدلة وبمعدلات متصاعدة وبخطى ثابتة ومدروسة تتوافق مع ما خطط له، حيث يتضح أن العام 2007 حقق نمواً في مجمل أنشطة البنك وأعماله. وكشف أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالصافي خلال عام 2007 قد بلغت 75.3 مليون دولار موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة من القطاعين الخاص والحكومي العام، في حين استطاع البنك تحقيق أرباح صافية قبل الضرائب والمخصصات بلغت 5 مليون دولار، كما ارتفع مجموع الموجودات بزيادة قدرها 43.3 مليون دولار وبنسبة نمو مقدارها 20.8 %، فيما بلغت الاستثمارات 15.5 مليون دولار أمريكي. وتطرق في كلمته إلى إنجازات البنك الأخرى ونتائج أعماله في السيولة النقدية، ودائع المتعاملين والبنوك والمؤسسات المصرفية والتأمينات، حقوق المساهمين، التوسع في شبكة الفروع، المكننة والتطوير وأنظمة المعلومات، والموارد البشرية.
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سابا وشركاهم) أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، الوضع المالي الموحد لبنك الاستثمار الفلسطيني وشركته التابعة كما في 31 كانون الأول 2007 وأدائها المالي الموحد، وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، موصياً الهيئة العامة للبنك بالمصادقة عليها.
وبمقارنة البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي مع البيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً والتي تتناول الفترة المالية نفسها، فقد تبينّ عدم وجود بعض الاختلافات الطفيفة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية والتي لم يقدم البنك تفسيراً بشأنها.
وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع البنوك.
وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.
ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي.
وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد أشار البنك في كتاب مرفق مع التقرير إلى أنّ التقرير السنوي المدقق من المدقق الخارجي المستقل غير معتمد من سلطة النقد الفلسطينية بسبب وجود بعض الملاحظات الشكلية في الإيضاحات طُلب تصويبها من قبل مدقق الحسابات الخارجي، وأنّ هذه الملاحظات ليس لها أي أثر جوهري على البيانات المالية وتتمثل على سبيل المثال لا الحصر فيما يلي: 1) تفصيل بند مصاريف مستحقة الدفع في الإيضاحات 2) فصل مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن المصاريف المستحقة الدفع 3) تفصيل بند ذمم دائنة في الإيضاحات 4) وضع مخصص الضرائب ضمن بند مستقل في الإيضاحات 5) تفصيل الأرصدة لدى البنوك التي لا تتقاضى فوائد ضمن الإيضاحات 6) توزيع الودائع والتسهيلات وفقاً للعملات في الإيضاحات. وأكد البنك بأنه سيتم تزويد السوق بالبيانات المالية المعتمدة بشكل نهائي فور استلامها من سلطة النقد الفلسطينية.
وقدّمت الشركة تقريرها السنوي عبر تقديم النسخة المرسلة للتصميم والطباعة والذي جاء في 71 صفحة بحجم A4 حيث من المتوقع أن يزيد حجمه بعد تصميمه وطباعته.
وقد شمل التقرير أعضاء مجلس إدارة البنك، الإدارة التنفيذية العليا للبنك، المستشار القانوني، عدد العاملين، رسالة البنك، الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك، كلمة رئيس مجلس الإدارة، أهم الانجازات التي حققتها إدارة البنك في العام 2007 في مجالات التمويل والرقابة الداخلية وأنظمة الضبط الداخلي والفروع والاستثمارات والتطوير التكنولوجي وأنظمة المعلومات والموارد البشرية والخدمات المصرفية الخارجية وأنشطة الخزينة المختلفة والشركة العالمية للأوراق المالية وبطاقات الدفع (الفيزا) والصراف الآلي، أهم المؤشرات والنسب المالية، الخطة المستقبلية للعام 2008، أضواء على البيانات المالية الختامية، فروع ومكاتب البنك والشركات التابعة.
كما شمل التقرير السنوي تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل، بالإضافة إلى البيانات المالية التي شملت الميزانية العمومية الموحدة، بيان الدخل الموحد، بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد، بيان التدفقات النقدية الموحد، بالإضافة إلى 34 إيضاحاً بشأن البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2007.
وفي كلمة رئيس مجلس الإدارة السيد عبدالقادر القاضي الموجهة إلى مساهمي البنك، تحدث عن العام 2007 تميز بارتفاع الأسعار إلى معدلات غير مسبوقة على ضوء ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار تبادل الدولار الأمريكي مما أدى لرفع تكاليف الاستيراد والإنتاج والنقل والكثير من السلع الأساسية.
وأشار إلى تراجع أعمال القطاعات الاقتصادية المختلفة وتراجع دخل الفرد وارتفاع نسبة الفقر كما زادت نسبة البطالة في العام 2007 لتصل وحسب الأرقام الرسمية إلى حوالي 30%.
وقال السيد القاضي أن النتائج المالية لهذا العام تظهر استمرار النمو بنسب معتدلة وبمعدلات متصاعدة وبخطى ثابتة ومدروسة تتوافق مع ما خطط له، حيث يتضح أن العام 2007 حقق نمواً في مجمل أنشطة البنك وأعماله. وكشف أن إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة بالصافي خلال عام 2007 قد بلغت 75.3 مليون دولار موزعة على القطاعات الاقتصادية المختلفة من القطاعين الخاص والحكومي العام، في حين استطاع البنك تحقيق أرباح صافية قبل الضرائب والمخصصات بلغت 5 مليون دولار، كما ارتفع مجموع الموجودات بزيادة قدرها 43.3 مليون دولار وبنسبة نمو مقدارها 20.8 %، فيما بلغت الاستثمارات 15.5 مليون دولار أمريكي. وتطرق في كلمته إلى إنجازات البنك الأخرى ونتائج أعماله في السيولة النقدية، ودائع المتعاملين والبنوك والمؤسسات المصرفية والتأمينات، حقوق المساهمين، التوسع في شبكة الفروع، المكننة والتطوير وأنظمة المعلومات، والموارد البشرية.
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (سابا وشركاهم) أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي الجوهرية، الوضع المالي الموحد لبنك الاستثمار الفلسطيني وشركته التابعة كما في 31 كانون الأول 2007 وأدائها المالي الموحد، وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، موصياً الهيئة العامة للبنك بالمصادقة عليها.
وبمقارنة البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي مع البيانات الختامية الأولية المفصح عنها سابقاً والتي تتناول الفترة المالية نفسها، فقد تبينّ عدم وجود بعض الاختلافات الطفيفة في الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية والتي لم يقدم البنك تفسيراً بشأنها.
وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع البنوك.
وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتب الشركة المرفقة، بالتزامن وحسب الأصول.