سعد: إدعاءات الاحتلال بمنح قطاع غزة تسهيلات اقتصادية كاذبة

رام الله- معا - كذب شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، المزاعم الإسرائيلية التي تحاول ترويجها حكومة دولة الاحتلال العسكري الإسرائيلي حول منحها المزيد من التسهيلات الاقتصادية لسكان قطاع غزة، بما في ذلك تخفيف القيود المفروضة على حركة عبور السكان للحدود معها طلبا للعمل، أو توسيع منطقة الصيد البحري ومنح تسهيلات مماثلة لطالبي العلاج والتجار من أبناء قطاع غزة، معتبراً كل ذلك بأنه ينطوي على تظليل متعمد يستهدف التغطية على جرائمها وحصارها لقطاع غزة.
وأضاف "ندعو العالم إلى عدم تصديق المزاعم الإسرائيلية حول التسهيلات التي تقدمها لقطاع غزة، لأنها لا تسهم ولا بأي قدر في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يكابد ويلاتها شعبنا في قطاع غزة، وهي تسهيلات وهمية ولا انعكاساً حقيقياً لها على حياة المواطنين والحركة الإقتصادية في قطاع غزة المحاصر منذ 13 عاماً، والذي يعاني من أعلى معدلات البطالة والفقر عرفتها الإنسانية.
وتابع "مضاف لذلك منعها لدخول السلع والبضائع المختلفة ومنها مواد البناء التى تعتبر المحرك الرئيسي للعجلة الاقتصادية، وإنعدام القدرة الشرائية وإنخفاض الواردات بنسبة تجاوزت 26% خلال الربع الأخير من عام 2019، وقد أسهمت هذه الظروف في تعميق التدهور العام ما دفع بمعدلات البطالة إلى مشارف الــ 52% أي أن هناك أكثر من 400.000 متعطل عن العمل، 69% منهم من الفئة العمرية الوقعة بين (20-29) عاماً، بينما تجاوزت معدلات الفقر حاجز 53% وأن 68% من سكان قطاع غزة يفتقرون للأمن الغذائي؛ وأن هناك مليون شخص يعيشون على مساعدات الاونروا والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة، مما يعني ذلك أن هناك 320000 أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر المدقع، وجميعها تعاني من تردي الخدمات الأساسية، بما فيها الرعاية الصحية وإمدادات المياه".
ودعا سعد في نهاية تعقيبه على المزاعم الإسرائيلية، مؤسسات المجتمع الدولي إلى التوقف عن إطلاق التصريحات الجوفاء غير المجدية تجاه حصار غزة والعمل على إجبار دولة الاحتلال الإسرائيلي على رفع الحصار فعلياً عن قطاع غزة، ومواجهة الاستخفاف الإسرائيلي بالمنظومة الدولية ومؤسساتها وقراراتها، ووضع حد لخروجها على القانون الدولي ومواصلة تنفيذ مشروعها الاستيطاني الاحلالي.