الحكومة تبحث مأسسة النهج التشاركي لوضع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
نشر بتاريخ: 27/02/2020 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
رام الله - معا - بحث منسق التحالف الوطني الفلسطيني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة رامي مهداوي مع أعضاء التحالف وعدد من المؤسسات الشريكة الحكومية والأهلية، اليوم، مأسسة النهج التشاركي لوضع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لحفظ حقوقهم وصونها.
جاء ذلك بحضور، المستشار القانوني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نائل القريوتي والوفد المرافق له، ومدير عام الإدارة العامة للاأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية جمال عمر والوفد المرافق له، وذلك في مقر الوزارة.
وقال مهداوي أن وضع قانون وسياسات تشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر خطوة إيجابية لحماية حقوقهم، وذلك من خلال العمل التكاملي مع المؤسسات ذات الصلة، وبما يساهم في توفير قانون عصري قابل للتطبيق على أرض الواقع.
من جهته، أكد القريوتي أنه سيكون هناك تشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة إلى حين إقرار مشروع القانون ودخوله حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن جميع القراءات التي سيمر بها المشروع سيتم إرسالها للجهات الشريكة لإبداء أي ملاحظات على المشروع، ولن يكون هناك قانون دون الرجوع للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارالقانون خاصاً بهم.
بدوره، قال عمر أن مشروع القانون سيمر بمراحل حوارية متعددة للاتفاق على كافة البنود التي تعزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبما يضمن كافة حقوقهم، ومؤكدا على ضرورة استقلالية المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى كافة أعضاء التحالف، لوضع الملاحظات الرئيسية على مسودة المشروع، كما تم تشكيل جسم مكون من 6 مؤسسات وهيئات للبدء في دراسة مسودة مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، قبل رفعه لمجلس الوزراء لإقراره والمصادقة عليه ودخوله حيز النفاذ.
جاء ذلك بحضور، المستشار القانوني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نائل القريوتي والوفد المرافق له، ومدير عام الإدارة العامة للاأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة التنمية الاجتماعية جمال عمر والوفد المرافق له، وذلك في مقر الوزارة.
وقال مهداوي أن وضع قانون وسياسات تشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر خطوة إيجابية لحماية حقوقهم، وذلك من خلال العمل التكاملي مع المؤسسات ذات الصلة، وبما يساهم في توفير قانون عصري قابل للتطبيق على أرض الواقع.
من جهته، أكد القريوتي أنه سيكون هناك تشاركية مع جميع الجهات ذات العلاقة إلى حين إقرار مشروع القانون ودخوله حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن جميع القراءات التي سيمر بها المشروع سيتم إرسالها للجهات الشريكة لإبداء أي ملاحظات على المشروع، ولن يكون هناك قانون دون الرجوع للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارالقانون خاصاً بهم.
بدوره، قال عمر أن مشروع القانون سيمر بمراحل حوارية متعددة للاتفاق على كافة البنود التي تعزز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبما يضمن كافة حقوقهم، ومؤكدا على ضرورة استقلالية المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى كافة أعضاء التحالف، لوضع الملاحظات الرئيسية على مسودة المشروع، كما تم تشكيل جسم مكون من 6 مؤسسات وهيئات للبدء في دراسة مسودة مشروع قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، قبل رفعه لمجلس الوزراء لإقراره والمصادقة عليه ودخوله حيز النفاذ.